وبالنظر الى كون اليابان هي المانح الأكبر لمشاريع التطوير والتعاون في سورية, نستطيع القول إن علاقات جيدة تقوم بين البلدين تعززها رغبة الحكومتين في تطوير هذه العلاقة وعلى هامش النشاطات المكثفة التي تقوم بها السفارة اليابانية ومنظمة مايكا للتعاون الدولي, كان (للثورة ) اللقاء التالي مع السفير الياباني والملحق التجاري في السفارة اليابانية بدمشق.
قال سعادة السفير الياباني (أزوساهياشي):
** باسمي وباسم بلادي نود تنمية العلاقات مع الجانب السوري في المستقبل المنظور, إن الجانب الياباني يتابع بحرص عملية التطوير والإصلاحات الجارية في هذا البلد.ونحن نأمل أن يتم التطبيق العملي بكافة الإصلاحات الاقتصادية كما نتطلع أن تأخذ سورية مكانها في اقتصاد السوق العالمي. وأعتقد أن هذا الاختبار سيدفع سورية الى التقدم بشكل إيجابي ويضعها في مكانها التفضيلي بين الدول المجاورة.
إن المظهر الخارجي لسورية أمر هام جداً في تشجيع الاستثمار كما أن الاستقرار الاقتصادي وسن القوانين المناسبة هو الجسر الذي سيجذب الاستثمارات والشركات اليابانية -ولابد أن انضمام سورية الى منظمة التجارة العالمية WTOسيوفر المناخ الأنسب لجذب الاستثمارات.وفي لقاء مع السيد كوكي أوتسوكا الملحق التجاري في السفارة اليابانية:
* متى باشرت عملك في دمشق?
** لقد جئت الى هذه المدينة الجميلة منذ سنة ونصف تقريباً حيث باشرت عملي. وهذا المنصب هو الأول لي خارج اليابان حيث عملت هناك في المجال الاقتصادي. كما سمحت لي الظروف أن أزور بعض البلدان إلا أن دمشق هي أول مدينة عربية أسعد بزيارتها.
* كيف تصف لنا الوضع الاقتصادي في اليابان اليوم?
** لدينا ناتج إجمالي محلي ضخم وتشكل الآليات أهم عنصر في لائحة الصادرات وكذلك السيارات والإلكترونيات.
كما نستورد لحوم الأبقار وبعض المواد الأخرى من أمريكا واستراليا والخضراوات من الصين.وتتربع شركات قطاع المعلوماتية والاتصالات على رأس الهرم الاقتصادي حيث تجني الكثير من الأرباح وكذلك الشركات الاستشارية والتي تهتم بتقديم الخدمات في كافة المجالات التقنية والعلمية.
* كيف تصف التعاون الاقتصادي مع سورية?
**الحالة التجارية مع سورية مستقرة وقد شهدت انتعاشاً منذ سنتين. وتستورد اليابان من سورية زيت الزيتون ومنتجاته وبعض كميات الذرة والصابون الحلبي والغا ر وهي منتجات مرغوبة في بلادنا بعد تعرف الجمهور عليها.
وفي مجال التعاون النفطي افتتحت شركة سوميتومو مكتباً لها هنا في دمشق وهي تتطلع الى المشاركة في مشاريع الغاز والطاقة علماً أنه لا توجد شركات يابانية أخرى تعمل في هذا المجال في سورية. فالشركات التي تعمل هنا من جنسيات أمريكية وكندية وهذا يعني أن شركاتنا ستواجه المنافسة. كما تعمل شركة ميتسوبيشي من خلال فرعها في سورية في مجال الصناعات الثقيلة.كذلك يوجد فروع لشركات إنتاج السيارات اليابانية وخصوصاً أن الشعب السوري يملك الثقة الكاملة بالمنتج الياباني والذي تعرف على عنصر الأمان والجودة في السيارات اليابانية على مر السنوات.
* ما سبب غياب الوفود التجارية اليابانية?
**في المقام الأول تقوم العلاقات التجارية بناء على طلب المستهلكين وبالتالي تتمتع السلع السورية بمزايا هامة يمكن أن تنال إعجاب المستهلك الياباني وبالتالي هذا الجانب من الدعاية التجارية يقع على عاتق المصدر السوري في التعريف عن بضاعته للجمهور الياباني . أما التعريف بالمنتجات اليابانية فيتم من خلال المكاتب الإقليمية المنتشرة في المنطقة, هذه المكاتب لها علاقات وثيقة مع القطاع الحكومي والخاص في سورية حيث يتم تصدير المواد الكيماوية ومواد البلاستيك الأولية والسيارات والأجهزة الالكترونية . أما المستثمرون اليابانيون فيجدون في الدول الأخرى المجاورة تسهيلات قانونية تفوق ما يطرحه الجانب السوري وخاصة في ظل بعض التشريعات القائمة والتي تخلق عقبات أمام قدوم الشركات اليابانية .
* كلمة أخيرة :
** سورية هي أرض الخير والأمان وهذا البلد عريق بشعبه الصادق والمضياف وإنني أتطلع أن تقوم الحكومة السورية بتحديث قوانين الاستثمار بما يتماشى مع الوضع الاقتصادي العالمي, الأمر الذي سيتيح الفرصة للشركات اليابانية في تبني مشاريع استثمارية تخدم مصلحة البلدين.