على اصدار القرار المتضمن شروط منح العلاوة المنصوص عليها في المادة 21 من احكام القانون الاساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 في حال اجتياز العامل دورة مهنية أو مسلكية أو تدريبية أو تربوية.
واستعرض مجلس الوزراء خطة عمل الحكومة في مجال التشريعات على صعيد القوانين والمراسيم لعام 2005 فيما يخص وزارات الدولة والجهات التابعة لها.
كما ناقش المجلس مذكرات بعض المحافظات حول مقترحات تطوير آلية العمل الاداري واختصار الورقيات وتخفيف اجراءات المعاملات والتوسع في نقل الصلاحيات من الجهات المركزية الى السادة المحافظين والهيئات والجهات المحلية.
وتحدث السيد رئىس مجلس الوزراء خلال الاجتماع حول عدد من القضايا التنموية والخدمية والسياحية واكد ضرورة المتابعة الميدانية لتنفيذ الخطط والبرامج وتفعيل الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون المبرمة ثم دعا الى تعزيز مرتكزات العمل الجماعي والمؤسساتي بين المؤسسات العامة بما يؤدي الى تطوير العمل والأداء في المجالات المختلفة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر خلال الجلسة عدداً من مشروعات القوانين والمراسيم.