|
|
الأشغال: تطوير الأنظمة الخاصة بالمؤسسات والشركات الإنشائية العامة دمشق الصكوك والأنظمة التي تحكم عملها وهي /نظام العقود - النظام المالي - نظام الاستخدام - المحاسبة -التموين والمستودعات/. وقد ترأس اجتماع اللجنة المهندس حسين عرنوس وزير الأشغال العامة والإسكان وبحضور وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني في مبنى الوزارة أمس. وتمت مناقشة مواد هذه الأنظمة والقوانين بعد الأخذ بالملاحظات الواردة عليها من قبل وزارة المالية، وأشار الوزير عرنوس إلى أن القطاع الإنشائي يضع خططه بناءً على توقٌع المشاريع والعقود التي يمكن أن تحصل عليها لذلك يجب أن نناقش خطتنا ونجري عليها تقييمنا ونعلم وزارة المالية وهيئة التخطيط والتعاون الدولي بالمستجدات والمعطيات التي تطرأ عليها ليصار إلى تعديلها قبل إقرار الموازنة. وبدوره الدكتور حمدان قال: إن مشروع الموازنة هو خطة للمستقبل وتبدأ بالشهر السادس بشكل أولّي وعندما ترفع للمجلس الأعلى للتخطيط تكون جاهزة بأواخر الشهر الحادي عشر. من جهته أشار الدكتور صابوني إلى أن جوهر الموضوع بأننا عندما نضع خطة العام المقبل فهي عبارة عن توقٌعات تستند لخبرة الإدارة ولسنوات سابقة لذلك يجب أن تناقش الخطة ضمن المواعيد المحددة وبنفس الطريقة. وقد توصلت اللجنة إلى الصيغة النهائية لهذه الأنظمة وسيتم عرضها على الجهات الوصائية لإقرارها وإصدارها ليصار إلى العمل بها من قبل المؤسسات والشركات الإنشائية العامة، وتضم اللجنة المشكلة محمد سيف الدين معاون الوزير، وسعيد السلطي مستشار وزير الأشغال العامة والإسكان والمهندس سامر النحوي مدير شؤون الشركات بالوزارة، والمهندس عيسى بشور معاون المدير العام لمؤسسة الإسكان العسكري، وعدد من المختصين من القطاع الإنشائي.
|
|||||||||||||||||||||||||
