حيث تصر الإدارة الضريبية على وجوب هذا التكليف في حين تصر بعض الشركات على أن هذا التكليف غير جائز بالنظر إلى بعض نصوص القانون الناظمة لهذه العملية وتفسيراتها، وفي هذا السياق وفي تصريح للثورة قال رئيس جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي ان التكليف الضريبي لا يكون إلا بنص قانوني بموجب دستور الجمهورية العربية السورية وكذلك الإعفاء من الضريبة لا يكون إلا بنص، ومن حيث المبدأ فان نصا واضحا وصريحا في المرسوم رقم 51 لعام 2006، يحكم عملية التنازل عن الأسهم، حيث نص على أن (أرباح تداول الأسهم لا تخضع لضريبة الدخل بموجب النصوص القانونية النافذة) وهو جانب أشير إليه في الفقرة أ من المادة 1 من المرسوم المذكور، وكذلك التعليمات التنفيذية للقانون رقم 33 للعام 2003، وبالتالي فان فرض الضريبة هنا غير وارد لان عملية التنازل عبارة عن تداول غير خاضع للضريبة، ولكن الكثير من التعليمات والاجتهادات والقرارات والبلاغات الصادرة عن وزارة المالية تصر على تكليف تداول الأسهم وبغض النظر عن نتيجتها، فعندما نقول بان تداول الأسهم قد حقق بالنتيجة أرباحا، يكون التكليف الضريبي أمرا واردا ومعقولا ولا يمكن رفضه، ولكن ما قرار الدوائر المالية فيما لو كانت الخسارة هي نتيجة هذا التداول، فهل تقبل وزارة المالية إعفاء هذا التداول من الضريبة أو تنزيل خسارتها من أرباح الشركة عند احتساب التكليف الضريبي من الوعاء الضريبي الإجمالي للشركة كلها؟‏