|
|
المحافظة غائبة واليونسكو تمهل.. مقالع ومداجن تقتحم ثلاثة مواقع أثرية بحلب مراسلون ولسنا في صدد الحديث عن التعديات على المواقع الأثرية بريف المحافظة التي تزيد على 500 موقع أثري بل سنتناول التعديات على مواقع مرشحة للتسجيل في قائمة التراث العالمي وهي «قلعة سمعان وآثار الشيخ سليمان وبراد» ومن المتوقع أن تنتهي مناقشة ملف التسجيل في شهر شباط. وتعتبر هذه المواقع من أهم المواقع الأثرية بحلب ويزيد من أهميتها تميز المحيط والجوار والقرى التي تعرف باسم المدن المنسية والتي لا تزال تحتفظ بالكثير من تقاليد البناء والإنشاء وغيرها من المواقع الأثرية المنتشرة في ريف المحافظة. إن المطلع على واقع تلك الآثار وما أحدثته تلك التعديات من تشويه للمشهد السياحي وخاصة البيئي منه يتساءل عن سبب غياب الحماية للمواقع الأثرية وهذاالغياب ليس وليد اللحظة بل يعود إلى سنوات طوال وإذا كانت مديرية آثار ومتاحف حلب تعزو سبب هذه التعديات إلى ضعف الإمكانات ومنها قلة عناصر الحراسة فالمستغرب أن عنصر حراسة واحد لدى المديرية منوط به حماية هذه المواقع الأثرية من التعديات. لقد عملت المديرية العامة للآثار والمتاحف في سنوات سابقة على دراسة هذه المناطق الأثرية وتحديد مناطق حمايتها بهدف وضع خطة متكاملة لإدارتها بكامل مكوناتها التاريخية والطبيعية والهدف كان إدخالها على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو وبالتالي ستكون هذه المناطق الأثرية وجهة ثقافية للسائحين من مختلف بلدان العالم، وإذا كانت مديرية آثار حلب تتحمل جزءاً من المسؤولية بحكم ضعف إمكانياتها فإن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق من يغض الطرف عن أصحاب مقالع الحجر والتي يزيد عددها على 15 مقلعاً إضافة إلى المداجن المنتشرة في محيط تلك المواقع الأثرية المرخص منها وغير المرخص بما في ذلك المنازل الواقعة في حرم ومحيط تلك المواقع الأثرية، الأمر الذي أشار إليه وفد منظمة اليونسكو لدى اجتماعه مع المعنيين في محافظة حلب مؤخراً مؤكداً ضرورة إغلاق جميع المخالفات وخاصة المقالع الحجرية مع تغيير وظيفة المداجن بما يتلاءم مع المشهد السياحي ، ورغم ذلك فالغريب في الأمر أن المهلة التي حددها وفد منظمة اليونسكو لمناقشة ملف التسجيل مرة أخرى في شباط 2009 وذلك بوضع حلول لتلك المخالفات، فالواقع يؤكد وحتى تاريخه أنه لايزال العديد من المخالفات قائماً على أرض الواقع مايعني حرمان حلب من تسجيل ثلاثة مواقع أثرية على لائحة التراث العالمي وبالتالي التأثير على قطاع السياحة عموماً فمن المسؤول عن هذه المماطلة في تنفيذ شروط اليونسكو وكلها تصب في معالجة المخالفات أو التعديات؟!.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
