وهذا يعني كمية إنتاج وفيرة تغطي حاجة الاستهلاك المحلي وترفع من الكميات الفائضة للتصدير، ويعود ذلك لزيادة الإنتاج مع عودة الاستقرار لأغلب المناطق ما يبشر أيضاً بمواسم قطاف مثمرة على مختلف الصعد.
ومن المعروف أن الزيتون يعتبر أحد أكثر الأشجار انتشاراً في سورية والأمر مرتبط بشكل وثيق بالأهمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية الكبيرة التي يحظى بها الزيتون، وتكمن في القيمة المضافة للإنتاج الزراعي ومساهمته في الناتج القومي وعائدات المنتجين، كما أنه من خلال عملية التصدير للمادة يمكن أن يسهم في رفد الاحتياطيات بالعملات الأجنبية ما يسهم في دعم الليرة السورية، إضافة إلى أن قطاع الزيتون يرتبط بتنشيط مجالات أخرى ويلعب دوراً في تأمين جزء من المدخلات الإنتاجية وخاصة قطاع الصناعات الغذائية ما يوجه الأنظار نحو الاستعانة بالخبرات لتحسين وتطوير العملية التصنيعية للمادة.
ويعد الزيتون المصدر الرئيسي لكثير من العناصر الغذائية وفي بلدنا يظهر اعتماد واضح من قبل الأسر على هذا المنتج للحصول على احتياجاتها من الغذاء، وفي مكان آخر فإن هذا القطاع يوفر فرصاً للعمالة وتأمين دخل للأسر المنتجة، والأهم أن زراعة الزيتون لا تحتاج لأراض مثالية فتجدها مزروعة ومعطاء في الأراضي الوعرة والمنحدرات والأراضي شبه الصحراوية وشبه الجافة، ومن هنا يجب العمل على تخفيف الصعوبات التي تواجه المنتجين أثناء العمل أو التوعية بعملية الإنتاج السليمة في مختلف مراحلها للوصول إلى منتج بمواصفات جيدة ومنافسة على المستوى الاستثماري المحلي والعالمي، وهنا نشير إلى أن مادة زيت الزيتون في آخر مقياس للكميات المصدرة فإنها وصل إلى أكثر من 33 دولة في العالم.
لكن لا يغيب عن أحد ما حصل من ارتفاع على أسعار مادة الزيتون محلياً وعدم تناسب أسعارها مع ذوي الدخل المحدود نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج من جهة واستغلال بعض التجار من جهة أخرى، ويبقى الأمل معقوداً بموسم وفير وتعزيز وحماية لمكانة هذه الثروة الوطنية.