لنعترف جميعاً ان ما يضاف الى الراتب من مكافآت وغيرها يخضع الى المحسوبية والمزاجية واحياناً الى اعتبار العمل .
متفقون جميعاً بالدور الاجتماعي الذي يحققه الراتب المحدد لكل موظف، لكن مقابل ذلك اين اعتبار العمل واتقانه؟.
وهنا يبدو السؤال من يُقّيم مَنْ؟ وما هي الاسس التي تحدد القيام بأي عمل والتطور فيه وصولاً الى مرحلة الادارات العليا ؟.
بالامس ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بالمراتب الوظيفية في الجهات العامة ومما جاء في الخبر المنشور في الاعلام ان المشروع يهدف الى ارساء قواعد جديدة تربط بين الكفاءة والأداء وربط الترفيع الى مرتبة أعلى بمستوى هذا الأداء ، من خلال التأهيل واكتساب الخبرات.
ومما جاء في الخبر اعتماد نظام تقييم ذي جدوى، نعم «التقييم» ذاك الفعل الذي يخضع دائما للكثير من الاعتبارات التي لا تمس العمل بصلة ، الامر الذي يجب ان يأخذه المشروع المقترح بالكثير من الاعتبار، والمطلوب ان لا يكون ذلك غائماً ضبابياً غير واضح وعرضة للسجالات والتأويلات، ولن يكون ذلك إلا باعتماد نظام تصنيف واضح لكل وظيفة وعمل والمؤهلات الاولية لها ومن ثم الانطلاق الى التدرج بسلم تطور الشخص في هذا العمل .
المشروع الذي يُدرس في الحكومة غاية في الاهمية وهو ان قُدّر له النور سيخلق المأسسة بدل الشخصانية في الكثير من آليات عمل جهاتنا العامة.