وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي إيماناً منها بأهمية عمل المواقع الإلكترونية الإعلامية كأحد أهم مصادر المعلومات وانطلاقاً من الحرص على مصلحة كل من أصحاب المواقع والجمهور المتلقي على حدٍ سواء، وسعياً للتعاون مع المواقع الإعلامية لتنظيم عملها وتعريفها بحقوقها وواجباتها، وتمكينها من ممارسة مهامها الإعلامية بمهنية عالية ومحفزة لحرية الإعلام والتعبير ورغبة من المجلس الوطني للإعلام، والهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، لتعميم الفائدة من القوانين ذات الصلة (قانون الإعلام، قانون التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية).‏