|
|
اعتبرها أداة فعالة للحد من حجم المستوردات.. الجزائري : تطوير المواصفة القياسية السورية حماية للصناعة الوطنية دمشق وأضاف الجزائري في تصريح خاص للثورة أن التعرفة الجمركية السابقة قامت على تمايز كبير للسلع والتعرفة الجمركية التي تنطبق عليها مما أدى إلى فقدان الخزينة العامة للدولة الكثير من مواردها نتيجة تسجيل العديد من السلع تحت زمر منخفضة التعرفة رغم استحقاقها لتعرفة مرتفعة، كما أن الرسم الجمركي المرتفع قد ساهم في زيادة حافز التهريب عوضاً عن الادخال النظامي للسلع إلى الأسواق المحلية. وأوضح الجزائري أن مرسوم التعرفة الجمركية الجديد رغم تبنيه مبدأ التعرفة المنخفضة إلا أنه يأتي جزءً من منظومة تقوم على زيادة إيرادات الخزينة ،إضافةً إلى حماية الإنتاج الوطني وهو اتجاه تم التأكيد عليه في السياسة الاقتصادية والتجارية بأن الأولوية هي توفير حاضنة حمائية للصناعات الوطنية وخاصةً الصناعات التي تتمتع بتنافسية مرتفعة وقدرة على التصدير وهذه المنظومة تتضمن أدوات أخرى ذكية تتكامل مع الرسم الجمركي ، والتي تشمل التحقق من قواعد المنشأ بالنسبة للسلع الواردة إلى السوق السورية من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ومن الدول التي تربطها معنا اتفاقيات تجارة حرة، فلابد لأي سلعة أن تحقق شروط المنشأ مع ضرورة أن تشكل القيمة المضافة نسبة 40% من قيمة السلعة كحد أدنى، إضافة إلى المواصفات السورية ،وهنا يأتي تحدي كبير وهام تقوم على تطويره وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات المعنية (الصناعة-الزراعة-الصحة) لتطوير المواصفة السورية والتشدد بتطبيقها على السلع التي تشكل مصدراً تنافسياً مؤثراً على السلع المحلية حيث يمكن للمواصفة أن تكون أداةً فعالة للحد من حجم المستوردات، وكذلك التحقق من عدم الإغراق حيث يمكن الحد من دخول السلع المنافسة عبر التشدد في تطبيق شرط عدم الإغراق . ويضيف الجزائري بأن هذه الأدوات قد فعلت عبر لجنة حماية الإنتاج الوطني لدعم المنتج المحلي برئاسة وزير الاقتصاد ، والتي يشارك في عضويتها اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد المصدرين السوري والتي تعمل كمنظومة إنذار مبكر وتقوم بتشكيل اللجان الفنية المتخصصة للتحقق من مطابقة السلع الواردة والتي ترد بخصوصها معلومات من مديرية الجمارك العامة ومن غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاد المصدرين السوري أو من الجهات الرسمية لصدق المنشأ أو عدم الإغراق أو المواصفة الوطنية السورية . وختم الجزائري كلامه في هذا الإطار بأن طلب غرف الصناعة لحماية صناعة الألبسة والنسيج ومناقشتها لأثر التعرفة الجمركية الجديدة على الألبسة هو طلب محق، لكن أداة الحماية اليوم هي العمل على تطوير المواصفة القياسية السورية للملبوسات والمنسوجات والتي ستكون أداة فعالة لحماية الإنتاج الوطني والحد من استيراد هذه السلع وعدم الاتكاء على التعرفة الجمركية؛ معتبراً هذا العمل تشاركي هام تنتهجه الحكومة وتقوم به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بالتعاون مع الفعاليات الصناعية المحلية لاستكمال هذه المنظومة بصورة آنية وضمن إطار حماية الإنتاج الوطني وتعزيز تنافسية الاقتصاد السوري. ** ** ** الاقتصاد تسعى لزيادة حصة الاستثمارات الإنتاجية دمشق - هناء ديب: من جهة ثانية أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، الدكتور همام الجزائري، على تعزيز دور « هيئة الاستثمار السورية» في تفعيل وضبط العملية الاستثمارية لزيادة حصة الاستثمارات الإنتاجية الحقيقية لإجمالي السلة الاستثمارية في سورية. كلام الوزير جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس لمجلس إدارة « هيئة الاستثمار السورية» ، برئاسة الوزير بحضور مدير عام الهيئة، و المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم ، ورؤساء « اتحادات غرف التجارة والزراعة» ، ونائب رئيس «اتحاد غرف الصناعة السورية» . حيث تم خلال الاجتماع مراجعة إجراءات تشميل المشاريع بقانون الاستثمار لتحقيق الزيادة في نسبة التنفيذ الفعلي، وتكليف « هيئة الاستثمار» بإعداد بدائل سياساتية تحقق التوازن بين ضبط إجراءات التشميل وتذليل العقبات والمعيقات أمام المستثمرين. كما تم أيضاً مناقشة عدد من المواضيع ذات الاشكالية بالنسبة للمشاريع، حيث تم الاتفاق على منهجية موحدة لتقييم المشاريع وعرضها على مجلس الإدارة وإقرار اللازم بشأنها وفق خصوصية كل مشروع ونشاط، بالتوازي مع التركيز على أهمية أخذ عامل التواصل مع صاحب المشروع لمعرفة الحالة الراهنة للمشروع، والالتزامات الإدارية والمالية المحققة، ومدى تطور المشروع، والانتقال به من مرحلة التشميل إلى مرحلة التنفيذ، واعتماد هذه البيانات كأساس في التقييم واتخاذ القرار الصحيح والمناسب للهدف المحدد .
|
|||||||||||||||||||||||||||||
