والمحكمة المختصة حق تقدير ظروف وملابسات القضية وتقرير الوقت المناسب لإخلاء سبيل المدعى عليه الموقوف مؤقتاً بكفالة أو من دونها، وتقديم طلب إخلاء السبيل للموقوف وفق المادة 120 فقرة (1) أصول محاكمات جزئية، حول ذلك كان اللقاء مع المحامي باسل الجباعي حيث أشار إلى أنه من حيث حالات إخلاء السبيل في القانون السوري استرداد مذكرة التوقيف فقد نصت المادة 106 فقرة (2) أصول محاكمات جزائية على: (( لقاضي التحقيق أن يقرر أثناء المعاملات التحقيقية ومهما كان نوع الجريمة استرداد مذكرة التوقيف بموافقة النائب العام على أن يتخذ المدعى عليه موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق ليبلغ فيه جميع المعاملات المتعلقة بالتحقيق وإنفاذ الحكم ، ولا يقبل قرار قاضي التحقيق باسترداد مذكرة التوقيف أي طريق من طرق المراجعة)).
** مامعنى استرداد مذكرة التوقيف؟
استرداد مذكرة التوقيف يضع حداً للتوقيف أوالحبس الاحتياطي ويختلف عن تخلية السبيل وإن كان يتفق معه من حيث النتيجة كونهما يضعان حداً للتوقيف في حين أنه لا يؤلف قراراً قضائياً وإنما هو إجراء أو عمل تحقيقي يقوم به قاضي التحقيق تلقائياً ودون أن يطلب إليه المدعى عليه الموقوف ذلك.
** وعن دور قاضي التحقيق بذلك؟ سلطان مطلق ، وحرية لا حد لها ، وهو وحده الذي يحق له البت لوحده فيه, ولا يملك قاضي الإحالة استرداد مذكرة التوقيف التي يصدرها قاضي التحقيق.
ويتم استرداد المذكرة عندما تتبلور لدى قاضي التحقيق الجوانب المحيطة بالواقعة .
فقد يصدر قاضي التحقيق مذكرة التوقيف بحق شخص على سبيل الاحتياط ولكنه عندما يتوسع بعدها بالتحقيق ويجد أن هذا الجرم لا يستحق لسبب ما كأن يكون الفعل مخالفة أو جنحة عقوبتها الغرامة فقط لأن مجريات التحقيق قد أظهرت عدم صحة الاتهام فهنا يقرر قاضي التحقيق استرداد المذكرة.
** ماهي الشروط الواجب توافرها حتى يكون استرداد المذكرة صحيحاً؟
يجب توافر شرطين هما:
ـ موافقة النيابة العامة فإذا وافق النائب العام أصدر قاضي التحقيق قراره, وإن رفض فليس لقاضي التحقيق استرداد المذكرة ويصار حينها إلى حالات إخلاء السبيل الأخرى, وذلك بسبب وضوح النص الذي يوجب موافقة النائب العام .
ولا يشترط في قرار استرداد مذكرة التوقيف أن يكون معللاً, وهو غير قابل للطعن,إذ ليس للنيابة العامة أن تستأنفه لأنه لا يصدر إلا بموافقتها , وليس للموقوف استئنافه لانعدام مصلحته, ولأنه لا يلحق به ضرراً, وكذلك ليس للمدعي الشخصي استئنافه وذلك لوضوح النص أعلاه.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار قاضي التحقيق لا يتصف بالصفة النهائية القطعية ، إذ ليس ما يمنعه إذا اقتضت الضرورة أن يعود فيقرر إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه ذاته بعد استطلاع رأي النيابة العامة .
ـ أن يتخذ المدعى عليه موطناً مختاراً في مركز قاضي التحقيق وذلك حتى يتبلغ فيه الأوراق وجميع المعاملات وفي هذه الحالة يخلى سبيل الموقوف حالاً.
**هل يلزم الموقوف بدفع كفالة نتيجة استرداد مذكرة التوقيف؟
ان القرار الصادر بذلك عن قاضي التحقيق لا يخضع لأي شكليات أو شروط خاصة ولا يلزم بإيداع كفالة أو تأمين وبذلك بعض اختلافه عن إخلاء السبيل أيضاً.