|
|
« عمران»: 2 طن إسمنت للبطاقة العائلية دمشق حيث يتم تنظيم سجل خاص لهذه الغاية في كل مركز من مراكز بيع المؤسسة المنتشرة في كل مدن ومحافظات القطر مدون فيه -الاسم الثلاثي ورقم البطاقة العائلية ورقم القيد وتسلم الكمية لصاحب العلاقة بالذات. كما قررت المؤسسة تسليم الحرفيين مخصصاتهم من المادة وفق النسب التالية: المخصصات من 1.5 طن الى 25 طناً كامل المخصصات ومن 26 طناً الى 40 طناً يعطي كمية 20 طنا ومن 41 طناً وما فوق 50٪ من مخصصاته وقد تم تعميم هذه القرارات على كل فروع المؤسسة في المحافظات لتنفيذها والعمل بمضمونها. وفي تصريح خاص لـ«الثورة» اكد المدير العام لمؤسسة عمران احمد الصالح ان هذا الاجراء جاء ليسهل آلية عمل البيع ويلبي حاجة المواطنين الذين هم بحاجة فعلياً الى مثل هذه الكمية خاصة في حالات الترميم وبعض الأعمال البسيطة التي يحتاجون اليها وخاصة ان هناك العديد من الشكاوى التي كانت تصدر بعدم قدرة المواطن على شراء كمية بسيطة بحدود 1-2 طن إلا بموجب اجراءات ورخص وورقيات تعقد آلية العمل وتخلق ارباكات للمواطنين ما يضطرهم الى الاتجاه الى الشراء من السوق السوداء بالسعر الذي تفرضه السوق..!! ويؤكد الصالح أنه بامكان اي مواطن مراجعة مراكز بيع المؤسسة والحصول على الكمية فوراً وحتى اي كمية يريدها دون الانتظار على الدور الذي تم إلغاؤه من كل منافذ البيع في كل الفروع. وعن التغيير المفاجئ في ازمة الاسمنت بين العرض والطلب، حيث منذ اقل من شهر كان الطلب على المادة متزايداً الى درجة كبيرة بحيث وصل سعر الطن في السوق السوداء الى حدود 9 آلاف ل.س أما حالياً فالمادة متوفرة بكثرة، والأسعار في السوق السوداء تلامس السعر الرسمي الحكومي 6255 ل.س. اوضح ان الازمة دائماً يتم افتعالها بين فترة واخرى لنعود ونقع في ازمة تصريف الى حد ما في قطاعنا العام وتبدأ الاشاعات والاتهامات وما الى ذلك.. ويخشى الصالح من ان يصبح لدى مؤسسة عمران مخزون اكبر بكثير من المخزون في العام الماضي لتصبح المشكلة اكبر واصعب واقسى مشيراً الى ان المخزون الحالي لدى المؤسسة هو بحدود 40 الف طن بعكس الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان الطلب أكثر بكثير من العرض اما حالياً فالعرض اكثر من الطلب، وهذا حسب رأي مدير عمران يعود الى ان آثار الازمة المالية العالمية بدأت تؤثر وتترك آثارها عندنا خاصة في القطاع العمراني بشكل ملحوظ، فالذي كان يعمل في قطاع العقارات احجم عن ذلك وبعض الشركات العقارية انخفضت نسب اعمالها في مجال البناء ومنها توقفت ولم تستمر إلا بالأبنية التي هي قيد العمل، كما ان التحويلات المالية من دول الخليج انخفضت بنسبة لا بأس بها..!! ورغم ذلك جاء قرار السماح بالاستيراد بعد ان كانت هناك ازمة (طلب متزايد وعرض قليل) لكن خلال ايام فقط اختفت الازمة هذه واصبحت المادة متوفرة بكثرة بين ليلة وضحاها، وحتى تاريخه فإن الكميات المستوردة بعد صدور القرار بلغت 203000 (مئتا ألف وثلاثة آلاف طن). ويحذر الصالح انه في ظل وجود 40 الف طن مخزوناً حالياً فنحن امام ازمة تصريف للمادة اذا ما علمنا بأن الشهر القادم شهر رمضان تنخفض خلاله حركة العمل وطلب المادة بنسبة 30٪ على الاقل كما ان المجابل وهي قطاع خاص لا تأخذ الكميات المخصصة لها من الاسمنت الفرط رغم انها كميات مفتوحة وهذا يعني انه ليس هناك حركة تشييد وبناء او جبهات عمل على عكس ما كانت عليه الامور منذ كانت الاسعار مرتفعة في السوق السوداء حيث كان الجميع بما فيها المجابل يتهافتون على مراكز البيع لاستجرار الكميات وهذا يترك اكثر من تساؤل واشارة استفهام.
|
||||||||||||||||||||||||||||
