|
|
الخارجية : قرار الجامعة وقف بث القنوات السورية سياسي يتناقض مع حرية الإعلام وخطة أنان دمشق يعد قرارا سياسيا غير مسبوق يتناقض بشكل فاضح مع مبادىء حرية الاعلام ووثيقة تنظيم البث الفضائي العربي. كما شددت الوزارة على ان القرار المذكور يشكل انتهاكا فاضحا لمبادىء العمل الاعلامي وتناقضا مع حرية الوصول الى المعلومات اضافة الى انه يشكل تناقضا فعليا مع البند السادس من خطة المبعوث الدولي الى سورية كوفي أنان. فقد قالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة الى رئيس مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة والجمعية العامة ان مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري اصدر في دورته غير العادية المنعقدة في الدوحة بتاريخ 2/6/2012 قراراً معيباً يطلب فيه الى ادارة القمر الصناعي العربي عربسات والشركة المصرية للاقمار الصناعية نايلسات اتخاذ ما يلزم لوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية. ان هذا القرار السياسي غير المسبوق يتناقض بشكل فاضح مع مبادىء حرية الاعلام ووثيقة تنظيم البث الفضائي العربي المعتمدة من قبل وزراء الاعلام العرب عام 2008 ولاسيما الفقرة الرابعة من البند الخامس والتي تقضي.. الالتزام بمبدأ حرية استقبال البث واعادة البث وحق المواطن العربي على امتداد اراضي الدول الاعضاء في استقبال ما يشاء من بث تلفزيوني صادر من اراضي اي من الدول اعضاء جامعة الدول العربية. واضافت الوزارة ان قرار الجامعة سيئ الصيت يخالف مضمون البند الرابع المشار اليه اعلاه القاضي بالزام هيئات البث ومقدمي خدمات البث الفضائي واعادة البث الفضائي بمراعاة القواعد العامة الاتية: 1 - علانية وشفافية المعلومات وحماية حق الجمهور في الحصول على المعلومة السليمة. 2 - حماية المنافسة الحرة في مجال خدمات البث. 3 - حماية حقوق ومصالح متلقي خدمات البث. 4 - توفير الخدمة الشاملة للجمهور. وقالت الوزارة ان القرار يشكل ايضا انتهاكا فاضحا لمبادىء العمل الاعلامي وتناقضا حادا مع حرية الوصول الى المعلومات التي اقرتها القمة العالمية لمجتمع المعلومات في جنيف 2003 وتوجهات لجنة الاعلام التابعة للجمعية العامة للامم المتحدة وكذلك حرية تدفق المعلومات والمعارف والافكار التي يقوم عليها مجتمع المعلومات الى جانب حق النفاذ الشامل وغير التمييزي الى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لجميع البلدان والاهم من كل ذلك ان الدول العربية التي مارست الضغوط لاعتماد هذا القرار تمارس كل انواع الرقابة على اعلامها ومنع الرأي الآخر في خطابها الاعلامي. واضافت الوزارة ان القرار يشكل ايضا تناقضا فعليا مع البند السادس من خطة المبعوث الدولي الى سورية كوفي أنان التي تبناها مجلس الامن الدولي في قراره رقم 2042 والتي تدعو الحكومة السورية الى السماح بدخول وسائل الاعلام الى سورية حيث دخل اليها منذ 25/3/2012 اكثر من 207 فرق اعلامية من كل انحاء العالم اضافة الى مندوبين لاكثر من 100 وسيلة معتمدة بشكل دائم في دمشق.. فكيف يستقيم ان تطالب خطة أنان الحكومة السورية بالسماح بدخول الاعلام الخارجي الى اراضيها بحرية بينما يقوم مجلس الجامعة العربية بالطلب الى مؤسسات اعلامية عربية بوقف بث القنوات الفضائية السورية الرسمية وغير الرسمية. وقالت: ان هذا القرار الذي يشكل قرصنة اعلامية موصوفة يفضح النيات المبيتة التي تخفيها قطر والسعودية اللتان قدمتا القرار ويكشف حقيقة انخراطهما في مخطط استهداف سورية وشعبها عبر تمويل وتسليح الارهابيين من جهة ومحاولة تغييب المشهد الحقيقي لما يجري في سورية عبر حجب الاعلام الوطني السوري لمصلحة الصورة الافتراضية المزيفة التي تعمل قنواتها على رسمها وترويجها عن سورية وحكومتها من خلال تحريضها المكشوف على العنف والقتل وارتكاب المجازر فيها والاستمرار في سفك دماء السوريين. وتابعت الوزارة: واننا اذ نجدد التزامنا بخطة المبعوث الدولي فيما يخص حرية دخول وسائل الاعلام الى سورية نؤكد ضرورة ان تقوم المؤسسات الدولية المعنية باتخاذ المواقف المناسبة تجاه قرار مجلس الجامعة العربية من اجل الرجوع عنه باعتباره يشكل انتهاكا صارخا لابسط قواعد حرية الاعلام وحق الانسان في الوصول الى المعلومة ومحاولة لاسكات وسائل الاعلام الوطنية السورية التي هي ملك الشعب وبالتالي فان استهدافها هو استهداف للشعب السوري والاخطر من ذلك هو ان تتحول مثل هذه القرارات المشينة والخطرة الى سابقة في تاريخ العمل الاعلامي الدولي وفي مناطق أخرى من العالم بما يهدد حرية تدفق المعلومات وما حققه المجتمع الدولي في هذا المجال.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
