والمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي للاستفادة المثلى من المقننات المائية الممنوحة ضمن مشروعات الري الحكومية من خلال أعمال الصيانة والتشغيل الدورية ولحظ الخصوصية للمساحات الزراعية حسب الحيازات والوضع الجغرافي لتحقيق تنمية اقتصادية فعلية والاستفادة من التسهيلات الممنوحة لمشروعات التحول للري الحديث، مشيراً إلى أهمية تحصيل تكاليف الاستصلاح ورسوم الري السابقة للاستفادة منها في الإقلاع بمشروعات استصلاح جديدة.
وأبرز الدكتور صومي أهمية إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل مشروعات الري واستصلاح الأراضي التي تنفذها الوزارة في مناطق حوض الفرات الأوسط لضمان كفاءة شبكة الري وتقليل الفاقد المائي والاستفادة من الموارد المائية المتاحة، والقيام بدراسات هندسية على مصادر المياه الجوفية لصياغة قاعدة بيانات لحصر المساحات القابلة للترخيص لحفر آبار ارتوازية جديدة.
وطالب المزارعون بالتوسع بمشروعات استصلاح الأراضي لإدخال مساحات جديدة منها بالاستثمار والاعتناء بصيانة أقنية الري والصرف الزراعي الحالية وصرف تعويضات الفلاحين من مؤسسة الاستصلاح عن فوات المواسم وإعادة النظر في كميات المقنن المائي وزيادته في مشروعات الري الحكومية لتعويض عجز شبكة الري في بعض مشروعات الفرات الأوسط.
ودعا المزارعون إلى تمثيلهم في اللجان الدارسة لكلف الاستصلاح، والسماح بترخيص الآبار الارتوازية في بادية الرقة، وتكليف لجنة مؤلفة من مختصين من الموارد المائية واتحاد الفلاحين والزراعة لدراسة إمكانية حفر آبار ارتوازية لتثبيت سكان مناطق البادية في أراضيهم، وإنشاء محطة معالجة على مياه نهر الجلاب في فصل الشتاء للاستفادة منها في ري المزروعات.
كما طالب الحضور بإعادة النظر بمشروع استصلاح أراضي شرق الرقة وزيادة مساحته والموافقة على زراعة المحاصيل الصيفية بنسبة 15% في الأراضي الهامشية ضمن مشروعات الري، وإيصال مياه الري من نهر الفرات إلى أراضي منطقة سلوك.
حضر الاجتماع سليمان سليمان أمين فرع الرقة لحزب البعث، والدكتور المهندس عدنان السخني محافظ الرقة، وأحمد المهباش عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد العام للفلاحين.