|
|
إسبانيا في مهب «الإنقاذ» .. والحبل على الجرار اقتصاد عربي دولي في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن ايطاليا ستطلب قريبا حزمة مساعدات مالية, ما يعني أن أزمة الديون مازالت متواصلة في منطقة اليورو . بكل الأحوال جاء قرار وزراء منطقة اليورو الأخير، بتقديم حزمة إنقاذ مالي, او مساعدات, لإسبانيا بقيمة 100 مليار يورو (125 مليار دولار)، لإعادة رسملة الجزء الأضعف في النظام المالي الإسباني، والذي أظهر تقرير صدر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، ان إسبانيا تحتاج إلى مابين 40 -80 مليار يورو لدعم قطاعها المصرفي المتعثر وإعادته لكامل قوته. على المحك إذاً القرار هو «انتصار لصدقية اليورو» كما نوهت الحكومة الإسبانية خاصة بعد جملة الإصلاحات التي نفذتها الحكومة، ومكنتها بذلك من منع «تدخل خارجي» لإنقاذ اقتصاد البلاد، واقتصار طلب الدعم الأوروبي على القطاع المصرفي دون استدعاء خطة تقشف يتحمل المجتمع الإسباني الكثير من التضحيات جرائها. الأهم في القرض الجديد, انه لن يكون هناك أي اشتراط من قبل منطقة اليورو حول إصلاحات اقتصادية للدولة الإسبانية خارج إطار القطاع المالي على حد تعبير وزير الاقتصاد الإسباني «لويس دي غيندوس» الذي أوضح أن تلك المساعدة سيستفيد منها 30% من البنوك الإسبانية التي تعاني أكثر من غيرها من مــشاكل. اختناق المصارف وزير الاقتصاد الإسباني قال إن أموال الدعم الأوروبي ستوضع لدى صندوق أحدثته مدريد خصيصاً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، الذي «اختنق نتيجة تعرض المصارف الإسبانية لأزمة القطاع العقاري» حيث بلغ حجم قروضها التي تثير مشاكل خصوصاً تلك الهالكة، حوالي 184 مليار يورو نهاية عام 2011. والأمر سيزداد سوءاً خاصة إذا ما علمنا أن المزيد من الأسبان سيفقدون وظائفهم في بلد يوجد فيه واحد من كل أربعة أشخاص في بطالة، إذ على الرغم من المساعدة الأوربية سينكمش الاقتصاد بنسبة 1,7 % هذا العام, وعلى حد تعبير رئيس الوزراء الإسباني «ماريانو راخوي» فهذه السنة ستكون سوداء على إسبانيا. يذكر ان وكالة «موديز» قامت وبعد يومين من المساعدات الأوربية لمدريد بخفض تصنيفها للدَّين الحكومي الإسباني ثلاث درجات إلى Baa3 من A3، معتبرة ان خطة منطقة اليورو التي أقرت أخيراً لمساعدة المصارف الإسبانية ستزيد من عبء الدين على البلاد.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
