|
|
إجماع على محاربة كل أشكال الفساد المالي والإداري... مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية: نقلة نوعية لمشروع الإصلاح الإداري ومنع حصول الكسب غير المشروع دمشق
والقانونية تحت مظلة ورشة العمل التي أقامتها يوم أمس وزارة التنمية الإدارية في مجمع صحارى في محافظة ريف دمشق تحت عنوان «تعزيز النزاهة من أجل التنمية»، وذلك في تحرك جديد في إطار تنفيذ المشروع الوطني للإصلاح الإداري. حالة الإجماع العام لمكافحة كل أشكال الفساد المالي والإداري، كانت من أهم ما خلصت إليه الورشة التي دعا المشاركون فيها أيضاً إلى تشكيل لجنة من المختصين لدراسة مواد مشروع القانون، وإعادة صياغتها بشكل كامل، وتحديد طبيعة هيئة إقرار الذمة المالية التي نص مشروع القانون على تشكيلها، وما إذا كانت قضائية أو إدارية واتخاذ تدابير وإجراءات تضمن عدم وقوع الفساد
الاستفادة من القوانين مطالب المشاركين امتدت إلى التأكيد على ضرورة تشميل رؤساء الاتحادات والمنظمات والهيئات والأحزاب والعاملين في الجمارك العامة ولاسيما المراقبين الجمركيين في الفئات التي يتوجب عليها تقديم كشف عن ذممها المالية، وذلك في خطوة سابقة لإصدار التعليمات التنفيذية للقانون فور إقراره لا قبل، وضرورة الاستفادة من القوانين والرجوع إلى التشريعات السابقة المتعلقة بالكسب غير المشروع، مؤكدين في الوقت نفسه أهمية قيام المكلفين بتقديم إقرار جديد عند حدوث أي تعديل على ذممهم المالية وألا تتجاوز مهلة تقديم الإقرارات المالية عشرة أيام كسب غير مشروع مسودة مشروع القانون «أو ورقة العمل كما أطلق عليها العديد من المشاركين» نصت على اعتبار كل مال حصل عليه المكلف بسبب استغلال أعماله أو نفوذه أو ظروف وظيفته أو مركزه وكل ما حصل عليه أي شخص طبيعي أو اعتباري بالاتفاق مع أي مكلف بسبب استغلال أعمال أو نفوذه أو وظيفته ومركزه وكذلك كل زيادة في الذمة المالية للمكلف يعجز عن إثبات مصدرها كسبا غير مشروع، كما حددت الفئات التي ستطبق بحكم أحكام المشروع في حال إقراره وهم رئيس وأعضاء مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وكل من يعامل معاملة الوزراء ومعاونوهم وكل من يعامل معاملتهم والمديرون العامون ومن يعامل معاملتهم من العاملين بالدولة والمحافظون وأمناء المحافظات ورؤساء البعثات الدبلوماسية ومن في حكمهم وأعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة ومجلس الدولة ومحامو إدارة قضايا الدولة ومفتشو الجهاز المركزي للرقابة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورؤساء وأعضاء المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة من ممثلي الحكومة في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلكها الدولة أو تمتلك حصة في رأس مالها وعناصر الضابطة الجمركية ومراقبو الدخل ومحاسبو الإدارات وكل شخص ممن يشغلون وظائف لا تقل عن وظيفة مدير. ضمان فاعلية تطبيق القانون وتركز النقاش خلال الجلسات حول عدة محاور هي مشروع القانون وأثر تطبيقه في الكشف عن جريمة الكسب غير المشروع والأحكام والآليات الضرورية لضمان فاعلية تطبيق القانون ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام ودور القانون في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات وأثر صدور القانون على تعزيز النزاهة في العمل العام وتقييم مخاطر الكسب غير المشروع على مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وزير العدل القاضي هشام الشعار أكد أهمية مشروع القانون في مكافحة الفساد الإداري في مؤسسات الدولة. بدوره رأى وزير المالية الدكتور مأمون حمدان وجوب توسيع قائمة الجهات التي يستهدفها المشروع، مبينا أن الدفع الالكتروني يساعد في الكشف عن الذمة المالية للمكلفين من خلال قيامهم بتسديد أموالهم عن طريق البنك. إجراء وقائي أما وزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف فأكدت أهمية المشروع كإجراء وقائي لمنع وقوع الفساد وحصول الكسب غير المشروع، كما أنه يشكل نقلة نوعية لمشروع الإصلاح الإداري وضمانا لمكافحة الفساد فى المؤسسات الحكومية مع ضرورة أن يكون هذا القانون متكاملا وشاملا وخاليا من الثغرات والنواقص. شارك في الورشة رئيس المحكمة الدستورية العليا جهاد اللحام ورئيسة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش القاضية آمنة الشماط وعدد من معاوني الوزراء وأعضاء مجلس الشعب والقضاة والمديرين العامين في المؤسسات الإعلامية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
