تنشيط الاستثمار.. دور تكاملي بين هيئة الأوراق المالية والقضاء
دمشق اقتــصـــــاد الأثنين 15-12-2014 سحر عويضة تحت عنوان التكامل بين دور الهيئة الإشرافي والرقابي والسلطة القضائية لتنشيط الاستثمار أقامت وزارة العدل بالتعاون مع هيئة الاوراق والاسواق المالية ورشة عمل للاضاءة على دور الهيئة وآلية عملها وإشرافها على عمل الأسواق المالية والشركات.
رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي قال أن أغلب الشركات الموجودة حاليا في الأسواق هي شركات محدودة المسؤولية، وأن للهيئة أيضا دوراً إشرافياً على هذه الشركات وبإمكانها القيام بعمليات تفتيش مفاجئة تطلع من خلالها على تقارير مفتشي ومدققي الحسابات، معربا عن أمله بإقامة أسواق مالية مستقبلا في حلب وعدد من المحافظات، لما لذلك من دور كبير في تنشيط وتوجيه الاستثمار وعمليات الادخار ضمن الدور الذي تضطلع به الهيئة لجهة الإشراف على أسواق المال السورية والشركات المساهمة العاملة المصدرة للأوراق المالية وشركات الوساطة المالية التي تتم عمليات الاستثمار من خلالها، مشيرا إلى المهام الموكلة للهيئة في تحقيق الكفاءة وتشجيع الاستثمار وضمان العدالة والشفافية عبر تأمين المعلومات والقوائم المالية الخاصة بالشركات أو الأسواق وغيرها مجاناً، الأمر الذي يصب مباشرة في تنمية الوعي الاستثماري وتطوير عملية الاستثمار إضافة لرفع كفاءة العاملين وتشجيع الادخار واقتراح الأنظمة والقوانين وتنظيم عملية الافصاح المحاسبي، كما لفت مرعي الى التكامل بين الهيئة والسلطة القضائية لضمان وحماية سرعة وسهولة التعامل بالأوراق والسندات المالية إلى جانب الحيلولة دون حصول المضاربات التي تؤثر سلبا على الاقتصاد السوري.
وقد ناقشت ورشة العمل مفاهيم المصطلحات المالية المتداولة في الأسواق المالية وتراتبية العرض والطلب من قبل السماسرة والوسطاء وكيفية حصول الإيجاب والقبول وأنواع الأوراق والسندات المالية، بما يضمن حماية حقوق المتعاملين في أسواق المال سواء كانوا شركات أم أفراداً أم غيرهم.
|