اهل الاختصاص يرون ان هيكلية استهلاك الطاقة في سورية تبتعد احيانا عن الاستهلاك المنتج فالقطاع المنزلي في سورية يستهلك نصف الطاقة المعدة للاستهلاك .
الدكتور زياد ايوب عربش الاختصاصي في اقتصاديات الطاقة يعتبر ان سورية تنتمي الى مجموعة الدول المتحولة او الناشئة ( الصاعدة ) فهناك نمو اقتصادي مرده عملية الاصلاح من خلال اطلاق طاقات المجتمع ويجمل الدكتور عربش حزمة من الاسباب التي تقف وراء عدم التعادل بين النموين.
ويأتي في طليعتها تحرير التجارة الخارجية ما سمح باستيراد العديد من الاجهزة الكهربائية والالات والسيارات وهذه المستوردات تغذيها الطاقة واستمرار التوجه الحكومي نحو كهربة الارياف والتوسع في قطاع البناء والتشييد ساهمت كلها في ضغط الطلب ايضا ،كما ان نمو القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي شكل عاملا اضافيا للطلب على الطاقة ويلفت المستشار الاقتصادي الانتباه الى مسألة اسعار الطاقة في سورية فقد كانت الاسعار محددة اداريا ولا تزال ونتيجة للرخص النسبي لاسعار الطاقة لكافة اوجه الاستخدام مقارنة باسعارها في عدة دول محيطة كان الطلب ينمو بين عامي 2004/2007 بمعدلات تتجاوز معدل النمو الاقتصادي 4-5 بالمئة في حين ان الطلب على الطاقة يمثل 8-9٪ كما ان الطلب على الطاقة يعادل ثلاثة اضعاف النمو السكاني 2.4 بالمئة .
يضاف الى هذه العوامل استقبال سورية لـ1.5 مليون عراقي ممارفع الطلب على الطاقة بنحو 10 بالمئة سنويا، وسورية شهدت في عامي 2006/2007 استهلاكا كبيرا خاصة في الكهرباء تجاوز 10 بالمئة لانها دخلت ولا تزال تدخل مرحلة التحول الاقتصادي والانفجار الاستهلاكي.
وطالما ان معدلات الطلب مرتفعة فهذا يعني ان سورية لم تصل بعد الى مرحلة الاشباع الطاقوي.
لكن ارتفاع اسعار الطاقة محليا العام الماضي وعودة بعض العراقيين الى بلادهم ساهما الى حد كبير في انخفاض الطلب على معدلات استهلاك الطاقة ورغم ذلك يستشرف عربش ان سورية ستبقى في مرحلة نمو الطلب على الطاقة وستبقى معدلات الطلب تتفوق على معدلات نمو الناتج الاجمالي وذلك على الاقل لفترة 2014/2015 وفي حال تم تعزيز مفهوم الكثافة الطاقوية الذي يعبر عنه بمزيد من النمو الاقتصادي في تقليص استهلاك الطاقة يمكن لسورية ان تصل الى مرحلة الاشباع الطاقوي وذلك من خلال ادارة الطلب والعرض وتحسين كفاءة الانتاج والاستخدام .فسورية حاليا تستهلك 41 الف جيكا وات مقابل ناتج اجمالي محلي بلغ في 2008 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي 44.4 مليار دولار و اذا تم تخفيض الفاقد بنسبة 5 بالمئة فهذا يعني نموا اقتصاديا باستهلاك طاقة اقل ويختم عربش ان رفع اسعار الطاقة لم يخفف العبء على ميزاننا التجاري فقط بل عقلن الاستهلاك.