|
|
تطبيق إجراءات الحفاظ على الطاقة.. وعد بعدم التقنين في رمضان وفقاً لتجارب السنوات السابقة دمشق ولم يتم التقنين خلال الأيام الماضية من الشهر المبارك وهذا ماكنا وعدنا به وماكان أكده المهندس هشام ماشفج معاون الوزير ومدير عام توليد الطاقة في تصريحاته لوسائل الإعلام وطبعاً الوعد مبني على متابعات لآليات الاستهلاك في شهر رمضان خلال السنوات الماضية وساعدنا في ذلك برودة الجو إذ إن كل ارتفاع لدرجات الحرارة درجة واحدة يعني زيادة في الاستهلاك 100ميغاواط والانخفاض درجة يوفر أكثر من 100ميغا لأن عمل مجموعات التوليد يكون أفضل.
وهذا الأمر اعتقد أنه أصبح ملموساً للجميع، ففي الأيام العادية المعتدلة الحرارة لايكون هناك نقص أو عجز في التوليد وتقوم مؤسسة التوليد بإجراء الصيانات الدورية المقررة التي يتم وضعها ببرنامج زمني يكون حال الطقس عاملاً أساسياًَ في تحديده . الترشيد عمل جماعي وحول ماتمت مناقشته في الاجتماع الحكومي قال كيالي: لقد تمت مناقشة جملة الاجراءات التي يمكن أن تتخذ ويكون لها شأن في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ عليها وهذه الاجراءات عمل جماعي ، عمل جماعي بالنسبة للحكومة وعمل جماعي بالنسبة للناس فالمواطن العادي يمكن أن يستخدم الكهرباء وفقاً لحاجته دون تقتير ودون إسراف، وبالمقابل هناك اجراءات حكومية معنية بها كل جهات القطاع العام مثل الرقابة على استيراد اجهزة التكييف من حيث النوع من خلال الرسوم الجمركية على أجهزة التكييف ومنع التوسع في تركيبها في الجهات العامة والدوائر الرسمية وكذلك يمكن منح قروض دون فائدة للعاملين في الدولة لتركيب سخانات شمسية، وأيضاً لابد من استبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح موفرة للطاقة ولكن تكون نظامية لأنه يوجد كثير من أجهزة الانارة الموفرة للطاقة يكون لها انعكاس سلبي على الشبكة وترفع الفاقد. وتابع كيالي: أيضاً هناك اجراءات تحتاج إلى تعاون رسمي مثل التشدد بإغلاق المحلات التجارية في المواعيد المحددة و إلزام معامل وشركات القطاع العام بتشغيل مجموعات التوليد الاحتياطية لديها لتخفيف الضغط في فترات الذروة وتوجيهها للعمل خلال الفترات الليلية. الخاص يولد الكهرباء ولن يكون بديلاً للعام ورداً على سؤال حول مايثار من دخول القطاع الخاص مجال توليد الطاقة الكهربائية كبديل للقطاع العام قال كيالي: بالنسبة لمشاركة القطاع الخاص في إنشاء محطات توليد الكهرباء فهو سيكون وفق آلية قانونية مضبوطة بشكل جيد وبمايتيح للوزارة إدارة هذا القطاع بشكل كامل، وحالياً يتم في الوزارة إعداد تشريع جديد ينظم عملية توليد الخاص للكهرباء وشراء الوزارة هذه الكهرباء لصالح المنظومة الكهربائية وإن شاء الله يتم إقرار هذا التشريع قبل نهاية العام. وعن أهمية التشريع لحل أزمة الكهرباء المتمثلة في عجز التوليد قال كيالي: التشريع ينظم آلية شراء الكهرباء من القطاع الخاص ولكن هناك مشكلة اساسية في قطاع الطاقة تتمثل في آلية ابرام العقود لتنفيذ مشاريع التوليد والموضوع شامل ويحتاج إلى حل من خلال لجنة ممثل فيها الجهات ذات الشأن وتكون على مستوى الوزراء وهي مخولة باتخاذ القرار مباشرة وتكون قادرة على إبرام العقود مباشرة إذ إن الآليات المتبعة في التعاقد قد حالت دون تنفيذ كثير من المشاريع وقللت من عدد المتقدمين لتنفيذ تلك المشاريع . عجز العام القادم يماثل العجز الحالي وحول الواقع الحالي للتوليد والفارق بين الاحتياج والتوليد قال الدكتور كيالي: العجز يختلف من فترة لأخرى كما قلنا وحسب الطقس، ولكن يمكن تقدير العجز في التوليد ب 800 - 1000 ميغا واط ساعي في الذروة وما نتوقعه للعام القادم أن يكون العجز مماثلاً للعجز في هذا العام رغم دخول مجموعة دير علي البخارية وغازيتي بانياس ولهذا السبب تقام المجموعات العاملة حالياً ولاسيما في بانياس ومحردة والحل لن يكون إلا بدخول مشاريع جديدة إلى الخدمة، وهذا يحتاج لزمن وتمويل وتنفيذ وبالتالي لن يكون هناك مشاريع قبل عامين بشرط أن تتم المباشرة بها مع بداية العام 2010م وهناك مشاريع مدروسة وتم الاعلان عنها وهي مشاريع كبيرة يمكن أن تساهم في تقليص العجز في التوليد ومن هذه المشاريع توسيع تشرين ب 400ميغا والدير علي ب 750 ميغا واط والزارة ب 600 ميغا واط ودير الزور ب 750 ميغا واط وبمجموع حوالي 2500 ميغا، فقط بهذه الطريقة يمكن أن تخفف العجز وتتجاوزه . الفاقد 24٪ والمخالفات 50 ألفاً عن العلاقة مع المشترك واجراءات تخفيض الفاقد قال كيالي: أولاً لدى الوزارة خمسة ملايين مشترك ولوقلنا أن هناك 1٪ من المشتركين يعتدون على الشبكة فهذا يعني أنه لدينا 50 ألف مخالفة مع أن النسبة أكثر من 1٪ أي لدينا معدل 2400 مخالفة شهرياً، وهذا رقم كبير ويسيء إلى سمعة الوزارة وعندما أقول ذلك فإنني لاأنفي أن لدى الوزارة اخطاء في قراءة العدادات وأن هناك ضعاف نفوس يبتزون المشتركين، وهذا مانعمل على قمعه بشكل قاس ولن نتهاون مع أحد ولذلك نحن نستقبل المراجعين والمعترضين ونعالج شكواهم هذا بالنسبة للمشتركين أما بالنسبة للفاقد فهو يقدر ب 24٪ وهو رقم عال ونعمل على تخفيضه من خلال -كما قلنا - ضبط الاستجرارغير المشروع ومن خلال اجراءات فنية وتركيب تجهيزات ومد خطوط وقواطع وصيانة الشبكات، ومايقوم به العاملون في الوزارة في قطاع الكهرباء كبير جداً ويفوق كل التعويضات لأن عمال التوليد مستنفرون ليلاً نهاراً وكذلك عمال الشبكات والطوارئ، وهم يقومون بواجبهم ولكن علينا أن نقدر هذه الجهود ونحترمها ونكرمها، والعلاقة الجيدة بين الادارات وعمالها عامل مهم واساسي للتخفيف من هذه الأعباء ونحن جاهزون لسماع كل الشكاوى ولحل كل المشكلات للعاملين وغيرالعاملين في قطاع الكهرباء . الطاقات المتجددة خيار وليست حلاً وعن مشاريع الطاقات المتجددة وأهميتها للخروج من الأزمة قال الدكتور كيالي: الطاقات المتجددة مهمة جداً للكهرباء والبيئة وللاقتصاد، ولكن مساهمتها محددة ولايمكن أن تتجاوز نسبة معينة لأن كلفة انتاجها عالية جداً ولاسيما لأغراض توليد الكهرباء فيما تعتبر اقتصادية ومهمة لتسخين المياه، وعليه لابد من تشجيع مشاريع توليد الطاقة المتجددة ، ولابد من نشر استخدام السخان الشمسي لتسخين الماء في المنازل والفنادق والمشافي والمسابح وكل مامن شأنه تسخين الماء . وهنا لابد من الإ شارة لدور وسائل الإعلام في تعميم ثقافة استخدام السخان الشمسي، والحد من هدر الكهرباء وترشيد استهلاكها .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
