المنفذ للمقسم بشأن موضوع الجدران الاستنادية التي اقيمت على الجانب الشمالي من البناء والتي جاءت ملاصقة تماما لبناء الطابق الأرضي ولم تترك مجالا للضوء والهواء أو الوجيبة المطلوبة في إشادة أي بناء سكني.
الموضوع من أساسه بدأ بعد الاعلان عن جاهزية البناء الطابقي لتسليم الشقق على العظم دون إكساء لمن يرغب من المستفيدين المكتتبين على شقق في المقسم المذكور في الوقت الذي استمر فيه المتعهد بالجدران المذكورة رغم وجود مساحة كبيرة أمام المبنى فهمنا أنها تعد لتكون موقفا للسيارات.
هذا الوضع دفع شاغلي الطابق الأرضي وسكان الطوابق العليا إلى الشكوى والاعتراض على استلام شققهم على وضعها الراهن خاصة وأن المدخل الشمالي للبناء بات على تماس مباشر مع الشارع العام واصبحت شبابيك الطابق الأول لايفصلها عن الردميات سوى نصف متر على الأكثر, الأمر الذي نجم عنه تعرض بعض المنازل للسرقة والاعتداء هذا غير التصرف غير المسؤول والحجج الواهية التي ساقها المتعهد والتي ختمها بعدم الاكتراث مستفيدا من علاقاته الحميمية مع مجلس إدارة جمعية مدنيي وزارة الدفاع والخدمات المختلفة التي يقدمها لهم ومن علاقاته القوية جدا كما يدعي.
مشاهدات على أرض الواقع
لدى معاينة المكان برفقة رئيس المكتب الفني ومهندس التنفيذ جاء المتعهد ومعه مجموعة من العاملين لديه ليؤكد عدم المخالفة وأن عملية التحديد والتحرير للموقع جاءت بناء على دراسة طبوغرافية وهو وضع الجدار عند الحدود الإدارية دون تجاوز وقال: أحضروا لجانا تؤكد المخالفة عندها سنناقش الموضوع واستمر في اظهار ثقته بما فعل.
سكان البناء رفعوا كتابا إلى المديرية العامة للاسكان وقعه احد اعضاء الجمعية السكنية لمدنيي وزارة الدفاع في منطقة قدسيا يطالب فيه ببيان فيما اذا كان الجدار الاستنادي ضمن الحدود ام لا? كونه شيد ملاصقا للمبنى مقسم 15 جزيرة D2 وهو يحجب الشمس والهواء والنور عن سكان الطابق الأرضي ,و المسافة لا تتعدى بضع سنتيمترات فقط وهو تحت شرفات الطابق الأول مباشرة وملتصق بها مع الطريق وطالب ايضا ببيان وضع عرض الشارع المسمى باسم الشهيدة حميدة الطاهر.
البلدية تساءلت
رئيس المكتب الفني ببلدية قدسيا والمهندس المنفذ أبديا استغرابا لوضع الجدار الاستنادي وترجما هذا الاستغراب بإرسال كتاب برقم 1750 /ص تاريخ 22/12/2004 إلى مجلس إدارة الجمعية عن طريق الاتحاد التعاوني السكني ومحافظة ريف دمشق يطلبان فيه بيان أسباب التجاوز على الوجائب في المقسم /15/ من مقاسم الجمعية جنوب جمعية الطليعة المطلة شمالا على شارع حميدة الطاهر وذلك بالسرعة القصوى خلال أسبوع من تاريخه وأرسلت البلدية مع كتابها المذكور صورة عن المخطط المساحي يوضح موقع العقار المتجاوز على الوجائب.
ومرت الشهور دون رد فأكدت الجمعية بكتاب جديد بيان عدم الرد على كتابها السابق لكن دون جدوى حتى تاريخه.
والغريب أن الاتحاد التعاوني السكني أنكر ورود الكتاب اليه إلا أن سجل الوارد اسقط هذه الافكار حيث ثبت تسجيل الكتاب تحت رقم متسلسل 114 برقم 20510/ وتاريخ 28/12 ولا نعلم سبب عدم الرد.
والغريب ايضا أن المهندس جمال عبد الرزاق أكد في حاشية على كتاب المواطن المحال اليه من رئيس المكتب الفني بضاحية قدسيا في 22/3/2005 أن مخططات الوجائب لأي مقسم في ضاحية قدسيا يتم الحصول عليها من المؤسسة العامة للاسكان حصرا.
وبالمقابل كان رد المؤسسة مثيرا للاستغراب فقد رد الكتاب إلى مصدره مع حاشية تؤكد أن الموضوع لاعلاقة للمؤسسة به وإنما هو من صلاحيات بلدية قدسيا وكان ذلك بتاريخ 28/4/.2005
تجاوزات اخرى
في عريضة وقعها /12/ شخصا من شاغلي البناء في المقسم /15/ خاطبوا مجلس إدارة الجمعية التعاونية السكنية للعاملين في وزارة الدفاع ذكروا فيه تجاوزات عديدة منها :إنه مضى أكثر من 30 عاما على إنشاء الجمعية ولم يسكن الأعضاء المكتتبون إلا الجزء القليل من الأبنية المخصصة وتمت اضافة طابقين إلى الأبنية المنجزة ليصبح /7/ طوابق بدلا من خمسة طوابق ولم يلحظ وجود اي مصعد إلا في البناء المعد لأعضاء مجلس الإدارة الذي نفذ قبل البناء ولما طرحوا السؤال عن سبب عدم وجود مصاعد او لحظ مصاعد للمبنى جاء الرد ( ابنوا مصاعد خارجية على حساب القاطنين).
وقالوا ايضا: اعتمدت الجمعية متعهدين بنوا جدارا استناديا في مبنى ف 4 خلف دار عبد الرزاق الراعي وكان بمواصفات فنية سيئة أدت إلى سقوطه فبنته الجمعية مرة ثانية.
وبخصوص البناء في (D.2) تم إقامة جدار استنادي اغلق مدخل البناء وسد المنافذ على الشقق الواقعة في الطابق الأرضي وهذا مخالف لكل أنظمة السكن وسبق لممثلي البلدية أن أكدوا التجاوز على الوجائب وبدلا من معالجة الموضوع قيل:إنه ما تم ضمن الحدود الإدارية وبدأت المماطلة في الرد لأسباب يجهلونها.
من جانب آخر أشاروا إلى غياب المهندسين التابعين للجمعية عن جميع مراحل التنفيذ لمشاريع الجمعية واكتفوا بالمتعهد وورشاته دون إشراف, ما أدى لوقوع أخطاء في تنفيذ الشقق المنجزة بسبب اهتمام المتعهد بتنفيذ اكساءات لمصلحته الخاصة ضمن الجمعية مع الإشارة إلى دفع المستفيدين من البناء مبالغ طائلة للاكساء والخدمات التي لم تنفذ ما ادى إلى تشويه صورة المبنى وسمح للقوارض والحشرات بغزو البيوت المسكونة وحتى تاريخه لم يتم توزيع مستودعات الأبنية على ساكني البنايات المستفيدين, كذلك لم يلحظ في كل مشاريع الجمعية إقامة قطاع خدمات.
لماذا اختفى كتاب البلدية ?
رئيس مجلس ادارة جمعية العاملين المدنيين في وزارة الدفاع صاحبة المشروع السيد منير الكنج لم يفاجئه موضوع البناء D2 وقال ان المشكلة في اساسها تعود الى زيادة عدد المباني في عقارات الجمعية في المنطقة المذكورة وكانت مؤسسة الانشاءات هي التي بدأت العمل وبعد زمن طويل قامت الجمعية بالاتفاق مع متعهد لاكمال عملية البناء والاكساء ونحن لسنا بعيدين عن مشاريعنا فكل ما يخدم مصلحة اعضاء الجمعية هو اساس عملنا ونحن على استعداد لقبول المقترحات الفنية حول الموضوع وعند توفر ما يشير رسميا الى التجاوز سنقوم بالزام المتعهد بتصحيح الموقف اذا كان هو مسببا للخطأ وذلك على نفقة المتعهد ذاته ولن يزعجنا ان تكون الامور بوضعها الصحيح .
سبق وقمت بزيارات متكررة الى المبنى ولاحظت المشكلة المتمثلة في وضع المدخل الخلفي للبناء وبلغت المتعهد بأن التنفيذ للدرج غير صحيح لكننا اصطدمنا بالامر الواقع والوضع الراهن
اما موضوع الخدمات والاكساءات الخاصة بالبناء وغيره من ابنية الجمعية فقد بدأنا مشروع اقامة السوق التجاري ومجمع الخدمات ضمن ابنية المشروع لكن السيولة تقف عائقا امام سرعة الانجاز.
وللتذكير نقول ان المكتب الفني في بلدية قدسيا ارسل كتابا واضحا بتاريخ 24/3/2005 قال فيه جمعية وزارة الدفاع بجانب شارع الروضة تقع في المنطقة التنظيمية سكن اول ونظام الوجائب هو 3 أمتار امامية و 3.5 مترا جانبية وخمس أمتار خلفية وهذا بالطبع لم يتحقق في البناء D2 ولهذا جاء كتاب البلدية يستفسر عن أسباب هذا التجاوز على الوجائب لكن مصير هذا الكتاب بقي مجهولا رغم تثبيته في كتب الوارد الخاصة بالاتحاد والتعاون السكني والجمعية.