هذه التحقيقات بعزل ترامب دخلت أمس مرحلة جديدة في تصويت أول في الكونغرس يسمح لأعضائه باستجواب شهود في القضية الأوكرانية في جلسات علنية.
ويفترض أن يتبنى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون قراراً يؤمن إطاراً رسمياً للتحقيقات ويسمح بتنظيم جلسات علنية بعد خمسة أسابيع من جلسات الاستجواب المغلقة.
وكتبت زعيمة كتلة الديمقراطيين في مجلس النواب نانسي بيلوسي: إنه بفضل هذا النص سيتمكن الأميركيون من سماع كيف استغل الرئيس صلاحياته مباشرة.
واستمع الديمقراطيون إلى نحو 12 دبلوماسيا ومستشارا للبيت الأبيض في جلسات مغلقة، وتفيد المعلومات التي تم تسريبها أن سفراء ومسؤولين كباراً أدلوا بإفادات مقلقة للبيت الأبيض خلال هذه الجلسات الطويلة.
وقد كشفوا الجهود التي بذلها لأشهر مقربون من الرئيس بمن فيهم محاميه الشخصي رودي جولياني، على هامش القنوات الدبلوماسية الرسمية، لإقناع كييف بتقديم معلومات مربكة بشأن بايدن.
ورغم انتقاد ترامب والمحيطون به بشدة سرية الجلسات متهمين الديمقراطيين لانتقاء عناصر تعطي صورة خاطئة للواقع، إلا أن القرار الذي سيعرض للموافقة عليه يهدف إلى حرمان هؤلاء من خط الدفاع هذا.
كما ينص القرار على السماح للجمهوريين باستدعاء شهودهم في مرحلة التحقيق التي تشرف عليها لجنة الاستخبارات، ويقضي النص أيضا بنقل الأدلة إلى لجنة قضائية تكلف صياغة مواد محضر اتهام الرئيس، وتفيد نسخة من النص أنه في هذه المرحلة سيسمح بمشاركة الرئيس ومحاميه.
في حين سيدرس قاض فيدرالي في واشنطن طلب شاهد استدعاه مجلس النواب للإدلاء بإفادة ويؤكد أنه يعاني ضغوط الكونغرس والبيت الأبيض.
وبالفعل أمر البيت الأبيض أعضاء الإدارة بعدم التعاون مع التحقيق بحجة ضرورة حماية عمل السلطة التنفيذية.
وسيكون لقرار القضاء تأثيراً كبيراً على مواصلة التحقيق.
أما السابع من الشهر الجاري فسيكون موعداً حسب المقرر لشهادة جون بولتون بعد أن استدعته اللجان النيابية الأميركية التي تتولى التحقيق في عزل ترامب، للإدلاء بإفادته في جلسة مغلقة، بحسب ما أفادت به صحيفة واشنطن بوست.
لكن لم يشأ محامي بولتون وأعضاء ديمقراطيون في لجان التحقيق الإدلاء بأي تعليق على إشعار الإدلاء بالشهادة، أو القول ما إذا وافق بولتون أم لا على المثول أمام المحققين.