وفي هذا السياق شدّد كل من هاموند وساتانوفسكي على أن تقرير مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الأمريكية الذي يكشف أن سلطات آل ثاني القطرية لا تزال تتعامى عمداً وتغضّ الطرف عن تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط وخصوصاً تنظيم (داعش) الإرهابي في سورية والعراق لا يثبت حقائق جديدة بل هو يؤكد أن وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الأمن الوطني في الولايات المتحدة (غضتا الطرف) منذ فترة طويلة عن دور مشيخات الخليج في تمويل (التطرف).‏