لذلك أعطى الطاغية أوامره للحاشية التابعة له باقتحام مقرات الصحف فقامت شرطة نظام العدالة والتنمية بالاعتداء على مقر صحيفة زمان التركية واعتقال رئيس تحريرها أكرم دومنلي.
وأفادت وكالة الصحافة الفرنسية أن دومنلي من بين 25 شخصا اعتقلتهم الشرطة خلال مداهمات نفذتها في 13 مدينة تركية بينها مقار صحيفة زمان في اسطنبول.
وجاء اعتقال رئيس تحرير زمان بعد حملة مداهمة ثانية اقدمت عليها هذه الشرطة على مقار الصحيفة التركية بعد ظهر أمس متجاهلة تجمعا شعبيا حاشدا امام محيط الصحيفة للاحتجاج على حملات الاعتقال حيث حال الحشد في المداهمة الأولى السابقة دون توقيف اي من العاملين في الصحيفة الا ان هذه الشرطة شنت حملة مداهمة مباغتة اخرى تمكنت في سياقها من اعتقال دومنلي.
وكان حشد من المواطنين الاتراك ردوا بشكل عفوي على حملات القمع الاردوغانية وتجمعوا امام مكاتب الصحيفة التركية في ضواحي اسطنبول ما أرغم عناصر الشرطة في المداهمة الأولى على مغادرة المبنى دون اعتقال اي من الموظفين ولكنها في المداهمة الثانية اعتقلت دومنلي و24 موظفا اخرين.
وردد المشاركون في التجمع هتافات رافضة لممارسات حكومة حزب العدالة والتنمية في اسكات الاعلام الحر.
من جهتها ذكرت وكالة انباء الاناضول انه صدرت مذكرات توقيف بحق 32 شخصا متهمين بتشكيل عصابة هدفها المس بسيادة الدولة اضافة إلى تهم اخرى لافتة إلى ان شرطة حكومة حزب العدالة والتنمية اعتقلت خلال حملتها عددا من انصار خصم اردوغان الحالي وحليفه السابق الداعية فتح الله غولن في سلسلة عمليات الاعتقال منهم مسؤولي شبكة تلفزيونية.
وكان اردوغان توعد الجمعة الماضي بملاحقة انصار غولن حتى اوكارهم زاعما ان حكومته تواجه شبكة من ابرز شبكات قوى الشر في تركيا وخارجها وستلاحق عناصرها دون النظر إلى من يقف إلى جانبهم وستدمر هذه الشبكة وتحاسبها.
وفي العام الماضي اعلن نظام اردوغان الحرب على حركة غولن متهما اياه بتشكيل دولة ضمن الدولة و التآمر لاسقاطه في حين نفت الحركة اي تورط في التحقيق حول الفساد الذي استهدف مقربين من اردوغان.
وكان المدون التركي فؤاد عوني حذر في تغريدة له قبل يومين على صفحته على تويتر من مخطط ترهيبي يعتزم نظام رجب طيب اردوغان فرضه على المجتمع التركي عبر شن اعتقالات تطول مئات المعارضين له بينهم مئة وخمسون صحفيا اضافة إلى كتاب وادباء معلنا أن سلطات نظام اردوغان الامنية ستشن خلال الايام المقبلة حملة اعتقالات واسعة تطول400 شخص بينهم 150 صحفيا انتقاما من وسائل الاعلام التي نشرت انباء عن قضية الفساد والرشوة التي كشفت في 17 كانون الاول الماضي واصفا هذه الحملة الامنية بالانقلاب الحكومي.
ولم يتردد نظام اردوغان بارفاق انتهاكه للحرية بحملة اعلامية مضللة عبر حديث وكالة انباء الاناضول الرسمية عن قيام شرطة مكافحة الإرهاب بهذه الاعتقالات.
وتأتي عملية شرطة أردوغان هذه بعد يومين من اعلان اردوغان نفسه نيته تنفيذ عملية جديدة في اوساط انصار غولن للتغطية على فضيحة الفساد التي طالت مقربين منه قبل عام وهزت الاوساط السياسية التركية وأدت إلى استقالات في حكومة حزب العدالة والتنمية التي كان يرأسها أردوغان انذاك والبرلمان التركي.
وفضيحة الفساد والرشوة التي كشفت في 17 كانون الاول عام 2013 ادت إلى اعتقال عشرات رجال الاعمال والسياسة ومنهم ابناء ثلاثة وزراء في حكومة اردوغان الذي كان حينذاك رئيسا للوزراء حيث تمكن من وقف التحقيق بهذه القضية من خلال عزل الالاف من عناصر الشرطة وعدد من القضاة وحمل البرلمان على اقرار قوانين تعزز رقابة الدولة على الجهاز القضائي والانترنت.
يذكر أن تركيا في ظل حكم أردوغان وحزب العدالة والتنمية باتت وفق تصنيف لجنة حماية الصحفيين البلد الاول عالميا في قمع الصحفيين وسجنهم حيث يقبع 76 صحفيا في السجون منذ الاول من اب هذا العام منهم 61 سجنوا بسبب تهم متعلقة بعملهم الصحفي.
وفي السياق ذاته قال الاتحاد الاوروبي ان مداهمة الشرطة مقار الصحف التركية منافية لقيم الاتحاد الاوروبي،مشيراً في بيانه أن المداهمات تتعارض مع حرية الإعلام التي هي المبدأ الجوهري للديمقراطية ولقيم والمعايير الاوروبية التي تتطلع تركيا للانضمام إليها.
من جهتها أعربت الخارجية الاميركية أن واشنطن تتابع عن كثب التقارير عن المداهمات والاعتقالات.