|
|
الدورة الأولى للانتخابات التشريعية في فرنسا.. واليسار أوفر حظاً وكالات–سانا–الثورة ومنذ تأسيس الجمهورية الفرنسية الخامسة عام ١٩٥٨ كانت الانتخابات التشريعية تجري في منتصف الولاية الرئاسية لتكون بمنزلة امتحان شعبي للأغلبية الرئاسية. لكن قيام الرئيس السابق جاك شيراك بحلّ البرلمان، سنة 1997، واختصار مدة الولاية الرئاسية من ٧ الى ٥ سنوات، جعلا الانتخابات التشريعية تتزامن مع انتخابات الرئاسة، ما أفقدها الكثير من أهميتها، هذه الروزنامة الانتخابية الجديدة التي جعلت الاقتراع البرلماني يأتي بعد شهر واحد من «الرئاسيات»، منذ العام ٢٠٠٢، أدت الى تراجع الاهتمام بالانتخابات التشريعية والإقبال على المشاركة فيها، إذ من غير المعقول أن ينتخب الفرنسيون رئيساً جديداً ثم يفرضوا عليه، بعد خمسة أسابيع، التعايش مع حكومة معارضة. من هذا المنطلق، بدت نسبة المشاركة في الاقتراع البرلماني أدنى من نسبة الانتخابات الرئاسية ويرتقب أن تصل نسبة الممتنعين الى قرابة ٤٠ في المئة. وذكرت ا ف ب أن مراكز الاقتراع التي فتحت ابوابها صباحا ستستقبل نحو 46 مليون مقترع لانتخاب 577 نائبا. وترجح استطلاعات الرأي فوز اليسار بفارق كبير لكن الرهان يتعلق بامكانية حصوله على الاغلبية المطلقة في البرلمان والا سيضطر للاعتماد على اليسار الراديكالي. وكان الرئيس الجديد فرنسوا هولاند دعا الفرنسيين الى اعطائه اغلبية واسعة ومتينة ومتجانسة ليتمكن من تنفيذ وعوده الانتخابية. من جهته دعا رئيس الحزب اليميني الاتحاد من اجل حركة شعبية جان فرنسوا كوبيه الى انتخاب اغلبية من نواب اليمين من الان في الجمعية الوطنية لمنع حدوث ما لا يمكن اصلاحه حتى لا يقوض ما تم انجازه. وقد اعلنت نتائج متقاربة جدا لاستطلاعات الرأي حول نوايا التصويت حيث سيحصل الاشتراكيون على ما بين 31.5 و32 بالمئة من الاصوات ودعاة حماية البيئة على 5 الى 5.5 بالمئة واليسار الراديكالي بين 7.5 و 8 بالمئة واليسار المتطرف على 1 الى 1.5 بالمئة. اما اليمين فتشير استطلاعات الرأي الى انه سيحصل على ما بين 33.5 و35 بالمئة من الاصوات واليمين المتطرف على 15 او 16 بالمئة. والنقطة الاساسية في الاقتراع هي حجم التعبئة في صفوف الناخبين فقد اشارت الاستطلاعات الى ان نحو ستين بالمئة من الناخبين فقط سيدلون باصواتهم مقابل ثمانين بالمئة صوتوا في الانتخابات الرئاسية.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
