|
|
صناعة السجاد اليدوي بدرعا..الإنتاج يتراجع والأسعار غير منافسة مراسلون وبتوفير كامل احتياجاتها من المواد الأولية,فإن هذه الوحدات تعاني حالياً تراجعاً مذهلاً في الانتاج والتسويق معاً. وفي موضوع اليوم نتحدث عن واقع هذه الصناعة في محافظة درعا-كمثال- عن واقعها في بقية محافظات القطر,لنقف على الأسباب التي تكمن وراء تدهور هذه الصناعة وخسارتها,ونعرض بعض المقترحات التي من شأنها تطويرها والنهوض بها. تراجع الإنتاج: حققت وحدات صناعة السجاد اليدوي بدرعا في بداية عملها في السبعينيات أرقاماً انتاجية عالية,واستمرت على ذلك حتى أواخر التسعينيات.ففي عام 1982-على سبيل المثال- بلغ انتاجها /10300/م.2 ولكن هذا الانتاج أخذ بالتراجع منذ عام 2000م.إذ لم يعد بإمكان وحدات صناعة السجاد تنفيذ خططها الانتاجية السنوية.ففي العام المذكور آنفاً لم يتجاوز الانتاج ال/2400/م2 من أصل الخطة السنوية البالغة سبعة آلاف م.2وفي عام 2002 بلغ انتاج السجاد الفعلي /1850/م2 من أصل الخطة البالغة/3700/م.2ثم تراجع الانتاج مؤخراً بشكل واضح, ففي العام الماضي مثلاً اقتصر الانتاج على /254/م2 فقط. ويقول السيد حمزة الشبلاق مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة درعا:إن الانتاج يتم حالياً بحسب الطلب ولم نعد ننتج وفق الخطط الانتاجية المقررة مسبقاً في بداية كل عام.فإذا وصلتنا طلبات بألف متر مربع نقوم بتصنيع هذه الكمية. أي إن الانتاج في وحدات السجاد يخضع لطلبات الزبائن المقدمة إلينا فقط,وليس للخطط الانتاجية المسبقة.كما كانت الحال في السنين الماضية.وهكذا يتبين لنا من خلال الأرقام الانتاجية للسجاد اليدوي التي استعرضناها أن هناك تراجعاً واضحاً في الانتاج خلال السنوات الأخيرة,ولنا أن نتصور هذا التراجع من خلال المقارنة بين انتاج عام 1982 الذي تجاوز ال/10/ آلاف م2 وانتاج عام 2007 الذي بلغ /254/م2 فقط. ونشير هنا إلى أن قيمة الانتاج في العام الماضي تقدر ب1,143 مليون ل.س في حين أن نفقات الوحدات الارشادية للعام المذكور تزيد عن ذلك بكثير,والتي تتضمن الأجور وقيمة المواد الأولية وغير ذلك . تدني الأجور: ويبرر المسؤولون في مديرية الشؤون الاجتماعية التراجع في الانتاج بأسباب متعددة أبرزها تدني أجور العاملات في تلك الصناعة حيث إن العاملة تتقاضى أجرها بحسب الانتاج,وهذا يعني أن أجر العاملة شهرياً يصل إلى /2700/ليرة. ومن العوامل الأخرى التي تقف وراء تراجع الانتاج عدم التزام العاملات بالدوام.إذ إن نظام العمل في وحدات صناعة السجاد القائم على (الأجر بالقطعة) لا يلزم العاملات بدوام محدد.ومن هنا نجد أن عدد العاملات في الوحدات الارشادية بدرعا لا يزيد حالياً عن سبع عاملات. وقد أدت هذه الأسباب مجتمعة إلى توقف العمل بشكل كامل في أغلب الوحدات بالمحافظة وإغلاقها وتحويلها لرياض أطفال ومصالح أخرى.وذكر مدير الشؤون الاجتماعية أن عدد الوحدات الارشادية بدرعا/18/ وحدة منها /10/وحدات متوقفة الآن عن العمل. المعاناة الأساسية: ولعل المعاناة الأساسية التي تواجهها وحدات صناعة السجاد اليدوي هي عدم قدرتها على تسويق إنتاجها السنوي.حيث يتم تدوير بعض كميات السجاد المنتجة في المستودعات من عام لآخر, ويقول السيد عبد الرحيم عبد الله مدير التنمية الريفية في مديرية الشوون الاجتماعية بدرعا:إن المخزون المتراكم من السجاد يقدر حالياً ب/225/مدرجاً أي ما يعادل /600/م2 بقيمة 1,5 مليون ليرة. وفي الواقع ...فإن صعوبة تصريف الانتاج تتعلق بضعف الإقبال على شراء هذا المنتج من قبل المستهلك,نظراً لارتفاع أسعاره.حيث يصل سعر المتر الجيد من السجاد اليدوي الآن إلى نحو/4600/ليرة.أي إن السعر الذي يدفعه المواطن لشراء سجادة يدوية مساحتها /9/أمتار يتجاوز ال/40/ألف ليرة. ويعزو مدير الشوون الاجتماعية ارتفاع سعر المتر إلى ارتفاع المواد الأولية وتكاليف الانتاج ,في حين أظهرت المناقشات التي أجريناها مع المسؤولين في الشؤون الاجتماعية بدرعا أن ارتفاع أسعار السجاد يعود لحسابات غير دقيقة في البنود الداخلة في حساب سعر المتر,بالاضافة إلى تزايد هوامش الربح والنفقات الادارية التي تضاف لسعر المتر وتصل إلى 18%.ونحن نستغرب هنا كيف تدخل التدفئة والتأمينات الاجتماعية في تسعيرة السجادة مع العلم أن العاملات لا يستفدن من هذه التعويضات. اقتراح: الحل المناسب لمشكلات وحدات صناعة السجاد ومساعدتها على النهوض من جديد والعودة إلى ألقها القديم ورفع معدلات إنتاجها وتسويقه يستدعي إعادة النظر في تسعيرة المتر بما يتناسب مع الكلفة الفعلية له مع هامش معقول من الربح.بهذا فقط تصبح السجادة اليدوية مطلوبة وتفرض نفسها في السوق ويقبل المواطنون على شرائها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
