|
|
طهران : الاقتصاد الإيراني ليس بين فكي العقوبات اقتصاد عربي دولي تخفيف الاعتماد برأي المسؤولين فان انخفاض صادرات إيران من النفط- والتي ستشتد مع مطلع الشهر المقبل حينما يبدأ التنفيذ للعقوبات الأوربية على واردات النفط الإيراني - ستكون فرصة لتخفيف اعتماد الاقتصاد على النفط, وهذا ما تعمل عليه الحكومة لتحقيق التوازن في الميزانية الإيرانية التي تبلغ 462 مليار دولار, وهو ماأكدعليه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد, وانطلاقا من هذه الخطوات, عملت إيران على تنشيط قطاعات أخرى ,فبحسب منظمة تنمية التجارة في إيران, فلقد بلغ إجمالي الصادرات غير النفطية مضافا إليها الخدمات 48 مليار دولار في السنة المالية الماضية. المسؤولون الإيرانيون يعتمدون على الأرقام في أحاديثهم عن مفاعيل العقوبات فيقولون إن العقوبات المفروضة على بلادهم كانت حافزا لتطوير قدراتها الإنتاجية في مختلف المجالات، حيث تمكنت من خفض وارداتها بنسبة 4.1% العام الماضي إلى 61.8 مليار دولار،ورفع قيمة الصادرات غير النفطية,وبالتالي زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي من ناحية والبحث عن آفاق جديدة للتعاملات التجارية بعيدا عن الغرب والاتجاه أكثر نحو آسيا وأميركا اللاتينية. تخفيف الخسائر وكالة الطاقة الدولية ترجح أن تؤدي العقوبات الغربية المفروضة على إيران,إلى خفض صادرات النفط الإيرانية بما يصل إلى مليون برميل يوميا أي ما يعادل 40% من صادرات النفط . وتشير تقديرات, إلى أن متوسط سعر خام برنت هذا العام سيكون 115 دولارا للبرميل وإذا اضطرت إيران لخصم 20% من هذا السعر وتمكنت من بيع 1.5 مليون برميل يوميا فستهبط إيراداتها إلى النصف لتصبح نحو خمسين مليار دولار بعد ان حققت العام الماضي إيرادات نفطية قدرها 100 مليار دولار . وكان ارتفاع أسعار النفط في وقت سابق هذا العام قد خفف الخسائر إلى حد ما حيث بلغ متوسط سعر برنت منذ بداية 2012 حتى وقت قريب 116 دولارا للبرميل ارتفاعا من 110 دولارات في 2011 والذي كان مستوى قياسيا. وبحسب مركز دراسات الطاقة العالمية ومقره لندن فإن ارتفاع سعر النفط يجعل من المنتظر أن تتراجع إيرادات إيران , ثاني أكبر منتج في أوبك 39 بالمئة إلى 44 مليار دولار هذا العام.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
