|
|
التعاون الإقليمي وفق قواعد منظمة التجارة العالمية اقتصاديات أثيرت هذه القضية مع تحول الغات من اتفاقية الى منظمة في عام 1995 وأثيرت أيضاً مع قيام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتثار أيضاً مع الإعلان عن نشوء أي تكتل أو تجمع إقليمي جديد يضم دولاً أعضاء في المنظمة. قبل التفصيل في الحديث عن القواعد الناظمة للتعاون الإقليمي في إطار المنظمة قد يكون من المفيد إيراد بعض التوضيحات المتعلقة بالدور المتنامي الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية حالياً في الاقتصاد العالمي وفي التجارة الدولية على وجه الخصوص: -من أصل 191 دولة عضو في الأمم المتحدة هنالك 150 دولة عضو في منظمة التجارة العالمية كان آخرها فيتنام التي قبلت كعضو كامل العضوية في عام 2007 بالإضافة الى ذلك هنالك 31 دولة تتمتع بصفة مراقب,تساهم تلك الدول بالقسم الأعظم من التجارة العالمية. -يبلغ عدد الدول العربية الأعضاء في المنظمة 16 دولة منها 10 دول كاملة العضوية و6دول بصفة مراقب الدول كاملة العضوية هي:مصر-الأردن-قطر-الكويت-المغرب-موريتانيا-عمان-السعودية-تونس- الإمارات-أما الدول التي لها صفة المراقب فهي:الجزائر -العراق-اليمن -ليبيا-السودان-لبنان. تعتبر منظمة التجارة العالمية أحد أركان المثلث الموجه والحاكم للاقتصاد العالمي حالياً الذي يضم بالإضافة الى المنظمة كلاً من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. عود على بدء نسأل ماهي الأسس الناظمة للتعاون الإقليمي وفق قواعد منظمة التجارة العالمية? وفقاً للمادة /24/ من اتفاقية الغات تسمح القواعد المعمول بها في منظمة التجارة العالمية للدول الأعضاء في تجمع إقليمي ما أن تمنح بعضها معاملة أكثر تميزاً من تلك الممنوحة داخل المنظمة. المقصود بالتجمع الإقليمي هنا دولتان أو أكثر وسواء أكانت جميع الدول الأعضاء في التجمع أو بعض منها فقط أعضاء في منظمة التجارة العالمية فمثلاً يمكن للدول العربية الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أن تمنح بعضها معاملة أكثر تميزاً (أو تفضيلاً) من المعاملة الممنوحة في إطار المنظمة ,مع العلم بأن المنطقة تضم دولاً أعضاء في منظمة التجارة العالمية وأخرى غير أعضاء كسورية على سبيل المثال. الغاية من ذلك هي المساهمة في تحقيق الهدف البعيد المدى لاتفاقية الغات ووريثتها منظمة التجارة العالمية وهو تحرير التجارة الدولية من كافة القيود الكابحة والحواجز المعيقة لحركتها في أسرع وقت ممكن سواء كان ذلك قيود اًجمركية وإدارية أو رسوماً وضرائب ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية. تشترط قواعد المنظمة للسماح بذلك جملة من الأمور أبرزها: -أن يتم التعاون في إطار اتحاد جمركي أو اتفاقية منطقة تجارة حرة. -أن يشمل التعاون جزءاً كبيراً من التجارة البينية بين الدول الأعضاء في الاتحاد أو المنظمة. -أن يهدف التعاون لتحقيق مستوى أعلى من تيسير المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء. جملة القول أن التعاون الإقليمي وفق قواعد منظمة التجارة العالمية وعلى أسس أكثر تميزاً من تلك المعتمدة في إطار المنظمة ليس فقط مسموحاً به بل مطلوب ومرحب به..لكن بشروط يجب توفرها أو توفيرها.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
