|
|
«الاقتصاد» تطلع الحكومة على إجراءاتها للحد من ارتفاع الأسعار دمشق تم اطلاع مجلس الوزراء على أسباب ارتفاع أسعار اللحوم والاجراءات المتخذة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة بهذا الخصوص، ويمكن تلخيص أهم ما تضمنته المذكرة بما يلي:
أسباب ارتفاع أسعار اللحوم عانت لحوم الغنم العواس البلدي ارتفاعاً ملحوظاً في أسعارها خلال الأشهر الماضية، وصل لحدود 30-40٪ مقارنة مع أسعار الفترة نفسها من العام الماضي حتى في المحافظات المنتجة، ويعود السبب في ذلك إلى قلة العرض من الأغنام المعدة للذبح المحلي، مع استمرار الطلب عليها. وهذا يعود للأسباب التالية: - موسم الجفاف وقلة الأعلاف خلال المواسم السابقة الذي حل بالمربين ومشكلة تأمين الأعلاف، الأمر الذي أدى إلى خسارات كبيرة تكبدها المربون، وهذا ما دفعهم للتخلص من جزء من الثروة الحيوانية. - ازدياد الطلب الخارجي لمادة الأغنام السورية، مع خروج غير نظامي أحياناً خارج القطر. - عدم قيام المربين خلال الأشهر الماضية بطرح أغنامهم بالسوق المحلية، حيث يقومون بتسمينها، نتيجة توفر مادة الأعلاف بأسعار مقبولة، تحضيراً لطرحها خلال المواسم الاستهلاكية القادمة بسعر مجز، خاصة خلال الأعياد. اجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة طرح اللحوم في صالات الخزن والتسويق كجهة تدخل إيجابي وبأسعار تقل عن السوق، فمثلاً سعر لحم الغنم العواس الهبرةبـ560ل.س/كغ .بينما وصلت أسعاره في السوق الرائجة إلى 800 ل.س/كغ - طرح اللحوم البديلة مثل لحوم( العجل- الفروج- الأسماك) ضمن صالات مؤسسة الخزن والتسويق، وبأسعار تقل عن أسعار السوق. - قامت الوزارة بتخفيض الكميات المسموح بتصديرها من الفائض، بحيث أصبحت الكميات المسموح بتصديرها بحدود ربع الكمية الفائضة، ووفق جداول المحافظات المعتمدة. - تم الاتفاق مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي على إعادة دراسة وتقييم المناطق الموبوءة والمسموح الاستيراد منها للإفساح أمام المستوردين للقطاعين العام والخاص لتأمين حاجة السوق المحلية، فيما يتعلق بالحيوانات الحية واللحوم الهبرة والمجمدة. - كذلك أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة القرار رقم(2416) تاريخ12/10/2009 الذي عدل سعر تصدير الطن الواحد من ذكور الأغنام وذكور الماعز(الجدايا) ليصبح5500دولار للطن(فوب) بدلاً من 4000دولار. ولفتت الغزي أخيراً إلى أنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة انخفاض سعر مبيع الغنم الحي المعد للذبح المحلي من225ل.س/كغ إلى 195ل.س/كغ وأرجعت ذلك إلى الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاقتصاد والتي سبق ذكرها لكنها اعترفت بأن الاسعار لا تزال مرتفعة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
