|
|
لجان الإصلاح والدراسات؟! الكنز والدراسات منذ عدة سنوات، وهي تتشابه مع مشروع قانون اصلاح القطاع العام الصناعي الذي سحب من طاولة التداول منذ اشهر. لكن مانسجله لبرنامج وزارة الصناعة استخدام عبارات اكاديمية نظرية وتغيير سلم المقترحات مقارنة بمثيلاتها وكذلك جزالة الصياغة وذكر بعض النسب في الادارة والانتاج والتسويق، وصرف مبلغ 20 مليون ليرة لقاء هذا البرنامج والوصول الى النتائج في وقت كان بامكان وزارة الصناعة الرجوع الى الدراسات واللجان السابقة او القيام بجولات ميدانية الى الشركات ومعرفة هذه المقترحات وتوفير المبلغ المذكور على اقل تقدير. في حين ان الوزارة تجاهلت كادرها المتخصص بالقيام بمثل هذه الدراسة وتكاليف احدى الشركات الخاصة بالقيام بها فهل القطاع الخاص ادرى من القطاع العام بمعرفة مشاكله وكيف تم اختيار هذه الشركة دون سواها وماهي الوسائل العلمية والعملية التي اعتمدتها ضمن هذا البرنامج. والمتابع لواقع شركات القطاع العام الصناعي يلاحظ تفاوتا مابين شركة اواخرى من حيث الارباح والادارة واختلافا في اساليب الانتاج والتسويق وان بعضها يكتسب سمعة طيبة وفخر للصناعة السورية قبل شركات الزيوت والكابلات والاسمدة وشركات الغزل والشركة الطبية العربية وغيرها وان مشكلة شركات القطاع العام الخاسرة تتركز في غياب التقييم الاداري والمحاسبة على النتائج والعمالة الفائضة وقدم الات الانتاج وغياب الصلاحيات في الشراء والتسويق. حيث ان شركة الاسمدة فلا ملزمة بسعر اداري رغم ارتفاع اسعار المواد الاولية والطبية العربية تقيدها نسب العمولة للوكلاء وغيرها من المشكلات التي يتضمنها مشروع قانون اصلاح القطاع العام الصناعي على امل ان يرى النور بعيدا عن الهروب من دراسة الى اخرى.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
