تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


هل يتحقق حلمهم بالتعويض العادل؟!

عين المواطن
الخميس 27-8-2009م
ابتسام الحسن

تعويضات الإصلاح الزراعي لاتزال تثير الجدل حتى تاريخه رغم مرور عشرات السنين عليها ، الأمر الذي يؤكده المواطنون الذين حرموا من تعويضاتهم في قرية حمرة ناصر قضاء محافظة الرقة ،

رغم صدور القرارات الرسمية التي تنص على حقهم بتلك التعويضات (ولدينا الأوراق الثبوتية والقانونية التي تثبت حقهم بالتعويض )‏

وفي معرض حديثهم يقولون : في العام /1969/ تمت مصادرة كافة أراضيهم الزراعية بموجب المادة /15/ من المرسوم التشريعي /145/ لعام /1966/ وقرار اللجنة التنفيذية للإصلاح الزراعي رقم /3/ وذلك في قرية حمرة ناصر (وذلك بذريعة سوء النية وعدم تقديم إقرارات عن الملكية )‏

علماً أن ملكيتهم مسجلة في السجل العقاري بسندات تمليك رسمية وبموجب قرارات القاضي العقاري.‏

وخلافاً للقوانين المدنية فقد قامت لجنة الاستيلاء الى جمع ملكية الأبناء والأحفاد والزوجات إضافة الى مصادرتها أراضي أشخاص متوفين والذين يفترض بممتلكاتهم أن تؤول للورثة.‏

علماً أنه تم التأكيد بقرارات رسمية على ضرورة تأمين مصدر معيشة للمالكين الذين صودرت أملاكهم وذلك تنفيذاً لأحكام المادة /15/ من المرسوم التشريعي رقم /145/ لعام /1966/ وتعويضهم الحد الأعلى وفقاً للقوانين النافذة :علماً أن قرار اللجنة التنفيذية رقم /3/ تضمن إنصاف من صودرت أراضيهم بمساحةتعادل سقف الانتفاع وأربعة أمثال هذا السقف.‏

ويضيف المتضررون : بعد قيام الحركة التصحيحية المجيدة تم تشكيل لجنة وزارية مؤلفة من عشرة وزراء برئاسة وزير الزراعة لدراسة وضع المصادرات حيث قامت اللجنة بوضع الحلول بهذا الشأن بموجب محضر اجتماعها رقم /1300/ تاريخ 3/6/1971/ كما أصدرت القيادة القطرية قراراً برقم /263/ لعام /1972/ تضمن التعويض العيني والنقدي للمتضررين وفق المادة /15/ من المرسوم التشريعي المذكور سابقاً.‏

ومع ذلك لم يتم صرف أي من التعويضات المنصوص عليها حتى الآن ، ويؤكد الفلاحون أن مؤسسة حوض الفرات تقوم حالياً بإعداد لجنة لتوزيع أراضي أملاك الدولة المستصلحة في قرية حمرة ناصر وهم يطالبون أن تعطى لهم تعويضاتهم من هذه الأراضي.‏

السيد حسن السليمان مدير الزراعة محافظة الرقة قال : صدر قرار عن محافظة الرقة بتشكيل لجنة للبحث الاجتماعي وحتى تاريخه لم تباشر أعمالها ، وعندما تباشر عملها سيتم الإعلان عن ذلك ، وعلى الفلاحين المتضررين التقدم بالطلبات مع الوثائق التي تثبت حقهم في التعويض وحين تتم عمليات البحث في المزارع والقرى الواقعة في نطاق سكنهم إذا كان هناك أي باب لمساعدتهم سنبذل جهدنا لإنصافهم وإعطائهم التعويضات العادلة .‏

علماً أننا على اطلاع واسع بمشكلتهم ونعرف مدى الضرر والظلم الذي وقع عليهم.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية