|
|
المخاوف من العقوبات تضغط على الأسهم ... السوق تدخل منعطفاً جديداً .. والصندوق الوطني آخر الأوراق الرابحة بورصات في وقت يتخوف المستثمرون من عقوبات جديدة على البنوك التي ساهمت في ارتفاع الضغوط البيعية على الأسهم القيادية لبنك سورية الدولي الإسلامي! في واقع الأزمة الممتدة منذ أكثر من عام تتشابه سوق الأسهم المحلية مع حال الاقتصاد
من حيث تراجع القدرات التنافسية وضعف الأداء بالنسبة للإمكانات لذلك فإن العزم الحكومي لتأسيس صندوق وطني يقوم بدور اجتماعي وآخر اقتصادي في المرحلة الحالية سيكون خطوة داعمة باتجاه إنقاذ السوق. وقال خبير الأسواق المالية الدكتور وائل حبش في حديث للثورة: إنه خلال المرحلة الحالية لم تعد صناديق الاستثمار المرتقبة قادرة على إنقاذ السوق المالية سواء على مستوى الحجم أو على مستوى القدرة على تحمل المخاطر إنما تحتاج هذه الأخيرة إلى صندوق وطني يقوم بدور اجتماعي واقتصادي في هذه المرحلة مؤكداً في ظل الضغوط الداخلية والخارجية على سوق دمشق للأوراق المالية سيكون الصندوق الوطني الورقة الرابحة الأخيرة لاسيما إذا بقي المناخ العام على المستوى نفسه. وهبط أداء السوق إلى أدنى مستوياته خلال جلسة الأربعاء الماضي مع هبوط حركة التداولات من قيم وكميات أسهم ومتداولة إلى مستويات غاية في التواضع في ظل ارتفاع حدة الضغوط البيعية على معظم الأسهم. وبتداول أسهم لخمس شركات نفذت بورصة دمشق ست صفقات هبط فيها حجم التداول الاجمالي إلى 1852 سهماً فقط فيما هبطت قيمة التداول الإجمالية إلى حدود 225 ألف ليرة سورية. ويعود التراجع الذي تعرضت له سوق الأسهم المحلية الأسبوع الماضي إلى عوامل داخلية تتمثل بعدم القدرة على التنبؤ بمعدل صرف الليرة السورية المستقبلي والمناخ الاستثماري العام، وأخرى خارجية تتعلق بالعقوبات الجديدة على مصرف سورية الدولي الإسلامي وبالمخاوف من عقوبات على بنوك أخرى . هذا وتخشى السوق المالية حالياً من أن تقود الحاجة إلى السيولة إلى سحب المزيد من الودائع في الأسواق المحلية وبمايؤدي إلى تفاقم أزمة شح السيولة المحلية وهو ماسينعكس بدوره على السوق المالية لاسيما وأن الأخيرة دخلت منعطفاً جديداً في التداول الأسبوع الماضي بيد أن ذلك برأي الدكتور حبش لن يؤدي إلى تفاقم وضع البورصة أو توقفها عن العمل طالما أن القرار بيد هيئة الأوراق والأسواق المالية. ورداً عن سؤال أشار المحلل المالي وائل حبش : إن هناك عوامل موضوعية أدت إلى تخلف وتراجع سوق دمشق للأوراق المالية وأخرى تعود إلى تأخر التدابير والتدخل من الجهات الوصائية لكن ذلك لن يؤدي إلى ضرر المزيد من شركات الوساطة الذي خرج بعضها أصلاً نتيجة الترخيص بأكثر من قدرة سوق دمشق التداولية على استيعاب ذلك العدد من الشركات حيث لم تعد الكثير منها قادرة على الصمود أمام هذا المستوى من التداول إضافة إلى رسوم ومصاريف ثابتة مفروضة على هذه الشركات لاتتناسب وحجم سوق دمشق الصغير نسبياً ... إلى ذلك تستأنف سوق دمشق للأوراق المالية جلسات التداول هذا وسط استمرار حالة القلق والذعر التي تسيطر على المستثمرين المحليين انعكاسات سلبية أشد على السوق من تفاقم الضغوط البيعية على الأسهم القيادية التي تسببت بانخفاض في أحجام التداول بشكل رئيسي إضافة إلى المخاوف من عقوبات جديدة على بنوك أخرى . غير أنه من المفيد الإشارة أنه ورغم حالة الهبوط التي منيت بها السوق المالية الأسبوع الماضي يتفق مراقبون أنها تساهم في تعزيز قناعة المستثمرين بأن المرحلة المقبلة ربما تشهد تحسناً جيداً تدعمه توقعات بأداء جيد لنتائج الشركات خلال الربعين القادمين وبحسب هؤلاء أن أحجام التداول المتدنية أصبحت مؤشراً إيجابياً على أن المستثمرين باتوا لايغريهم سرعة البيع لتحقيق عائد ربحي قليل وبدؤوا يتحولون إلى مستثمرين طويلي الأجل لضمان العائد الجيد على استثماراتهم..!
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
