|
|
الصناعة تكشف عن البرامج التنفيذية لرؤيتها التطويرية دمشق والتي تضمنت متابعتها لمشروع دعم البنى التحتية للجودة بعد ان تمت الموافقة على استمرارية المشروع وبتمويل من الحكومة السورية واعداد مشروع قانون لإحداث المركز الفني للنسيج ويدرس حاليا مشروع نص قانوني لاحداث صندوق للتنمية الصناعية
حيث سيساهم هذا المشروع في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها قروضا ميسرة بفوائد متناهية للصفر وتمويل البرامج والسياسات للقطاعات المستهدفة في كل مرحلة وتم اطلاق مشروع التدريب التبادلي بين وزارة الصناعة وغرفة صناعة حلب وتم اطلاق مجموعة برامج تدريبية لمديريات الصناعة في المحافظات ليتم التركيز على دورها المستقبلي كما عمدت الوزارة الى تعزيز مفهوم اللامركزية. وذلك من خلال منح الهياكل المؤسساتية في المؤسسات الصناعية التابعة والشركات ومديريات الصناعة الصلاحيات بهدف تبسيط الاجراءات. وبينت مصادر الوزارة للثورة انها ايضا قامت باعداد مشروع اعادة الهيكلة للادارة المركزية لتتناسب مهامها والدور الجديد المنوط بها في تحويلها الى وزارة سياسيات صناعية مسؤولة عن تنمية هذا القطاع وسيتم ايضا في الهيكلية المقترحة تأسيس مكتب خدمة الصناعة لاستقبال قضايا الصناعة ومعالجتها.
كما اعدت الوزارة مشروع قانون او مرسوم احداث وتأسيس المخابر الكيميائية واعدت خطة تنفيذية للمرحلة القادمة تتضمن تدريب الادارات العليا في مجال الادارة الاستراتيجية واعداد صك تشريعي لتطوير القطاع العام واعادة هيكلة المؤسسات العامة وتكييف الشركات للعمل وفق قانون الشركات اي تحويلها الى شركات مساهمة عامة على اساس قطاعي وتأسيس قسم تسويق للمنتج وتدريب العاملين في مجال التسويق على مهارات التسويق المحلي والدولي بالاضافة الى اعداد دراسة تسويقية لقطاع النسيج. كما ستقوم بمسح لقوة العمل في الشركات وتقييم الاحتياجات التدريبية واحداث قسم لادارة الموارد البشرية وتطوير نظام الحوافز والتدريب في مجال ادارة الموارد البشرية. كما يتم العمل حاليا على تأسيس حواضن فنية تخصصية وفقا لحاجة المناطق الاقل تنمية بالتزامن مع انشاء مناطق صناعية نوعية في المحافظات ويساعد انشاء مثل هذه الحواضن على تأسيس المشاريع الصناعية التخصصية وتم اطلاق اول برنامج تدريبي مع محافظة ريف دمشق والمدراء والفنيين في المحافظة بالتعاون مابين وزارة الصناعة وSEBC.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
