|
|
بانتظار إقرار قرض التجاري السكني..المصــــــــارف تتجاهـــــــــل أصحــــــــاب الدخـــــــل المحــــــدود مصارف وتأمين لقروض لشراء المساكن وتتجاهل أصحاب الدخل المحدود ومنهم من هو بحاجة ماسة لها، ومن أبرز العقبات أن المصارف تشترط ألا يزيد القسط الشهري على 40٪ من راتب طالب القرض، كما أن مدة تمويل شراء المسكن لاتتجاوز بأحسن حالاتها 15 عاماً، كما أنها تطلب تجميد وديعة لفترة قد تطول أوتقصر حسب البنك، إضافة إلى العقبات الأخرى فما أسباب ذلك؟ وما الحلول؟. إشكالية الإقراض الطويل الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري أكد أن إشكالية الإقراض الطويل الأجل تتعلق بالمصارف، والتي تتطلب سيولة ضخمة ولكن يصعب الإقراض الطويل الأجل لأنه يستلزم ودائع بذات الطبيعة وصعوبة التنفيذ على الضمانات وإن تم فالقيمة ضئيلة، وفيما يخص المقترضين فالدخل محدود، إضافة إلى ارتفاع الأقساط وعدم وجود كفيل أما فيما يتعلق بالمودعين والمتقاعدين وشركات تأمين وصناديق تقاعد، فالفوائد إما ضعيفة وإما جامعو أموال (احتيال) . على حين أن مايتعلق بالحكومة فهناك صعوبة في دعم المصارف المتقاعسة عن تسليف الاستثمارات بسندات خزينة تشكل عبئاً على الدولة وضرورة إيجاد وسائل لتنظيم العمران في سورية وتأمينه بسعر مقبول للمواطنين والمستثمرين. الإجارة المنتهية بالتمليك بينما اعتبر محمد حلبي نائب مديرعام بنك سورية الدولي الإسلامي أن التمويل السكني واحد من أهم منتجات البنك لما فيه من توظيف طويل الأمد ومن مساهمة فاعلة في حل مشكلة السكن التي يعاني منها المواطن وخاصة في ظل الأسعار الحالية التي يشهدها السوق العقاري. وأشار إلى أن التمويل السكني في بنك سورية الدولي الإسلامي إحدى الصيغتين الشرعيتين الإجارة المنتهية بالتمليك أو المرابحة وتتمتع كل صيغة منهما بصفات تميزها عن الأخرى، حيث تتميز الأولى بطول فترة السداد التي تصل إلى 15 عاماً بينما تمتد الثانية لعشر سنوات كحد أقصى في حيث تتميز الثانية بنقل العقار إلى اسم المتعامل من بداية فترة التمويل مع وضع إشارة الرهن عليه بينما لا ينتقل العقار إلى اسم المتعامل في صيغة الإجارة المنتهية بالتملك إلا في نهاية فترة التمويل. كما أن تمويل المرابحة يتم فقط على الطابو الأخضر بينما الإجارة المنتهية بالتمليك فيمكن تمويل سكن الجمعيات حيث يستطيع البنك تملك العقار في الجمعية، إلا أن وضع إشارة الرهن فقط في سجل الجمعية دون تملك العقار كما تمليه صيغة المرابحة- لا يشكل ضماناً رسمياً كافياً مثل وضع إشارة الرهن في الطابو. على طاولة مجلس الوزراء يؤكد الدكتور دريد درغام مدير عام المصرف التجاري السوري أن القرض الشامل من المصرف التجاري والذي انتهت دراسته وأصبح الآن على طاولة مجلس الوزراء منذ آب الماضي سيكون الأرخص شهرياً بالمقارنة مع أي مصرف آخر، كما أنه سيكون بسيطاً وواضحاً وله سمة إسلامية لأن ربحه معقول جداً ويتقاسم المصرف الربح مع المقترض، وسيكون أيضاً قرضاً بلا كفيل لأن العقار ذاته هو الضمانة ويستفيد منه من يرغب في السكن ومن يرغب في إنشاء مشروع، كماأن شعار القرض حدد قسطك بقدر دخلك ومطروح على جميع المصارف للاستفادة منه والمقترض سيكون شريكاً بنسبة الوديعة ذات العوائد المتزايدة. الأرخص شهرياً وبالمقارنة مع القرض الذي يقدمه المصرف العقاري فإن قرض التجاري السوري المقترح سيكون الأرخص بالمقارنة مع العقاري مع أي مصرف آخر . يؤكد الدكتور درغام أن قرض التجاري سيؤدي إلى تشجيع مناطق وشرائح سكانية وأنشطة سكانية وأنشطة تجارية أو صناعية وامتصاص السيولة وتحقيق عوائد بدلاً من سندات خزينة يصعب تمويل فوائدها وحد أدنى للوديعة ودعم الشرائح الفقيرة من حصص الخزينة من هذا القرض وتنشيط الاقتصاد وتشغيل عمالة كثيفة وانتهاز فرص رخص المواد عالمياً كما أنه سيكون ضمانة جيدة لتشجيع المستثمرين الجدد ومؤشرات المنح من السوق ذاته. ويؤكد محمد حلبي نائب مدير عام بنك سورية الدولي الإسلامي أن التمويل الإسلامي على القروض العقارية يختلف عن المصارف التقليدية بعدة أمور أنها موافق لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن ربح البنك ثابت أما فوائد البنوك التقليدية فهي متغيرة تبعاً لسعر الفائدة وإذا وضعنا بالحسبان أن سعر الفائدة منخفض وأنه يميل إلى الارتفاع فكل من يأخذ الآن قرضاً سيتفاجأ بعد بضع سنوات بزيادة مديونيته لدى البنك التقليدي نظراً لارتفاع سعر الفائدة أما في البنوك الإسلامية فمبلغ الربح ثابت. وفي حال تأخر المتعامل عن السداد في البنوك التقليدية يقفز سعر الفائدة من 3 إلى 4 نقاط زيادة عن السعر الأصلي أما في البنوك الإسلامية فإن هذا غير ممكن. مقارنة بين المصرف التجاري وبنك إسلامي لقرض بقيمة مليون و200ألف على مدى 15 سنة أخيراً قرض التجاري السوري وهو ما يعرف بالقرض الشامل نظراً مزاياه عديده كما أنه الوحيد الذي سيمول لمدة تصل إلى /20/ عاماً في حين أن البنوك الأخرى تمول إلى /15/ عاماً ما يعني انخفاض القسط الشهري بالمقارنة مع البنوك الأخرى، وهو سيتجاوز مشكلة إيجاد كفيل وبالتالي تحقيق مصلحة مشتركة بين المصرف والمقترض.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
