ورأت ان اللجوء في التوصية الى تحديد سلم تسعير متدرج لكل شركة يعني تقسيم شركات الغزول العائدة للقطاع العام الى مؤسسات فردية وهذا يتعارض مع مبدأ وحدة القطاع العام كما ان السماح لمصنعي الغزول القطنية باستيراد القطن المحلوج هو في حد ذاته الغاء لنظام حق الامتياز الممنوح للمؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان اضافة الى ان اقرار المبدأ السابق الذكر المتمثل بالسماح لمصنعي الغزول القطنية باستيراد القطن المحلوج يعني اتاحة المجال وقعيا الى تقديم فواتير بقيمة اقل من القيمة الحقيقية ما يساعده على عدم سداد الرسم الجمركي بالشكل الصحيح بالاضافة الى امكانية ادخال كميات اكبر من الكميات المصرح بها في البيان الجمركي بشكل غير نظامي ما يعطي هذا القطاع فرصة حرية المناورة الكبيرة التي تؤدي في النتيجة الى الغاء دور المؤسسة العامة لحلج وتسويق الاقطان سواء لجهة حق الامتياز او حتى بسبب وجودها .‏