|
|
أنا من أنصار اقتصاد السوق الاجتماعي اقتصاد تحدث عن العديد من القضايا التي تهم الاقتصاد السوري ومنها كيفية تطوير أحكام التجارة وقانون الشركات والقوانين الأخرى التي تواكب تطور اقتصاد السوق موضحاً أنه كان ينظم العمل التجاري قانون التجارة وجزء ثان هو قانون الشركات ويغيب عن ذلك الكثير من الموضوعات التي ظهرت في الآونة الأخيرة, إن قانون التجارة في كل دول العالم ثابت والفلسفة هنا عملية استصدار قانون للتجارة بالتعديلات مع بعض الاضافات بشكل منفصل وقانون الشركات لوحده وقوانين أخرى لكل مجال من المجالات كي لا يتم التدخل مع قوانين التأمين والتأجير التمويني التي لها جهات أخرى غير الوزارة وسوف تصدر تباعاً حتى نهاية العام الحالي, مع الاشارة إلى أن قانون التجارة الالكترونية يحتاج إلى تعديلات متساوية تختلف عن الآليات الأخرى, ولا ننسى قانون التحكيم التجاري عبر حماية الملكية الصناعية والتجارية, مشيراً إلى أن هناك حزمة من القوانين لكل موضوع منفصل من أجل أن تواكب التغيرات على القوانين بشكل مباشر ومستمر.... وعن عمل مديريات الاقتصاد قال : إن مسألة العمل الجماعي هي انعكاس لنظام اقتصاد له مواصفات ووصفات خاصة وبالشكل الذي كان فيه الأداء سابقاًَ ظهرت البيروقراطية والروتين وبالتالي الفساد,ونظام الاقتصاد الحالي لا يعمل بالأدوات السابقة وبالتالي يستغرق الأمر بعض الوقت والمطلوب اعادة بناء المديريات وتوصيف جديد لها وكل شيء يجب أن يتغير والآن كل شيء مسموح استيراده وعملية التسريع مطلوبة ويجب أن تنطلق من الاساس المادي والهيكل الجديد باعتماد أدوات عصرية بدلاً من اليدوية.. وأضاف أنا من أنصار الانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي بالتدريج عبر بناء هيكليات وادارات جديدة والعمل على عدم استنزاف القطع الأجنبي وبالتالي تشجيع الصادرات ومعالجة البطالة. وعن الدمج والمعاناة الإدارية والتطوير الإداري قال : ما يهمنا على المستوى الاداري كيف نخرج بهيكلية ادارية ديناميكية قادرة على التعامل الصحيح مع الخارج, إذ إن هناك هيئات أوروبية من ألمانيا تقوم بدراسة هيكلية للوزارة بشكل علمي للقيام بإعطاء تصورات تكون أمام وزارة واحدة وليس أمام فكرة أن هذا الدمج الذي صار خاطئاً أم صحيحاً, والنقطة الأخرى هناك مؤسسات ومديريات وشركات انتهى دورها ووظيفتها لأنها انعكاس لمرحلة سابقة ( اقتصاد مركزي وموجه ) واليوم نحن أمام اقتصاد سوق له حاجاته وكوادره وتوصيفه الجديد. وجاءت توضيحات الوزير بعد الجولة التي قام بها على مديرية الاقتصاد بحلب مطلعاً على المشكلات التي تعاني منها المديرية ومنها في قسم المقاطعة الذي يحتاج إلى ( سيديات ) تبين بالتفصيل المعطيات المتوفرة للتعامل مع إجازات الاستيراد بسرعة, وأيضاً بتبسيط اجراءات التجارة والتبادل التجاري مع العالم الخارجي فلا بد من من إلغاء اجازة الاستيراد بشكل نهائي.
|
|||||||||||||||||||||||||||
