|
|
بورصة الأخبار اقتصاد دمشق - الثورة: لم يطرأ أي جديد على حالة الاستقرار التي تمر بها سوق دمشق للاوراق المالية والتي لا تزال في حالة ترقب من قبل المستثمرين لما ستؤول إليه الأمور في الاسواق والبورصات.. مع انتظار صدور البيانات المالية للشركات المدرجة خلال الشهر القادم من العام، إضافة إلى الترقب والحذر الذي يسود الأجواء نتيجة الحالة الراهنة السياسية والاقتصادية.. وفي هذا السياق فقد بلغ اجمالي قيم التداول في جلسة يوم أمس نحو 1.16 مليون ليرة موزعة على 13 صفقة وبحجم تداول اجمالي مقداره 9 آلاف سهم.. وتصدر بنك قطر الوطني سورية اجمالي قيمة التداولات 808 آلاف ليرة من خلال 6 صفقات يليه فرنسبنك سورية بقيمة تداول اجمالية 201 ألف ليرة من خلال 3 صفقات ثم شركة العقيلة للتأمين التكافلي بقيمة تداول اجمالي 91 ألف ليرة بصفقة واحدة يليها بنك الاردن سورية بقيمة تداول اجمالية 53 ألف ليرة بصفقة واحدة وأخيراً المصرف الدولي للتجارة والتمويل بقيمة 9 آلاف ليرة بصفقتين ولم تتم أي صفقة على بقية الشركات المساهمة المدرجة في البورصة. ** ** ** مشروع القانون الجديد لحماية المستهلك عقوباته تصل إلى مليون ليرة وسجن سنة كاملة دمشق - الثورة: أكد المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أن اللجنة المختصة بدراسة القوانين الناظمة لعمل وحماية المستهلك تابعت في جلستها أمس مناقشة مواد قانون حماية المستهلك الجديد. وقال إن القانون الجديد سيرفع إلى الجهات المعنية بعد استكمال مناقشة ودراسة كافة الردود والمقترحات الواردة من وزارات الدولة المختصة موضحاً أن ما يميز القانون تشديد العقوبات على المخالفين والمتلاعبين بالمواد الغذائية وغير الغذائية وبقوت المواطن بشكل عام بحيث تصل العقوبات لمن يقوم بالاتجار بالمواد التموينية المدعومة من قبل الدولة إلى السجن لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها مليون ليرة. وأكد شعيب أن اللجنة تعقد اجتماعاتها في حال أي جديد أو اقتراحات من قبل الوزارات المعنية أو المختصة وهي تنتظر الآن آراء واقتراحات وزارتي السياحة والصحة على مواد القانون. ** ** ** مديريات النقل تتريث في إجراء الفحوصات الفنية دمشق - الثورة: أوعز وزير النقل الدكتور محمود إبراهيم سعيد إلى مديريات النقل في المحافظات التريث في إجراء الفحص الفني وتجديد ترخيصها بعد تسديد الرسوم المتوجبة عليها. وأشار قرار الوزير إلى ان الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطر أدت لصعوبة إحضار المركبات الآلية الى مديريات النقل من اجل إجراء الفحص الفني وتجديد ترخيصها، وعليه يطلب من المديريات التمديد للمركبات حتى نهاية الشهر السادس من العام الجاري، والاكتفاء فقط بتسديد الرسوم السنوية المفروضة على المربكات الآلية وتمديد ترخيصها على رخصة السير وفي تفاصيل القرار انه سيتم منح السيارات المسجلة بالفئة الخاصة( زراعية- صناعية- تجارية) رخصة سير مؤقتة حتى 30\6\2014 ريثما يتسنى للاخوة المواطنين احضار موافقة الجهة المختصة وتقديمها الى مديرية النقل المعنية شريطة احتساب الرسوم المالية المترتبة على هذه السيارات بالفئة العامة في حال عدم تقديم الموافقة اللازمة خلال المدة المذكورة اعلاه او في حال تم نقل قيدها او ملكيتها بغير الفئة دون الحصول على الموافقة اللازمة وذلك في حال عدم تجديد موافقة الوزير، علما انه يتوجب تقديم الموافقات الخاصة( زراعية- صناعية- تجارية) عند إجراء معاملة التسجيل لاول مرة او عند نقل الملكية او نقل قيد المركبة أصولا.
|
||||||||||||||||||||||||||||||
