|
|
قضية ورأي..اللاذقية... بالتزامن مع تنظيم 1078 ضبطاً تموينياً في شهرين ..انفراج نسبي بأزمة الغاز في اللاذقية واختناق البنزين يتراجع قليلاً والمازوت مستمر بحالته المزمنة...مدير التجارة الداخلية: انحســــار أزمة البنــــزين .. ولو تفهّــــم الناس لانتهــــت الأزمــــة اللاذقية فالحلول المطروقة بدت بطيئة كسلحفاة غير قادرةٍ على اللحاق بأرنبِ البرد، إلا إنْ نام قليلاً، ولكن الشتاء أيقظه هذه المرة ولن ينام..! منذ أيام ربما التقطَ الناس تصريحات مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية السيد (عماد محمد) بشيء يشبه التفاؤل، غير أن تعديل مريح بشكل حقيقي لم يحصل بعد، فالأزمات الثلاث ما تزال تغطي وبقوة مساحة المحافظة بالكامل. وكانت محافظة اللاذقية تحصل بالأحوال العادية من مادّة البنزين على (700) ألف ليتر يومياً وهي عبارة عن (35) طلباً، حيث تصل كمية الطلب الواحد إلى (20) ألف ليتر، حسب مدير التجارة الداخلية عماد محمد الذي أوضح «للثورة «أنَّ أزمة البنزين في اللاذقية إلى انفراج، وقد حصلت بعد تخفيض المخصصات إلى (19) طلباً في اليوم، أي انخفضت الكمية من (700) ألف ليتر إلى (380) ألف ليتر، غير أنه بتصريحاته الجديدة المثيرة (لما يُشبه التفاؤل) بيّنَ فيها أن وزير النفط وافق على زيادة مخصصات اللاذقية ثلاثة طلبات أخرى تعادل (60) ألف ليتر يومياً، ما يعني أن الحصة اليومية للاذقية ارتفعت إلى (440) ألف ليتر. وقال إنَّ السيد محافظ اللاذقية قد شكّل مؤخراً لجنة طوارئ مؤلفة من مدير التجارة الداخلية، ومدير شركة محروقات، إضافة إلى عضو المكتب التنفيذي لشؤون التموين والتجارة الداخلية والصناعة، مهمتها متابعة توزيع مشتقات النفط، وزوّدها بتوجيهات أساسية أبرزها منع بيع البنزين بالبيدونات، وعدم تعبئة أكثر من 20 ليتر للسيارة الواحدة، مؤكداً أن اللجنة تراعي الكثافة السكانية في توزيع البنزين حيث تزوّد المدن بكميات أكثر، وفي مدينة اللاذقية يجري يومياً تزويد جميع محطات الوقود، أما الأرياف فتزوّد بكميات أقل نظراً لقلة السيارات بمُقتضى الحال غير أنها تُزوّد بهذه المادة بشكل معقول. وأشار مدير التجارة الداخلية الى أنه: من المفترض أن تكون أزمة البنزين قد انحسرت، والمشكلة في طريقها إلى الحل، معتبراً أن المادة تكاد تكون كافية لو يساهم الناس في تفهّم الوضع جيداً. أما المازوت فما تزال أزمته خانقة على الرغم من مباشرة التوزيع بصهاريج (محروقات) في المدن والأرياف، فهذا التوزيع لم يعد قادراً بالفعل على اللحاق بسرعة البرد المندفع بقوة شتاء قارس، وبالنسبة للغاز المنزلي لاحت بوادر الانفراجِ - ولو قليلاً - وإن كان قد جرى بالفعل رفع المخصصات من (5000) إلى (15000) أسطوانة يومياً في اللاذقية فهذا يعني أن أزمة الغاز المنزلي قد صارت قاب قوسين أو أدنى من الانفراج الكامل. وفي سياق متصل تتابع مديرية التجارة الداخلية في اللاذقية مهامها الأخرى، حيث أوضح محمد «للثورة» بأن عدد الضبوط التموينية قد بلغت (1078) ضبطاً خلال شهري تشرين الأول والثاني الماضيين، وأظهرت هذه الضبوط مخالفات متنوعة أبرزها: عدم الإعلان عن الأسعار والأجور، وتقاضي أجور زائدة، وتصرّف بطريقة غير مشروعة لمادة الغاز والمازوت والبنزين، وتصرّف بالاحتياط لمادة المازوت، وامتناع عن تأدية الخدمة، وفواتير غير نظامية، وامتناع عن البيع ونقص في أوزان الخبز وإنتاج سيء له، وجمع نوعين من اللحوم ونقع الفروج بالماء وذبح إناث الأبقار والأغنام بدون موافقة، وعرض أسماك فاسدة، وبيع مواد منتهية الصلاحية ونقل الحليب بسيارات غير مجهزة. إذن حالة الأسواق هي كما هي، ماضية في الإمعان بالمخالفات، ومتوّجة في هذه الأيام بتلك الأزمات الثلاث، ولا بدَّ من إعادة النظر هنا بمسألة الرقابة التموينية التي لا يمكن لها تحصيل ومتابعة المخالفات نظراً لقلة عدد المراقبين وزيادة عدد الفعاليات بشكل كبير، كما آن الوقت للتمكّن من اختيار المراقبين التموينيين بشكل أفضل بما يضمن حسن أدائهم.
|
|||||||||||||||||||||||||||
