فقد أصبح أكثر ميلاً لتقبل وقف الارتفاعات المتواصلة في أسهم بعض الشركات المدرجة، وذلك بالتوقف عن شراء أسهمها، والتحول إلى الاستثمار في شركات لم تحظ أسهمها بمثل هذا الارتفاع خلال جلسات التداول السابقة .
أيضاً من أمارات هذا التحول قيام بعض المستثمرين بتسييل (من سيولة) جزء من الأسهم التي يحملونها ، وإعادة استثمارها في شركات جديدة تنوي طرح أسهمها عبر الاكتتاب العام أو شركات قائمة وترغب بزيادة رأسمالها، ما ساهم أيضاً بالحد من ارتفاعات بعض الأسهم، بل وحد من الطلب عليها إلى حدود دنيا.
يضاف إلى ذلك تنامي وعي استثماري يؤشر إلى ضرورة تنويع المحفظة الاستثمارية، وعدم اقتصارها على أسهم المصارف،وخاصة بعد أن دخلت خمس شركات لا تنتمي إلى هذا القطاع، ومع قرب دخول شركات جديدة إلى السوق، ولاسيما من قطاع التأمين، حيث تتأهب ثلاث شركات لدخول السوق في غضون شهرين أو ثلاثة.
ونشير في هذا السياق إلى أن هذه الأسباب وأخرى غيرها ساهمت إلى حد بعيد في تنشيط حركة التداول، الذي حافظ خلال الجلسات الأخيرة على مستوى تداول فوق 25 مليون ليرة سورية تقريباً ، وثمة توقعات أن يلامس حافة 50 مليوناً حتى منتصف الشهر القادم أو آخره على أبعد تقدير.