|
|
قطاع الأعمال الكنز فالأداء المتواضع والمتراخي لمجالس اتحادات الغرف التجارية والصناعية طوال الأزمة والاجتماعات الخجولة التي كانت تعقد بين الفترة والأخرى بمن حضر دون أن يكون لها فاعلية ونتائج إيجابية على الأرض خاصة تجاه الفوضى السعرية الحاصلة في الأسواق وغياب مبادراتها الرامية لتجاوز بعضاً من الصعوبات التي تواجه الاقتصاد كانت ولاتزال محط انتقادات من الجهات المختصة ووسائل الإعلام . وتوجهت المطالب بشكل خاص نحو محاسبة بعض الأعضاء الذين استفادوا من المزايا والتسهيلات الكثيرة التي منحتها الحكومة لقطاع الأعمال طوال سنوات سابقة واستثمروا مناصبهم في مجالس اتحادات الغرف لتحقيق منافع شخصية وعند الحاجة لهم تركوا الوطن ضاربين عرض الحائط بكل القيم والمبادئ التي يفترض أن يتحلى بها التجار والصناعيون الحقيقيون. والحديث عن هذه النماذج من قطاع الأعمال المستغلين وإن كانت أعدادها ليست بالقليلة لا يلغي أبداً وجود حالات مشرفة لبعض التجار والصناعيين الذين ما يزالون يعملون وينتجون في معاملهم ومنشآتهم رغم الصعوبات الكثيرة والأضرار التي تكبدوها وهؤلاء هم من يجب أن يعول عليهم عند الانتهاء من الأزمة لإعادة الانطلاقة القوية لعجلة الإنتاج وهم من يستحق أن يقدم لهم كل مستلزمات تسهيل أعمالهم. من هنا جاء حديث وزير الاقتصاد والتجارة مؤخراً عن توجه جدي من الحكومة لفرز كل حالة بعد دراستها بشكل دقيق ليتم اتخاذ القرارات بشأنها بجرأة وشفافية ما يعني أن معاملة التجار والصناعيين الذين فضلوا البقاء في سورية في أحلك الظروف ستكون بطريقة مغايرة لمن باع الوطن في أول امتحان بعد أن استنزف خيراته. وكلنا أمل في أن تجد هذه التوجهات والإجراءات فعلاً طريقها للتنفيذ دون أي تجاوزات.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
