تحت ذريعة مساعدة المعارضة المعتدلة وهذه الازدواجية في آلية التعاطي مع الأزمة في سورية كانت عنوان الدبلوماسية الأميركية منذ بدء الأزمة وحتى يومنا الراهن .
ومثل هذا الكلام ليس مصدره التجني على أميركا وسياساتها بل هو حقيقة ثابتة تؤكدها الوقائع على الأرض فضلاً عن التقارير الصحفية والاستخبارية الدولية والتي تتوالى يوماً بعد يوم تتوالى وتؤكد أن سورية تتعرض منذ عام 2011 لعدوان شامل تشنه تنظيمات إرهابية مختلفة وأخرى تعمل بالوكالة وبدعم من الولايات المتحدة الأميركية والسعودية وتركيا وقطر وفرنسا وبريطانيا وغيرها من حلفاء واشنطن ,
وآخر هذه التقارير ما نشره موقع غلوبال ريسيرتش الكندي حيث يقول معد التقرير الكاتب جون فيلبوت إنه بات من المعروف تماماً أن تنظيم داعش الإرهابي هو عبارة عن نسخة متحولة من التنظيمات الإرهابية التي قامت الولايات المتحدة وغيرها بدعمها و تمويلها منذ عام 2011.
ولم يوصف الكاتب الواقع فقط بل اعتبر أن المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بحقوق الإنسان أثبتت فشلها وضعفها الواضح في منع الجرائم والاعتداءات التي تستهدف سورية وشعبها وأن تطورات كثيرة أبرزها الحملة الجوية غير القانونية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سورية والعراق والعدوان الإسرائيلي الأخير على غزة والذي امتد بين شهري تموز وآب هذا العام أظهر مرة أخرى ضعف منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية في منع مثل هذه الاعتداءات ومعاقبة المسؤولين عنها.
وهذه الحقيقة المؤسفة والمثيرة للاستهجان تقابلها حقيقة أخرى أشد سخرية منها وهي أن الدول الكبرى التي دعمت ومولت التنظيمات الإرهابية وما ترتكبه من جرائم مروعة بحق الشعب السوري لديها حصانة كاملة في محكمة الجنايات الدولية تجعلها تفلت من العقاب ولاسيما أن الولايات المتحدة والسعودية وقطر وغيرها لم توقع على ما يسمى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي يتولى مهمة المحاسبة على ما تشهده الحروب والنزاعات المختلفة من انتهاكات واضحة للحقوق الأساسية التي كفلها القانون الدولي.
وليس هذا فحسب بل يرى الباحث أن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تتبع معايير مزدوجة عندما تتغاضى عن الجرائم التي ترتكبها التنظيمات الإرهابية المدعومة من الخارج ضد سورية والشعب السوري، وأن هذه المعايير المزدوجة تتضح تماما عند الحديث عن الحصانة التي تتمتع بها بريطانيا لقاء الجرائم التي ارتكبتها في العراق والحصانة الأميركية والفرنسية والكندية عن الجرائم التي ارتكبتها هذه البلدان في أفغانستان والعراق وغيرها من الدول التي غزتها ودمرت شعوبها.
أخيراً إن مواصلة الولايات المتحدة وحلفاؤها بمن فيهم فرنسا وبريطانيا والسعودية وقطر وتركيا بدعم وتمويل التنظيمات الإرهابية التي تطلق عليها تسميات مختلفة على مرأى ومسمع المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان التي تتنصل بدورها من مسؤولياتها في وقف هذه الأعمال ووضع حد للعدوان الخارجي الذي يستهدف الدولة السورية ومواقفها الثابتة يستدعي من القوى الدولية الفاعلة على الساحة الدولية التحرك الفوري للجم مثل هذه السياسات التي تدمر الشعوب والمجتمعات الإنسانية وتنسف الأمن والاستقرار الدوليين قبل فوات الأوان .