|
|
ارتفاع أسعار العقارات بطرطوس ومشاريع السكن الشبابي مراسلون توقيف القروض زاد من الأزمة ..! أحدالعاملين في قطاع العقارات قال : أسعار العقارات خاضعة بشكل عام للعرض و الطلب و المشكلة انعدام تقريب وجهات النظر بين البائع و الشاري, و زاد في الأمر الأزمة التي تشهدها بلدنا و هذا ما أدى إلى استغلال هذه الحالة. وأضاف : يجب أن نكون منطقيين في التعامل مع ارتفاع أسعار العقارات بهذا الشكل وقد بدا هذا الارتفاع منذ أربعة أو خمسة أشهر. و لعل أبرز الأسباب في هذا الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار الأراضي التي تشاد عليها الأبنية, يضاف إلى هذا ارتفاع أسعار مواد الأبنية ,إضافة إلى غلاء أجور اليد العاملة بسبب ارتفاع المعيشة عند المواطنين. و لعل ما دفع سوق العقارات هذه الفترة إلى التراجع هو توقف القروض الممنوحة للمواطنين من قبل المصارف السورية و قد كان له الأثر الكبير في ارتفاع أسعارها . عامل أخر في مجال العقارات قال : بسبب ما مرت به سورية أصبح التاجر لا يرضى بهامش ربح بل الضعف و الحل يكمن في الاستثمار الجدي من قبل الدولة للأراضي المتروكة منذ زمن و استثمارها لخدمة المواطن . فيما أرجع آخر أسباب ارتفاع أسعار العقارات إلى غلاء سعر الأرض و ارتفاع تكلفة متر البناء من حيث ارتفاع أسعار مواد البناء ، مضيفاً أنه كلما انخفضت قيمة الليرة ارتفعت قيمة العقار و ارتفعت أجرة اليد العاملة إضافة إلى أن المتعهد يريد أن يربح الضعف من المواطن .!! وآخر نسب أسباب ارتفاع أسعار العقارات بطرطوس إلى الحكومة نفسها و ذلك بسبب توقيف القروض التي تعد الملاذ الأخير للمواطن و خاصة ذوي الدخل المحدود. فالمصرف العقاري مثلاً له دور كبير في تنشيط حركة العقارات ,يضاف إلى هذا ارتفاع أجرة اليد العاملة و احتكار التجار لبعض المواد التي تدخل في البناء. هنا لابد من طرح سؤال هام : لماذا توقف مشروع السكن الشبابي بطرطوس ؟ لاسيما أن أغلبية المواطنين في المحافظة لا يملكون سوى الأرض التي يعملون بها و لا سبيل لهم لامتلاك منزل سوى اللجوء للاقتراض من المصارف. مواطن آخر قال: إن المرسوم الصادر عام 2007 حول استملاك الأراضي و توزيعها على الجمعيات السكنية هو من حيث المبدأ يعد مرسوماً ساهم بشكل كبير في انخفاض أسعار العقارات و لكن عدم التنفيذ وراءه أياد مجهولـــة . أي أن هذا المرسوم لـــم ينفذ على أرض الواقع, و لمنع استغلال جشع التجار و استغلال تجار العقارات للظروف الراهنة التي تمر بها سورية أدى لارتفاع أسعار العقارات بشكل واضح فعمد البعض إلى رفع أسعار الإيجارات أيضا بسبب الوافدين إلى محافظة طرطوس من المناطق الداخلية و نزوح البعض من المواطنين مما أدى لعدم وجود شقق فائضة. و هذا زاد في جشع البعض من التجار فزادت أسعار الإيجارات بشكل كبير مع أن الإيجارات خاضعة للعرض و الطلب. مدير فرع المؤسسة العامة للإسكان بطرطوس م .قصي حلوم قال: يمثل عمل فرع طرطوس للمؤسسة العامة للإسكان جزءاً من سياسة شاملة تقودها المؤسسة تهدف إلى تأمين المساكن الجيدة للمواطنين بسعر مقبول ومناسب لذوي الدخل المحدود لا يتقيد بالأسعار الرائجة للعقارات السكنية . و نظرا لاعتدال أسعار المؤسسة مقارنة بالأسعار الرائجة فان مشاريع المؤسسة تلقى إقبالا كبيراً للاكتتاب عليها خاصة وأن المؤسسة تقوم بإنشاء مبانيها بشكل ضواحٍ سكنية متكاملة مخدمة بمختلف أنواع الخدمات العامة الأمر الذي يجعل مشاريع المؤسسة رائدة و متميزة ضمن حركة العمران في سورية . أما بخصوص سبب تعثر مشروع السكن الشبابي فالأسباب تعود إلى عدم توافر الأرض اللازمة للمشروع بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها المؤسسة في هذا السياق و قد صدر قرار الاستملاك بالرقم /82/ تاريخ 5/1/2010 و تم إعطاء القرار صفة الاستعجال بموجب ,2010 يضاف إلى هذا اعتراضات أصحاب الأراضي المستملكة الأمر الذي دفع محافظ طرطوس إلى تشكيل لجنة لدراسة استبدال العقارات المخصصة للمؤسسة مع عقارات وزارة السياحة بناء على كتاب وزير الدولة لشؤون المشاريع الحيوية رقم 16986/2 تاريخ 5/12/2011. و اجتمعت اللجنة بتاريخ 3/4/2012 وبينت أنه لا يمكن استبدال المواقع المستملكة بأراضي السياحة نظراً لوجود إشادة آثار عليها و لا يسمح بالبناء فيها ، وأيضاً عدم التطابق بين المخطط الاستملاكي و الحدود العقارية للأرض المستملكة و قد تم تعديل المخطط الاستملاكي لدى مجلس مدينة طرطوس و إرساله إلى وزارة الإدارة المحلية و لم يتم انجاز الاضبارة الاستملاكية لدى وزارة الإدارة المحلية حتى تاريخه..! حلم هل يتحقق ؟! وأوضح حلوم أنه تم التعاقد مع الشركة العامة للدراسات و الاستشارات الفنية لإعداد الدراسات التنظيمية للموقع المذكور بموجب العقد /91/ لعام 2010 بحيث يستوعب الموقع /2508/ مساكن نموذج /أ/ و قد تم انجاز المرحلة الأولى من عقد الدراسة . أما عن مشروع السكن الجديد الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان و التعمير للاكتتاب على /50/ ألف وحدة سكنية باستثناء محافظتي طرطوس و اللاذقية فقد قال حلوم: تقوم المؤسسة بالسعي لدى كافة الجهات ذات الصلة لتأمين الأراضي اللازمة للاكتتاب على /1000/ وحدة سكنية و سيتم الإعلان عن الاكتتاب فور تأمين الأراضي .
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
