|
|
رغم حقد الإرهاب.. استثماراتها تجاوزت 575 مليار ليرة.. إعفاءات وتسهيلات لاستثمار المدن الصناعية دمشق هذا ما أكده في تصريح «للثورة» المدير العام للمدن الصناعية أكرم الحسن مشيراً إلى أن المدن الصناعية تشكل عامل جذب كبير ومهم للاستثمارات، حيث يتزايد حجم الاستثمار في مدينة عدرا الصناعية وتتزايد المنشآت الصناعية حيث وصلت إلى 1250 منشأة صناعية منتجة و1670 وحدة صناعية قيد البناء و2300 وحدة قيد الترخيص ولا يزال الاقبال متزايداً على الاستثمار فيها حيث بلغ حجم الاستثمار فيها حتى الآن 291 مليار ليرة سورية. وأشار الحسن إلى أن مدينة عدرا الصناعية مخدمة بثلاثة طرق وهي طريق المطار الجسر السابع والطريق القديم وطريق ثالث بعد معمل الاسمنت عن طريق دمشق إضافة إلى أنها مخدمة بالبنى التحتية التي تخدم الصناعيين والمعامل كالماء والكهرباء والهواتف... الخ، أما مدينة حسيا الصناعية فيبلغ إجمالي حجم الاستثمار فيها 108 مليارات ليرة سورية.. وتضم 127 منشأة منتجة و90 منشأة قيد البناء. وأضاف مدير المدن الصناعية: عادت مدينة الشيخ نجار للاستثمار ووصل عدد المعامل فيها التي هي قيد الإنتاج الى 365 معملاً وبلغ حجم الاستثمار فيها 167 مليار ليرة سورية وتقوم إدارة المدن الصناعية بأعمال الصيانة والبنى التحتية فيها، أما المدينة الصناعية في دير الزور فيبلغ إجمالي الاستثمار فيها 3.5 مليار ليرة سورية. وفيما يتعلق بالتوجه لتمويل المنطقة الصناعية في اللاذقية لتتحول إلى مدينة صناعية قال الحسن: المنطقة الصناعية في اللاذقية هي منطقة حرفية بمساحة 350 هكتاراً ونحن نعمل على تنفيذ البنى التحتية لوضعها بالاستثمار بشكل كامل حيث يتم استثمار 50٪ منها حالياً ونأمل خلال فترة قريبة استثمار كامل المساحة، وقد حاولنا أن نأخذ جزءاً من المنطقة الحرة باللاذقية لنقيم مدينة صناعية ووضعنا خيارين للمستثمر أن يستثمر وفق أنظمة المدن الصناعية أو يستثمر وفق الأنظمة المعمول بها في المناطق الحرة. وعن المنطقة الحرة بطرطوس قال: المؤسسة العامة للمناطق الحرة لديها رغبة حالياً بافتتاح جزء من المنطقة الحرة كمنطقة صناعية ويطبق عليها نفس الشروط التي تطبق على المنطقة الحرة باللاذقية بأن يوضع للمستثمرين خيارين. وحول التسهيلات والضمانات الممنوحة للحرفيين من قبل إدارة المدن الصناعية قال الحسن: قمنا بتعديل أنظمة اشغال المدن الصناعية بما يتلاءم مع الأزمة والظروف التي تمر بها البلاد ومن هذه التسهيلات تم تخفيض قيمة الدفعة الأولى للمقسم الصناعي من 33٪ إلى 15٪ وتم زيادة عدد الأقساط النصف سنوية من 10 أقساط إلى عشرين قسطاً، كما تم تأجيل سداد الدفعة الأولى من قيمة المقسم الصناعي المتضرر لمن يرغب بالانتقال من المناطق الساخنة إلى المدن الصناعية بالإضافة إلى أنه تم تأجيل الدفعة الأولى لمدة عام واحد. ومن التسهيلات الأخرى الممنوحة للصناعيين اللذين يملكون منشآت صناعية على الهيكل سمح لهم ببيعها ولمرة واحدة شريطة أن يلتزم الشاري بشروط الترخيص، كذلك صدر القانون رقم 23 الذي أعفى بموجبه الصناعيين المتخلفين عن السداد للأقساط السنوية من غرامات التأخير.
|
|||||||||||||||||||||||||||
