|
|
اقتصاديون: مشيخات وممالك الخليج أمام أزمات اقتصادية واجتماعية مع انخفاض أسعار النفط وكالات- الثورة وبالإضافة إلى التداعيات الاقتصادية لتهاوي أسعار النفط ثمة دوافع سياسية هي الأهم ولا سيما أن فاتورة دعم إرهابهم «داعش» جعلهم يدفعون فاتورة إرهابهم اضعافاً مضاعفة وفى ظل هذا التدهور للأسعار واستمرار التوترات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وتواصل الحرب العالمية على تنظيم الدولة الإسلامية ( داعش) والتي تدفع فاتورتها المقدرة بـ مليار دولار سنويا دول الخليج ، واحتمال خروج العديد من آبار النفط ومحطات التكرير في سوريا والعراق من الخدمة تتزايد الضغوط على السعودية والإمارات والكويت. أولى تجليات أزمة انخفاض أسعار النفط برزت في انهيار بورصات الخليج وخسارتها مليارات الدولارات من القيمة السوقية للأسهم الأمر الذي يؤذي شركات مهمة من القطاع الخاص. ووفقا لآراء المحللين والخبراء في أسواق النفط العالمية فإنه في ظل الصورة القاتمة لتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتراجع الناتج الصناعي في أكبر اقتصاديات أوروبا فإن رحلة هبوط أسعار النفط لن تتوقف عن حد معين، ومن الممكن أن تهبط لمعدلات قياسية قد تلامس حد الـ 70 دولارا للبرميل. ويحذر الخبراء من تعرض الموازنة الجديدة التي تعكف وزارة المالية السعودية حاليا على الانتهاء من صياغة بنودها الرئيسية للعجز، حيث إن التقديرات الأولية للإيرادات وضعت على أساس أن أسعار النفط تتجاوز 100 دولارا للبرميل. ومن المؤكد أن تراجع أسعار النفط سيجبر المسؤولين في المملكة على تقليص بعض النفقات وهذا الأمر سوف ينسحب على الإمارات أو الكويت. اقتصاديون رأوا أن مشيخات وممالك الخليج ستواجه أوضاعا صعبة وأزمات اقتصادية واجتماعية كبيرة مع استمرار تراجع أسعار النفط الخام متوقعين لجوء أنظمتها إلى إجراءات تقشف قاسية على مواطنيها بعد أن كان يعتمد اقتصاد تلك المشيخات على الإنفاق والبذخ من مواردها النفطية الغنية وعدم بنائها استثمارات عملية تدعم بناء اقتصاد حقيقي. السوق النفطية ستؤدي إلى فرض ضرائب بشكل محتم وستواجه هكذا قرارات امتعاضا شعبيا كبيرا ما قد يطلق بدوره احتجاجات شعبية هذا ما نقله المحلل الاقتصادي الكويتي جاسم السعدون الذي اعتبر أن صلب المشكلة التي تواجه دول الخليج هو فشلها في اقتناص فرصة ارتفاع عائدات الطاقة من اجل تنمية اقتصاداتها خارج إطار القطاع النفطي. وانتقد السعدون هذه الدول التي ضيعت فرصة مهمة للإصلاح وبناء اقتصاد متنوع بشكل حقيقي حيث ارتفع الإنفاق العام إلى مستويات قياسية ولم يكن ذلك على مشاريع بنى تحتية حيوية بهدف تنويع الاقتصاد بل ذهب خصوصا إلى الأجور والرواتب والدعم وعلى هبات مقابل الولاء السياسي ووفقا للمتابعين فانه سيتبع انخفاض العائدات خفضا في الإنفاق وربما أيضا فرض ضرائب للمرة الأولى في تاريخ هذه الدول ما يزيد المخاوف من الاستياء الشعبي ومن التباطؤ الاقتصادي في النهاية وهو ما حذرت منه أيضا وكالة التصنيف «ستاندرد اند بورز» من أن الانخفاض الطويل في أسعار النفط سيبطئ على الأرجح اقتصادات دول الخليج وسيؤدي إلى انخفاض الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الضخمة وعلى القطاع الخاص, نظام آل سعود شدد على عزمه الاستمرار بالإنفاق المرتفع عبر الاستفادة من التحوطات المالية إلا أن سلطات الكويت وقعت أمرا بإجراء اقتطاعات كبيرة في الإنفاق وهي تفكر في رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء .
|
||||||||||||||||||||||||||
