تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر
طباعةحفظ


عدم توفر الأرض يعطل المدينة الصناعية بين طرطوس و اللاذقية!!

مراسلون
الثلاثاء 17-11-2009م
غصون ديب

الاهتمام بمسألة دعم وتشجيع الصناعة جزء لايتجزأ من الاهتمام بدعم الاقتصاد الوطني ككل... ومن هنا كانت أهمية القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في مطلع هذا العام لدعم الصناعة الوطنية وتشجيع الصناعيين وقد لاقت تلك القرارات قبولاً واستحساناً من معظم الصناعيين.

لكن في محافظة طرطوس التي تتسم بسمة زراعية وسياحية، كيف حال المناخ الاستثماري الصناعي فيها؟ ألا يفترض أن تكون الصناعة فيها مكملة للاستثمارات السياحية والزراعية؟‏

المهندس عمار عزيز علي مدير الصناعة بطرطوس حدثنا عن واقع الصناعة بطرطوس قائلاً: إن الصناعة بطرطوس تواجه بعض الصعوبات التي تقف عائقاً أمام تطورها وبالتالي ظهورها على الساحة... حيث من الصعب الحصول على الترخيص الصناعي بسبب عدم توفر الأراضي الصناعية وأغلب الأراضي هي أراض زراعية ، فالشريط الساحلي له خصوصية من حيث كثرة الأراضي الزراعية والمشجرة وقد نص البلاغ رقم 10 لعام 2004 على أن تكون الأراضي الصناعية المخصصة لإقامة أي منشأة صناعية لاتقل مساحتها عن أربعة آلاف متر وخارج تنظيم الحماية وأن تكون غير مشجرة أو زراعية أو مروية، وبالنسبة لمحافظة طرطوس من الصعوبة تطبيقه لأن توفر أراض تحقق شروط الترخيص الصناعي في الواقع نادرة في طرطوس، وعن المدينة الصناعية التي من المفترض إنشاؤها بين محافظتي طرطوس واللاذقية قال: إن صعوبة توفر الأراضي أدى لعدم وجود تلك المدينة الصناعية التي من المهم وجودها نظراً لما قد توفره من جدوى اقتصادية كبيرة تعود بالفائدة على كلتا المحافظتين من حيث تشجيع الاستثمارات الصناعية وتوفير فرص عمل للكثيرين.‏

وأضاف إنه يوجد مستثمرون جاهزون لإقامة منشآت صناعية جديدة في هذه المحافظة ولكن مع ضيق الحيازات وعدم توفر الأراضي للمشاريع الصناعية تبقى تلك المشاريع المقترحة على الورق فقط.‏

وكذلك إن عدم استملاك الأراضي من قبل رؤساء مجالس المدن والبلدان أدى إلى التباطؤ بإنشاء تلك المناطق الصناعية بطرطوس.‏

المهندس هانيبال ابراهيم أحد المهندسين المشرفين على المناطق الصناعية المقترحة من قبل المحافظة أوضح أهمية تسريع إقامة المناطق الصناعية وإزالة العقبات أمام تنفيذها وأن تنشأ المناطق الملحوظة على المخططات التنظيمية بكافة مناطق المحافظة ( خمس مناطق صناعية بطرطوس) فإضافة إلى المنطقة الصناعية بطرطوس والذي يجري العمل على توسعها لتضم مقاسم جديدة وتستوعب عدداً من منشآت الحرفيين وأصحاب المهن المختلفة هنالك المنطقة الصناعية في بانياس والذي يجري العمل بها حالياً وقد تم تنفيذ حوالي 10٪ منها بعد استملاك الأراضي، والمنطقة الصناعية بالشيخ بدر حيث أصبحت أضابير الاستملاك جاهزة وفي صافيتا حيث يتم حالياً إعداد دراسة تفصيلية حول إنشائها والمنطقة الصناعية بالدريكيش.‏

وكان لغرفة تجارة وصناعة طرطوس بعض الآراء والاقتراحات فيما يخص تطوير المناخ الاستثماري الصناعي على لسان أمين سر الغرفة السيد كفاح قدور قائلاً: عندما صدرت القوانين والمراسيم فيما يخص شروط إقامة الاستثمارات الصناعية من قبل الصناعيين والمستثمرين لم تراع خصوصية بعض المحافظات وخاصة محافظتي اللاذقية وطرطوس و تعد محافظة زراعية بامتياز ذات أرض خصبة ومردودية عالية وهذا ماتثبته مواردها ومنتجاتها الزراعية المتوفرة على مدار العام، وبنفس الوقت هناك قوانين صارمة وواضحة بالنسبة للجميع فيما يخص الحفاظ على الحراج والأراضي الزراعية.‏

وأضاف: إن قيام منشآت اقتصادية تخدم الموارد الزراعية المحلية وتساعد على التصريف من شأنه تنشيط الاقتصاد في المحافظة، كما أنه عندما يتم إنشاء تلك المنشآت الصناعية المقترحة نتمكن من إلزام الشركات المصنعة بهذا الإنتاج الزراعي سنوياً وهذا مايعود بالفائدة بالدرجة الأولى على الفلاحين الذين يضطرون في ظل غياب خطة استراتيجية واضحة للتصريف إلى بيع إنتاجهم بأقل من سعر التكلفة.‏

إضافة تعليق
الأسم :
البريد الإلكتروني :
نص التعليق:
 

 

E - mail: admin@thawra.sy

| الثورة | | الموقف الرياضي | | الجماهير | | الوحدة | | العروبة | | الفداء | | الصفحة الرئيسية | | الفرات |

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية