|
|
في عالم تجاهل جياعه المليار..قمة الفاو تضخ الوعود .. والكبار غائبون ؟كي مون : الحل بالزراعة .. القذافي : يجب وقف الإقطاع الجديد سانا - وكالات - الثورة ان ان التغذية حق اساسي في ظل ارتفاع عدد الجياع في العالم مؤكدا ان الازمة الغذائية التي يواجهها العالم اليوم يجب ان تدق ناقوس الخطر بالنسبة إلى الغد حيث ان عدد سكان الارض بحلول عام 2050 سيكون 9.1مليارات نسمة.
وأكد ضرورة اجراء تغييرات جذرية لتأمين الغذاء وبالاخص من خلال حماية الاشخاص الاكثر فقرا مشيرا إلى انه لا بد من زيادة الانتاج الغذائي بنسبة 70 بالمئة لتأمين الغذاء لاكثر من تسعة مليارات نسمة مشيرا إلى انه لا وجود لأمن غذائي في غياب الامن المناخي. وكما في كل مرة تعهدت الدول المشاركة في قمة الأمن الغذائي العالمي بتنفيذ استراتيجية جديدة لمحاربة الجوع في العالم، لكن المشاركين لم يتعهدوا بزيادة المخصصات المالية كما كانت تأمل الأمم المتحدة. ويبحث نحو 60 من قادة العالم منذ ثلاثة أيام، سبل إنقاذ أكثر من مليار جائع يتوزعون على ما يفوق 70 دولة. وقد دعا رئيس منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) جاك ضيوف إلى التركيز على وسائل جذرية لمواجهة مشكلة الجوع بعيدا عما وصفه بالمسكنات، وقال إن كسب المعركة ضد الجوع لا يزال ممكنا. ومع وصول عدد الجائعين إلى أكثر من مليار في العالم للمرة الأولى في التاريخ، دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) إلى عقد القمة يحدوها أمل في أن يتعهد القادة بزيادة حصة المساعدات الرسمية المخصصة للزراعة بنسبة 17% من الإجمالي، وهي نسبة عام 1980 بدلا من 5% الآن، وهو ما يرفع قيمة المساعدات الإجمالية إلى 44 مليار دولار سنويا من 7.9مليارات الآن. لكن مسودة منشورة للإعلان النهائي المقرر أن يتم التصديق عليه لا تتضمن سوى وعد عام بضخ المزيد من الأموال للمساعدات المخصصة للزراعة دون هدف محدد أو إطار زمني للعمل. ولم يدرج في المسودة تعهد بالقضاء على سوء التغذية بحلول عام 2025، وإنما اكتفت القمة بتعهد زعماء العالم بالقضاء على الجوع «في أقرب وقت ممكن». وتحث مسودة الإعلان على إصلاح لجنة الأمم المتحدة للأمن الغذائي التي تضم في عضويتها 124 دولة لكي تلعب دورا رقابيا، وتضمن أن أموال المساعدات سوف تستخدم لدعم الزراعة. لكن الولايات المتحدة التي تعتبر أكبر مانح للمساعدات الغذائية في العالم، ترى أن البنك الدولي لا الأمم المتحدة هو الذي عليه أن يدير جزءا من الأموال على الأقل. وقد انتقد الزعيم الليبي معمر القذافي تغيّب قادة دول العالم الغني المتمثلة في دول مجموعة الدول الثماني عن المشاركة في قمة أمن الغذاء التي بدأت أعمالها في روما. وأشار في كلمة له أمام القمة إلى أن غيابهم يعني أنهم لا يريدون المساهمة في برنامج جمع المعونات للفقراء وتحديد السياسات الغذائية, وهو ما تهدف إليه أعمال هذه القمة. وقال «إنه ليس من حق الأغنياء ألا يلتزموا بمساعدة الفقراء، خاصة أن معظم الفقراء من دول كانت مستعمرة، ونهب الأغنياء خيراتها». كما طالب الدول الغنية بوقف شراء اراضٍ في افريقيا وحرمان شعوبها من حقوقها وتجريد صغار المزارعين من اراضيهم بسبب الاقطاع الجديد الذي يجب وقفه قبل ان يمتد الى اميركا اللاتينية. وقالت شبكة السياسات الدولية -التي تتخذ من لندن مقرا لها والتي تلقي باللوم على القيود التجارية في التسبب في سوء التغذية- إن «المسببات الحقيقية للجوع وانعدام الأمن الغذائي ليست في جدول الأعمال ولا مسودة الإعلان النهائي». وأدى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الغذائية الرئيسية كالأرز والقمح العام الماضي إلى نشوب أعمال عنف في 60 دولة، وأدى تخزين المستوردين للسلع وتدافعهم لشراء أراض زراعية أجنبية إلى أن تتصدر قضيتا نقص الإمدادات الغذائية والجوع الأجندة السياسية. وتراجعت أسعار الأغذية منذ ذلك الحين، لكنها ظلت مرتفعة في الدول الفقيرة، وحذرت الفاو من أن ارتفاعات مفاجئة في الأسعار محتملة للغاية. فرضت مشكلة الجوع والامن الغذائي العالمي نفسها على جدول أعمال قمة الامن الغذائي في روما وأصبح الحديث عن الجوع في أولوية النقاط التي يتناولها مسؤولو الزراعة والتنمية في أحاديثهم بعد أن رفعت أزمة الغذاء التي حدثت في عامي 2007و 2008هذه المسألة إلى أعلى المستويات الحكومية. وأشار استطلاع غير رسمي لاراء المسؤولين التنفيذيين في الشركات وصناع السياسات والخبراء الزراعيين أن 85 بالمئة منهم يخشون حدوث ارتفاعات أخرى في أسعار السلع الغذائية وثلثهم يشك في أن يستطيع العالم أن يطعم نفسه بحلول عام 2050 ومرد ذلك إلى أن عدد الذين يعانون من سوء التغذية المزمن تجاوز حاجز المليار شخص لاول مرة في هذا العام. ووفقا لاحد خبراء السلع الغذائية في العالم فان الامن الغذائي له علاقة بالاستقرار في الاسواق الناشئة اذ يشكل الغذاء حوالي 50 إلى 85 بالمئة من الانفاق الاسرى في هذه الاسواق وهي نسبة أعلى بكثير من نسبة العشرة بالمئة في البلدان الغنية. وأطاحت أعمال الشغب التي اندلعت في العام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية بحكومة هاييتي وزعزعت استقرار بلدان عديدة وسقطت حكومة مدغشقر ضحية لازمة الغذاء بعد أن وافقت على تأجير مساحة واسعة من الاراضي الزراعية لاحدى الشركات التابعة لكوريا الجنوبية التي تحاول أن تنتج المواد الغذائية في الخارج لكي تحقق الاكتفاء الذاتي في بعض السلع الاساسية وتخفف من أثر ارتفاع الاسعار. ويخشى مسؤولو البلدان المانحة الا تتمخض قمة روما عن أكثر من الوعود الكلامية مرة أخرى وكان الانجاز الوحيد الذي حققته تلك القمم هو تحديد هدف يرمي إلى خفض معدل سوء التغذية العالمي الي النصف بحلول عام 2015 غير أن هذا الهدف يتم تجاهله اليوم اذ أنه وفي ظل التوجهات الحالية لن يتحقق هذا الهدف حتي أربعينيات القرن الحالي على أقل تقدير.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
