|
|
هاتف اليرموك.. مركز لتخديم مليوني نسمة... 57ألف اشتراك بلا تنفيذ.. ومذكرات التركيب توقفت عند عام 1992 ... إحداث مركز في حي التضامن يبدد المشكلات ويلبي حاجة المشتركين لغاية عام 2005 مراسلون وتحقيقات
وعمليا, فإن أية مقارنة بين حقيقة ماهو قائم في أغلب مراكز القطر والمركز المذكور, يقود بالضرورة للقول: إن هناك هوة كبيرة لابد من العمل على معالجتها, فالحصول على اشتراك هاتفي في هذا المركز وبالسعر العادي, بات مسألة أقرب إلى الحلم, ذلك أنه من غير المعقول استمرار تعاطي المؤسسة بسياسة الوعود والتسويف في تلبية طلبات قام أصحابها بتسجيلها منذ (13)عاما,.. وفي مواجهة هذه الحقائق, فإن الأسئلة التي يتعين إطلاقها هي: ماذا عن الأسباب التي تمنع من الوصول إلى خدمات هاتفية تلبي حاجات المشتركين?!
وأين المعوقات الفنية وغير الفنية التي تقف بوجه مؤسسة الاتصالات وتمنعها من النهوض في هذا المركز والتوسع في خدماته? والسؤال الآخر الذي يطلق من جانب المشتركين بشيء من السخرية.. هل يعقل أن يتوفر الهاتف الخلوي, بينما الهاتف العادي مازال أشبه بأمنية بعيدة المنال في هذا المركز على وجه الخصوص?! مديرية أم مركز?
للإجابة على هذه الأسئلة وسواها من الأسئلة الأخرى توجهنا إلى السيد يوسف اسماعيل رئيس مركز اليرموك وكانت هذه الإجابات. يقول رئيس المركز: من يتابع وعن كثب آليات العمل في هذا المركز, سوف يتلمس الجهود المبذولة التي تصدر عن الموظفين والعاملين, فمركز اليرموك المختلف عن غيره من المراكز, كونه يقوم بتخديم مساحة جغرافية واسعة تضم أكثر من مليوني نسمة, فالمناطق التي تتبع لهذا المركز هي: منطقة الحجر الأسود التي تستجر نحو (18) ألف رقم هاتف, وهناك حي التضامن, حي التقدم, حوش بلاس, دف الشوك, وبهذا المعنى, فإن مركز اليرموك تحول إلى ما يشبه المديرية التي تضم عدة مراكز بمركز واحد. واستمرار هذا الواقع على ماهو عليه يعني أن تلبية طلبات المشتركين لسنوات ما بعد عام 1992 ستكون متعذرة في المستقبل القريب, وهي ستبقى مرهونة في إحداث المزيد من المراكز. الطلبات غير المنفذة:
وحول الطلبات المنفذة وغير المنفذة يقول رئيس المركز: هناك في الوقت الحاضر نحو (57) ألف طلب لم يتم تنفيذها, وأما أعداد المشتركين الذين تمكنوا في الحصول على اشتراكات هاتفية منذ إحداث المركز ولغاية 11/7/,2005 فيصل عددهم إلى (61,548) مشتركا. وفي مواجهة حقيقة المساحة الجغرافية والسكانية التي يقوم المركز بتغطيتها, فإن ما يلزم هوالسعي لجعله مستقلا بحيث يقوم بتخديم المساحة التي تخص حدود هذه المنطقة, وإذا تحدثنا حول الأولويات في هذا الجانب, فإن الخطوة الأولى التي يتعين العمل من أجل ترجمتها, تتمثل في ضرورة إحداث مركز خاص بمنطقة حي التضامن, نظرا للكثافة السكانية الكبيرة في هذه المنطقة. ففي حال قيام المؤسسة وفي وقت قريب في إشادة وإحداث هذا المركز, فإن مركز اليرموك ستتمكن من استعادة نحو (15) ألف رقم هاتفي, وفضلا على ذلك, فإن عددا مماثلا من المشتركين في هذه المنطقة والمسجلين في سجلات مركز اليرموك ولم يحصلوا على اشتراكاتهم بعد, فإن هؤلاء بالضرورة سيقوم مركز التضامن بتلبية طلباتهم. وحقيقة, إنه رغم وجود الخطط الدراسات التي تعد بإحداث هذا المركز, إلا أن الخطوة العملية لم تتخذ, ومن الناحية الفنية لو تم إحداث المركز, فإن تلبية طلبات المشتركين في مركز اليرموك سوف تصل حسب تقديراتنا لغاية عام 2004 وربما إلى مطلع عام .2005 والأمر الذي يجدر توضيحه, هو أن المؤسسة قامت مؤخرا في تزويد المركز بأرقام إضافية وصل عددها إلى حدود (6) آلاف رقم, لكن وعلى الرغم من ذلك, فإن تلبية الطلبات وبالسعر العادي- وكما ذكرنا- ستبقى ضمن حدود عام 1992 وما دون. ولتوضيح قضية الجهود الكبيرة المبذولة من جانب المركز, نذكر أن مركز الحجر الأسود الذي أحدث قبل فترة زمنية قريبة, مازال يتلقى خدماته الفنية والتركيبة من مركز اليرموك. وهو ما يعني أن على الجهات المعنية التنبه لهذا الأمر, بهدف تخفيف الأعباء. وماذا عن الخطة? يقول رئيس المركز, بسبب الضغوطات التي تواجهنا, قامت المؤسسة ومنذ مطلع العام ,2005 باتباع نظام التقنين نظرا لعدم توفر الخطوط الهاتفية الكافية. ولكن بعد تزويدنا بالرقم الآنف الذكر بدأنا منذ تاريخ 24/5 بتنفيذ طلبات المشتركين, وهو الأمر الذي يعني, أن خطة التركيبات خلال الفترة الزمنية المنقضية منذ تاريخ 1/1/2005ولغاية تاريخ 24/5 من ذات العام, هذه الخطة هي من الناحية العملية (صفر). وفي حال العودة إلى أرقام الخطة فإننا سنلحظ مسألة لاتخلو من المفارقة, فمنذ التوقف عن التقنين أي منذ تاريخ 24/5 ولغاية 11/7/,2005 تم تنفيذ نحو ألفي رقم هاتفي, أي نسبة تنفيذ الخطة وصلت إلى نحو (50) بالمئة, وكل هذا تم تنفيذه خلال مدة زمنية تصل إلى حدود أقل من شهر ونصف, ففي حزيران كان مطلوبا وفق الخطة تنفيذ (430) رقما هاتفيا, في حين المنفذ فعليا وصل إلى (1470) رقما أي لو توفرت الإمكانات خلال فترة التقنين لأمكن عدم تأجيلها وتنفيذها في الوقت المحدد لها,.. وفي مواجهة هذه الوتائر المتسارعة في التنفيذ, نقول وبصراحة, إنه وبعد انقضاء مدة زمنية قد تصل إلى ستة شهور, فإن الأرقام المتوفرة قد تنفذ, وحينها سوف يتعذر تنفيذ المزيد من الاشتراكات. الفوري والشكاوى: وحول ما يشار إلى التأخر في تنفيذ الطلبات الفورية, أوضح رئيس المركز, أنه من الأولويات التي تقرها المؤسسة في تعليماتها, وهو أن أفضلية التركيب تعود إلى أصحاب الطلبات العادية وإلى طلبات المخصصات للذين يعملون في المؤسسة والدوائر الحكومية, وكما هو معمول به في كافة المراكز, فإن هناك نسبة تقدر ب¯/30/بالمئة من الأرقام المتوفرة نقوم بتركيبها لأصحاب الطلبات الفورية. ولأن أعداد المتقدمين يوميا وشهريا تفوق النسبة المذكورة, فإننا نضطر وفي كثير من الأحيان, في إخضاع هذه الطلبات إلى شرط الدور, تماشيا مع تنفيذ النسبة التي أتينا على ذكرها, أي حين يحدث أي تأخير فالأمر لا علاقة له في تلكؤ أو تسويف من جانب المركز, وعلى المشتركين مراعاة مثل هذه الظروف وعدم الذهاب بعيدا في تفسير هذا الأمر. معالجة الأعطال وحول آليات تركيب الخطوط وتنفيذ المذكرات ومعالجة أعطال المشتركين في حال حدوثها التقينا السيد أكرم رزق رئيس قسم التركيبات,والذي تحدث بكثير من الثقة بالعاملين في هذا القسم, حيث أوضح أن الملاك العددي من الموظفين في هذا القسم والمقر من جانب المؤسسة هو (58) موظفا, غير أن ماهو متوفر فعليا يصل إلى حدود (28) موظفا بما في ذلك رئيس القسم ومعاونه. ومع أن هذا الرقم أقل من النصف المقرر في الملاك, يقوم المركز يوميا بمهام وأعمال تفوق الإمكانات المتاحة, وللدلالة على مثل هذا الأمر, يعود السيد رزق ويذكر, بأن رغم ما ورد في الخطة المقرة بضرورة تنفيذ (400) اشتراك هاتفي شهريا فقد قام العاملون في القسم بتنفيذ نحو (2100) مذكرة تركيب, إلى جانب القيام بعمليات نقل وصل عددها إلى (500) عملية, وبذلك يصبح الرقم الإجمالي نحو (2600) رقم. وفيما خص الشكاوى التي يستقبلها المركز يوميا لمعالجة الأعطال, أوضح السيد رزق, بأن هذه الشكاوى وكنتيجة مباشرة لتحديث الشبكة وصيانتها بصورة دائمة ومستمرة, فقدت شهدت الأعطال تراجعا ملموسا, فخلال الفترة الممتدة من 1/1 ولغاية 11/7 من عام ,2003 وصل عدد الشكاوى إلى (17883)شكوى, وهذا الرقم وخلال ذات الفترة الزمنية من عام 2004 تراجع فوصل إلى (17,200) شكوى. وازداد الرقم في التراجع والانحسار فوصل خلال ذات الفترة من العام الحالي 2005 إلى (15,670) شكوى. كما أن المدة الزمنية لمعالجة كل شكوى تراجعت من (34) ساعة في العام 2003إلى (26)ساعة خلال العام الحالي, وبعض الأعطال التي تعود إلى الشبكة الضوئية غالبا ما تعالج في ذات اليوم الذي تقدم فيه الشكوى من جانب المشترك. وحول أعمال الصيانة وتنظيم الشبكة يشير السيد أكرم رزق, أنه وإلى جانب تنفيذ مذكرات التنفيذ اليومية ومعالجة الأعطال الفنية, فإن قسم التركيبات وبالعدد القليل من موظفيه والعاملين فيه, يقوم وبشكل متواصل بكل ماله بأعمال تنظيم وصيانة الشبكة, ففي الوقت الحالي, هناك عمليات تنظيم وتحديث للشبكة الواقعة بين منطقة شارع (راما) وسوق السيارات الذي يقع عند مدخل الحجر الأسود. وهناك أيضا عمليات مماثلة بين شارعي اليرموك والثلاثين. وكانت مثل هذه العمليات قد تركت الكثير من النتائج الإيجابية لجهة تراجع وانحسار الأعطال كما سبق وذكرنا. وأما المشكلات التي تواجه عملنا, فهي تنحصر غالبا في مناطق السكن العشوائي, حيث إن عبث بعض المشتركين والمبادرة من جانبهم ودون علم المركز بنقل اشتراكاتهم عن المكان المحدد, يسهم في إحداث الفوضى وعدم تنظيم الشبكة الهوائية, ومثل هذه المشكلة يمكن ملاحظتها وبالعين المجردة في أحياء مثل دف الشوك- والتضامن وغيرها. ويختم السيد رزق حديثه بالقول: إن السبب الجوهري والأساسي لتكرار حدوث الأعطال الأرضية, يعود إلى الكوادر التي وضعت في الخدمة, فهذه الأخيرة ولأن المواصفة الصحيحة والمطلوبة تغيب عن ساحتها, فإن الأعطال تزايدت, الأمر الذي يزعج المشتركين, نظرا لحالات التماس التي تحدث بين الخطوط. ما الحل? الأمر الذي كان واضحا كعين الشمس من خلال الحوارات التي أجريناها, هو أن عدم تنفيذ طلبات المشتركين بالسعر العادي والتي تعود إلى عام 1992 وما بعد.., عدم التنفيذ لايعود إلى تباطؤ أو تلكؤ القائمين على المركز, بل إن المعادلة معكوسة تماما, لأن هذا الأخير بذل جهودا استثنائية لتخديم رقعة جغرافية واسعة تضم أكثر من مليوني نسمة, وبيت القصيد من الإتيان على هذا الكلام., أن مسؤولية التقصير تقع أساسا على المؤسسة التي لم تأخذ بعين الاعتبار ضرورة إحداث مجموعة من المراكز بدلا من مركز واحد. والذي يدفعنا إلى قول مثل هذا الاقتراح. هو أن كل مركز تم إحداثه في مدينة دمشق أو غيرها من المدن, كان ومازال يغطي مساحة جغرافية متوازنة ومتكافئة مع التجهيزات الفنية أولا, ومع التعداد السكاني ثانيا. والأمثلة حول ذلك تكاد لاتنتهي, بدءا من مركز كفرسوسة والميدان والمهاجرين وليس انتهاء ببرزة والمزة وجرمانا وركن الدين. ومثل هذه المعادلة كانت غائبة تماما عن مركز اليرموك, فهو وبدل أن يقوم بمهمة تخديم المنطقة أو المساحة الجغرافية التي أحدث من أجلها وبسببها فقد وجد نفسه مضطرا لتوسيع دائرة خدماته لتصل في حدودها إلى مناطق لا يجوز بالأساس تخديمها من الناحية الفنية,ولمعالجة مشكلة مركز اليرموك, فإن الاستحقاق الأبرز الذي يقع على عاتق مؤسسة الاتصالات يتثمل في العمل وبأقصى سرعة ممكنة في إحداث مركز حي التضامن, فهذا الأخير وفي حال إنجازه ضمن فترة زمنية قياسية, فإن مركز اليرموك سيتمكن من طلبات المشتركين لغاية عام 2005 حسب تعبير رئيس المركز, وباعتقادنا أن مؤسسة الاتصالات وكونها مؤسسة رابحة بامتياز, فإنه ومن خلال الأرباح الفلكية التي تحصدها, قادرة على تلبية هذا الطموح, ذلك أن الكفاءات والقدرات الفنية متوفرة, وجيوش العاطلين عن العمل ينتظرون فرصة للعمل.., فأين المعوقات? ولماذا هذا التلكؤ?.. لقد آن الأوان للقول وداعاً لمشكلة باتت من منسيات دول العالم ومنذ النصف الثاني من القرن الماضي على أقل marwanj@ureach.com ">تقدير!. marwanj@ureach.com
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
