في الملتقى تبلغ 62 مشروعاً منها أربعين للجهات العامة واثنان وعشرون للقطاع الخاص وأن قيمتها تبلغ نحو أربعمئة مليار ليرة وهي بسعة ستة آلاف سرير وعشرين ألف كرسي اطعام وتوفر نحو سبعة الاف فرصة عمل في المحافظات السورية مبيناً أن الفرص المتاحة للمستثمرين من خلال هذه المواقع مهمة جداً وقد لاتتكرر في قادم الأيام وبالتالي فإن المستثمر الجريئ هو من يستحق النتائج الأفضل ومن يتأخر فلن يحصد شيئاً.
وأشاد بتجربة ملتقيات الاستثمار السياحي التي بدأت عام 2005 كإحدى ثمار الاجتماع الاستثنائي الذي ترأسه السيد الرئيس بشار الأسد للمجلس الأعلى للسياحة في الثاني والعشرين من ايلول 2004 مؤكداً أن اعادة اعمار ما دمره الاٍرهاب هو عنوان الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة وان تسارع خطوات تعافي القطاع السياحي أحد اركان اعادة الاعمار
ووعد مرتيني بتعديل القرار 198 والقرار 208 وغيرهما وإصدار قرارات جديدة بهدف اعطاء ميزات مهمة للمستثمرين وتحسين المردود من استثماراتهم وتوفير التمويل لهم اضافة للتمويل الذاتي متمنياً على المصارف أن تعطي الأولوية لتمول المشاريع السياحة كونها رابحة.
وخلال الندوة الحوارية التي تلت الافتتاح وشارك فيها الوزراء وبعض المستثمرين بحضور حشد كبير من رجال المال والأعمال والمستثمرين وفعاليات المحافظة المختلفة والضيوف طرحت الكثير من الملاحظات والمشكلات والمقترحات المتعلقة بالسياحة والاستثمار فيها وطالب المتحدثون بمعالجتها.
واكد وزير النقل المهندس علي حمود ان النقل بأشكاله المختلفة رديف اساسي للقطاع السياحي مشيراً الى الاعمال التي قامت بها الحكومة لتحسين واقع الطرق والخطوط الحديدية والطيران والمطارات
وذكر محمد سامر الخليل وزير الاقتصاد الاجراءات التي اتخذتها الوزارة في مجال ترشيد المستوردات وبما لايؤثر على متطلبات الاستثمار في القطاع السياحي مؤكداً ان هذا القطاع مهم لجهتي توفير فرص العمل وتأمين القطع الأجنبي
بدوره اكد حسين مخلوف وزير الإدارة المحلية والبيئة ان كل وحدة ادارية عبارة عن حكومة مصغرة في قطاعها مشيراً الى التعاون الوثيق بين الوزارة والوحدات الادارية من جهة ووزارة السياحة من جهة ثانية بهدف المساهمة في تسريع عودة التعافي للقطاع السياحي وباقي القطاعات.
وقال الدكتور عاطف نداف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ان الوزارة تتشدد في الاعلان عن الأسعار والتقيد فيها وتعمل لأن تكون تاجراً قوياً في السوق من خلال السورية للتجارة.
بدوره سهيل عبد اللطيف وزير الأشغال العامة والاسكان تحدث عن دور التخطيط الإقليمي والمكاني والعمراني في اقامة المشاريع الإستثمارية في السياحة وغيرها وأكد ان الوزارة ستكون رافعة حقيقية في هذا المجال.
وتحدث صفوان ابو سعدى محافظ طرطوس عن الخطوات التي قامت بها المحافظة لإقامة المزيد من المشاريع السياحية ولتنفيذ رؤية ابنائها كي تكون طرطوس عاصمة اقتصادية وسياحية لسورية من خلال ما تمتلكه من مقومات
وفِي ختام الندوة تم افتتاح معرض المشاريع المطروحة في الملتقى تم التعريف من خلال شاشات عرض ولوحات كبيرة بالمواقع المشاركة في الملتقى من مختلف المحافظات تضمن المشاريع الاستثمارية المطروحة بالملتقى وهي عبارة عن 40 مشروعا للقطاع العام و20 مشروعاً للقطاع الخاص وتندرج جميعها تحت إطار مستويات وفعاليات سياحية مختلفة تضم فنادق من مختلف السويات إضافة إلى المولات والمطاعم وغيرها من مسميات الاستثمار السياحي.
وكان وزيرا السياحة والنقل ومحافظ طرطوس وفريق فني واداري من وزارة السياحة قاموا صباح امس بجولة لتتبع تنفيذ مشاريع منشآت الإقامة قيد التنفيذ ضمن محافظة طرطوس من سويات مختلفة تتراوح بين الثلاث إلى خمس نجوم للوقوف على واقع عملها والصعوبات التي تعترضها بهدف تذليلها وتسريع العمل بها وبدأت الجولة لمشروع قرية الشاهين السياحية والتي تتضمن شاليهات، شقق فندقية، مطاعم بحرية ومسابح، مدينة العاب مائية وخدمات شاطئية وتجارية متممة بطاقة استيعابية 857 سرير و3000 كرسي إطعام.
تلاها زيارة لموقع مشروع مجمع المنارة المستثمر من قبل شركة st لوجيستك الروسية ويشمل فندقين بطاقة استيعابية 520 سريراً، 80 شاليهاً، مطعم عائم ومجموعة مطاعم بحرية أخرى ومول تجاري، ومن ثم مشروع اساس الذي يضم فندق بطاقة استيعابية تصل لـ100 سرير إضافة إلى مول تجاري وخدمات سياحية وتجارية متممة، ومشروع فندق شيراتون طرطوس المتضمن 17 طابقاً فندقياً بطاقة استيعابية 167 سريراً فندقياً، مجموعة من المطاعم، صالة أفراح وخدمات تجارية وسياحية متنوعة، لتختتم الجولة بزيارة مشروع الفندق التراثي في مدينة طرطوس القديمة المتضمن 13 غرفة بطاقة استيعابية 26 سريراً إضافة لقاعة إطعام.