|
|
شركات التأمين...محاولات للتملص من تغطية مرض H1N1 !! دمشق لكن «زعبرة» بعض الشركات المحلية سيضمن للأخيرة مايحلو لها سواء لجهة رفع قسط التأمين، أو رسم حدود معينة للتغطية أو حتى استثناء المرض من أساسه بالاعتماد على حجج مبطنة!!... إمكان التغطية يقوم مبدأ التأمين الصحي بشكل عام على تعويض التكاليف المتعلقة بالعلاج الطبي نتيجة مرض مغطى في الوثيقة, وبهذا فإن التأمين الصحي يغطي ولو جزئياً النتائج المالية للأمراض بشكل عام. والخطيرة منها بشكل خاص. لكن مايبدو لافتاً أن وثائق التأمين الموجودة في السوق اليوم تستثني من تغطيتها عدداً من الأمراض التي هي أكثر حرجاً والتي عادةً مايلجأ الإنسان إلى التأمين الصحي خوفاً من الاصابة بها. فمعظم شركات التأمين الناشطة في مجال التأمين الصحي في سورية تستثني من تغطيتها الصحية علاج السرطانات وأمراض الديسك وأمراض الأوعية والقلب وغسيل الكلية وتستثني الأمراض الناتجة عن جرائم أو اعتداءات أو حروب أو كوارث طبيعية، وبعض الشركات تستثني حتى عمليات الولادة من التغطية! والسؤال : هل ستغطي بوالص التأمين الصادرة عن الشركات فيروس H1N1(انفلونزا الخنازير) ولاسيما أن التوقعات تفيد باحتمال انتشار الفيروس بقوة موسم الشتاء الحالي!! تتباين شركات التأمين المحلية بين من صرّح بأنه على استعداد لتغطية علاج هذا المرض مثل أي فيروس موسمي، فيما لاتنبري شركات أخرى في اعلان تهربها من التغطية في حال تحول المرض إلى ظاهرة وأثر على...... صناعة التأمين! وتنطلق الشركات التي وافقت على تغطية الإصابة بالفيروس من أن الحالات المرضية على مستوى سورية لا زالت محدودة وبالتالي فإن تأثيرها على المحفظة التأمينية- حتى الآن- لا يذكر. وبحسب نائب مدير شركة المشرق العربي للتأمين الدكتور عماد خليفة «فإن هذا الجزء من التغطية لا يزال ضمن الحدود البسيطة التي ليس لها تأثير على فعل التأمن مشيراً إلى أن شركته ليس لديها أي مشكلة فيما يتعلق بالمرض، و ليس هناك أي حالة بين مؤمنيها صحياً حتى اليوم.» واعتبر د. خليفة « أن من واجب جميع شركات التأمين المحلية أن تسارع في تغطية المرض طالما أنه لم يؤثر سلباً على النتائج والأرباح، إذ تستطيع الشركات تأمين العلاج والدواء دون أن تستثنيه، لكن الخوف أن يشكل المرض فيما بعد عبئاً على المحفظة التأمينية للشركات». وتتحدث بوليصة التأمين الصحي عن علاج الاصابة المزمنة و غير المزمنة كما تتحدث عن اللقاحات وعن كل الاشتراطات والتي تعني أن مرض انفلونزا الخنازير لا يمكن أن يكون استثناؤه من البوليصة تحت ذريعة كونه كارثة طبيعية أو وباء، علماً أن الانفلونزا الحالية هي جزء من سبعين نوعاً من مرض الانفلونزا عموماً و يجب - بحسب بوليصة الضمان الصحي- على شركات التأمين تغطية نفقات علاج المرض وعدم التهرب. يقول مصدر تأميني مسؤول في شركة المتحدة للتأمين: «إن حالات المرض في سورية لا زالت تحت السيطرة، و هو ما يجعل التفكير بحالات التغطيات لدى الشركات في خانة المؤجلات، بالرغم من ذلك لا يوجد في بوالص التأمين الصحي أي استثناء قانوني للمرض وتغطيته بالكامل بالنسبة للمؤمنين صحياً تقع على عاتق الشركات» عقود ملغومة! - إلا أن الفئة الثانية من الشركات، أي تلك التي تنوي التهرب من التغطية فترجع أسبابها إلى أن نتائج التأمين ستتأثر بشكل كبير إذا انتشر المرض بشكل غير طبيعي بين عدد من المؤمنين ، إذ قد تضطر إلى رفع أقساط التأمين أو رسم حدود معينة للتغطية أو استثناء المرض . لكن لهذه الذريعة أسباب أخرى لدى وسيط تأمين الذي يشرح أن هذه الشركات لديها الكثير من الحيل الموجودة في العقود التي تضفها تحسباً لحدوث أي طارئ مثل انتشار فيروس H1N1 لافتاًإلى أن هدف الشركات حماية نفسها قانونياً وغالباً ماتنص عقودها على استثناءات لأمراض معينة وتضيف إليها جملة « وماشابهها» كاستثناء تغطية انفلونزا الطيور وماشابه . كلفة اضافية وتنطوي تغطية مرض H1N1 على كلفة اضافية يجب تحليلها اكتواريا أي الكلفة المقدرة قياساً على عدد البوالص وانتشار المرض، علماً أن بوالص التأمين الصحي تعتمد على كلفة المشفى وعلى كمية الناس الذين يستعملون التأمين الصحي . - وتفرض أنظمة التأمين ابرام شركات التأمين اتفاقيات مع شركات اعادة تأمين دولية للتأمين احتياطياًَ على نفقاتها للمستفيدين في الداخل ،الأمر الذي يتحسب له مسؤولو تأمين محليون في هذه الحالة خوفاً من أن تواجه شركاتهم ضغوطاً لجهة رفع الأسعار أو امتناع شركات الاعادة عن تغطية نفقات العلاج تفادياً للخسارة. وهذا يتطلب بحسب مصدر تأميني تدخلاً من قبل هيئة الاشراف على التأمين لفرض سيطرتها وسلطتها على الشركات قبل أن تتهرب من تغطية نفقات العلاج، ويشير المصدرإلى أن ذلك مطلب مهم لحسم الجدل علماً أن بوليصة التأمين الصحي لا تستثني شيئاً والانفلونزا الحالية هي جزء من سبعين نوعاً لمرض الانفلونزا، ويجب بحسب البوليصة على شركات التأمين تغطية نفقات علاج المرض وعدم التهرب فيما توضح الفئة العازمة على عدم التغطية إلى أن تحمل الشركة لنفقات العلاج هو «أمر خارج السيطرة مؤكدة أن الارتفاع بأسعار التأمين في حال التغطية سيتراوح بين 20-30٪ على الأفراد وهذا الأمر خارج الاتفاق ويعد جديداً». في هكذا وضع تبدو حقوق المستهلك غير مضمونة عند شراء منتجات التأمين إذ إن الشركات تتحكم بالسوق تحكماً شبه كامل بإدارته وتتنافس فيما بينها دون معايير واضحة معتمدة في ذلك على الجهل ونقص الوعي وكيفية التعامل مع بوالص التأمين.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
