التهريب وراء ارتفاع أسعار خردة النحاس
دمشق اقتصاد الأربعاء 20/7/2005م أميرسبور ارتفعت مؤخراً أسعار خردة النحاس في السوق المحلية من 120 ليرة للكغ
الواحد الى 160 ليرة وقد عزي هذا الارتفاع حسب اصحاب الخبرة من الصناعيين الذين يعتمدون على خردة النحاس كمادة اولية لإعادة سحبها وتصنيعها الى ان عدداً من تجار الخردة الذين يقومون بشرائها من مختلف المحافظات السورية وتجميعها في مستودعات خاصة بمحافظة حماه ليتم بعد ذلك تهريبها الى لبنان عن طريق منافذ التهريب وحسب المعلومات المتوفرة لدينا فإن الجهات المعنية بقمع التهريب ومكافحته يعرفون تلك المستودعات وايضا اصحابها ويدركون جيداً ان كميات تتراوح بين 30-80 طناً من هذه الخردة التي تعتبر ثروة وطنية يتم تهريبها الى لبنان بشكل دوري كل اسبوع مستفيدين من فارق السعر الذي يصل مابين 15-25 الف ليرة سورية للطن الواحد وبذلك يحقق هؤلاء التجار ارباحاً كبيرة جراء تهريب هذه الخردة التي تتم احياناً بمعرفة الجهات المعنية وهذا الواقع ساهم في زيادة الطلب على هذه المادة التي يستخدمها الصناعيون في منتجاتهم وبالتالي زيادة وارتفاع تكاليف المنتجات لديهم واوضح احد اصحاب الخبرة في هذا المجال الذي رفض ذكر اسمه لأسباب خاصة ان استمرار ارتفاع اسعار الخردة في اسواقنا المحلية سيؤدي الى نقص بالمادة واقترابها من سعر المادة المستوردة من اوروبا مما يشجع الصناعيين على استيرادها اذا كان الفارق لا يزيد عن 10¯ 15ليرة للكغ الواحد منها وهذا كما ذكرنا سوف يزيد من تكاليف الانتاج حيث يصل سعر خزان الماء الخاص بالحمامات بين 7500 - 8500 ليرة وسعر الخزان البالي منه كخردة يصل الى 2500-2800 ليرة ونشير هنا الى فارق السعر عما تباع به المادة محلياً عنه في الاسواق المجاورة يصل الى حوالي 20-25 ألف ليرة للطن الواحد وهذا يشجع على القيام بالتهريب لأن كل شاحنة تحمل 40 طناً يكون اجمالي الربح فيها مابين 250-300 الف ليرة وهذا المبلغ يتقاسمه المهربون مع من يتعاون معهم اسبوعياً.
ونشير هنا الى ان حاجة السوق المحلية من هذه الخردة لاتزيد عن 140 طناً شهرياً وهي متوفرة بشكل كافٍ لولا مشكلة تهريبها الى الخارج في حين يتم استيراد كميات 150 طناً شهرياً من مادة النحاس الخاصة لاستخدامها في مختلف الصناعات المحلية .
وأخيراً نشير الى ضرورة قمع ظاهرة تهريب خردة النحاس الى الدول المجاورة والتشدد فيها لأن استمرارها يشجع هؤلاء على سرقة الكابلات النحاسية التي تستخدمها الجهات والشركات العامة في تمديد الشبكات الكهربائية والهاتفية وغيرها لأنه يصبح من الصعب ضبط تلك الحالات عند تهريبها الى لبنان مثلاً ولابد من وضع حد لهذه التجاوزات التي تحصل قبل ان تستفحل المشكلة.
|