|
|
تعديل بعض مواد قانون أصول المحاكمات دمشق وللإضاءة على مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء الأسبوع الماضي الخاص بتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي 84 لعام 1953 التقت (متابعات حكومية) نقيب المحامين الأستاذ نزار سكيف الذي أوضح أن الهدف من التعديلات المقترحة على مشروع القانون هو معالجة الخلل الظاهر في الاختصاص القيمي بين محاكم الصلح والبداية بسبب التطورات والتبدلات الاقتصادية ومعالجة الثغرات الناجمة عن لجوء البعض إلى إقامة العديد من دعاوى رد القضاة في القضية الواحدة بغية تعطيل إجراءات التقاضي ومنع العدالة من أخذ مجراها وتعمد إلحاق الضرر بالخصم على وجه غير مشروع وكذلك يهدف مشروع القانون إلى معالجة الثغرات القائمة في النصوص المتعلقة بالحجز الاحتياطي ومخاصمة القضاة وإقامة الدعاوى العينية العقارية والشخصية العقارية ودعاوى الحيازة أمام محاكم لا يقع العقار محل الدعوى ضمن دائرتها.
وعبر نقيب المحامين عن أسفه لأن الوزارة لم تلامس بشكل موضوعي مقترحات نقابة المحامين في التعديلات كما رأى أن زيادة رسوم مخاصمة القضاة وجعلها (5000) ل.س عن كل قاضٍ، أمر مبالغ فيه والهدف منه اثراء الصندوق المشترك للقضاة من دون سبب. كذلك انتقد عدم تطرق مشروع القانون إلى المادة 104 من قانون الأصول بالرغم من الالحاح الشديد في جميع المؤتمرات لنقابة المحامين بإعادة صياغة هذا النص وتفعيله وإلغاء الاستثناء واللجوء إلى المعونة القضائية. وأثنى على بقية المواد المطروحة للتعديل التي وضحت بعض الإجراءات الشكلية كالمواد المبينة في مقدمة المشروع وكذلك المواد التي تناولت مواضيع الاختصاص النوعي.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
