|
|
لجنة حكومية لإصدار بطاقة إلكترونية خاصة بذوي الدخل المحدود... الحكومة تحدد معايير موافقات منح إجازات ورخص الاستيراد.. وتلغي البند المتعلق بمؤونة الاستيراد دمشق تتضمن السماح باستيراد الحاجات والمواد الأساسية والغذائية اللازمة لحياة المواطن اليومية، والسماح أيضاً باستيراد مستلزمات الإنتاجين الزراعي والصناعي دعماً للإنتاج المحلي، ووقف استيراد المواد الكمالية في ظل ظروف الحرب التي تشهدها البلاد ، إضافة إلى إلغاء القرارالمتعلق بمؤونة الاستيراد تشجيعاً وتسهيلاً لعمليات الاستيراد ولتخفيف تكاليف وأعباء استيراد المواد.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتحديد خطوات اصدار بطاقة الكترونية خاصة بذوي الدخل المحدود لتوزيع المواد التموينية الأساسية عليها، ويأتي ذلك استكمالاً لمشروع البطاقة الذكية لتوزيع المحروقات القائم في وزارة النفط والثروة المعدنية . واطلع المجلس على مذكرة وزارة النقل حول إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي لضرورة وجود بنى تحتية قوية تضم شبكة من المطارات، وتمنح المؤسسة العربية السورية للطيران القدرة والمرونة لتطوير عملها وتأهيل كوادرها وتعزيز قدرتها على منافسة شركات الطيران الأجنبية. ووافق المجلس على البرنامج التنفيذي المتمم للاتفاق الثقافي الموقع بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأعوام 2015/ 2016/ 2017. كما وافق المجلس على مشروعي قراري مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ خمسمئة مليون ليرة سورية لصالح محافظة حمص، وكدفعة أولى مبلغ مئتي مليون ليرة سورية لصالح محافظة السويداء من الإيرادات المحلية المضافة إلى الرسوم الجمركية والمحولة مركزياً إلى حساب وزارة الإدارة المحلية. وزارة النقل تتجه لإعادة هيكلة «النقل الجوي» مازال قطاع النقل الجوي يعاني من عدم مرونة وتوافق القوانين والأنظمة الناظمة لعمله والتي انعكست سلباً على قدرته في مواكبة المعايير العالمية في مجالات الأمن والسلامة، والاستفادة القصوى من الكوادر المؤهلة والخبيرة والتقنيات الحديثة، الأمر الذي يقتضي إحداث قانون جديد للطيران المدني السوري. ومن هنا برزت أهمية إعادة هيكلة قطاع النقل الجوي في سورية كونه حاجة وطنية ورافد مهم للاقتصاد الوطني من خلال وجود بُنى تحتية قوية تضم شبكة من المطارات مزودة بأحدث خدمات التكنولوجيا الحديثة وتستخدم أنظمة ملاحية وأمنية متطورة وقوانين وتشريعات مواكبة للمعايير والمواصفات القياسية في مجال صناعة النقل الجوي وقطاع الطيران المدني، ومنح المؤسسة العربية السورية للطيران القدرة والمرونة لزيادة أرباحها وتشغيل وزيادة عدد طائراتها، وتأهيل كوادرها وفق المتطلبات الدولية، وتشكيل وقيادة التحالفات التجارية مع شركات الطيران الوطنية، لتعزيز القدرة على منافسة شركات الطيران الأجنبية التي تحاول دائماً كسب أسواقنا. ولتحقيق هذه الغايات أعدت وزارة النقل الصكوك التشريعية الخاصة بقانون الطيران المدني السوري، وإحداث هيئة الطيران المدني السوري والمؤسسة العامة للمطارات والخطوط الجوية السورية ونظام العاملين فيها.
|
|||||||||||||||||||||||||
